قرار «صادم» أقصى الناجحين بعد التحاقهم بدورة تكوينية بجيجل

حمل نواب المقتصدين المقصين من التوظيف بسكيكدة، كامل المسؤولية القانونية لمرتكبي هذا الظلم الصارخ في حقهم، في إشارة إلى المفتشية العامة للوظيفة العمومية ومديرية التربية للولاية، والمتمثل في إقصاء تعرض له الناجحون في مسابقة التوظيف وشغل منصب نائب مقتصد وتمّ إبعادهم بطريقة غامضة وتعسفية.
نجاحهم في مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها عبر مسار بيداغوجي وبعد انهاء التربص ما قبل الالتحاق بالمنصب، تدخلت في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع، وأسقطتهم إلى نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة المؤسسات، وما تتطلّبه من احترام وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف، فضلا عن الآثار النفسية والمعنوية العميقة التي خلفها هذا القرار التعسفي والغامض في نفوسهم.
وهكذا حاولوا التماس إجابات مقنعة لدى كل من مصالح الوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية، كما جاء على لسانهم، لكن سياسة التجاهل وصدّ الأبواب، طغت وفرضت منطق الأمر الواقع رغم التضامن الواسع.
وكان عشرات الناجحين في مسابقة التوظيف في منصب نائب مقتصد، قد احتجوا أمام مقر الولاية ومديرية التربية، ووجهوا النداء إلى وزارة التربية، مناشدين وزيرة القطاع نورية بن غبريت بالتدخل لإنصافهم، معتبرين ما لحق بهم من طرف مديرية التربية ظلما وتعسفا وحقرة، والتي بررت هذه الأخيرة، حسب المحتجين، بقرار صدر من مفتش الوظيف العمومي بالولاية.
وأكد المحتجون في بيانات تحوز «الشعب» نسخة منها على نجاحهم في مسابقة نائب مقتصد وزاولوا بداية من يوم 4 نوفمبر المنصرم تكوينا لمدة أسبوعين بملحقة علاوة بومليحة بجيجل قبل أن يصدموا بقرار إقصائهم من طرف مفتشية الوظيف العمومي لولاية سكيكدة بقرار، مس 22 ناجحا حائزا كلهم على شهادة ليسانس من أصل 32، بدعوى أن المنصب موجه لغير حملة هذه الشهادة الجامعية، وأبقت مديرية التربية على 10 ناجحين فقط في القائمة، حاملين أيضا لشهادة ليسانس رغم علم مفتشية الوظيف العمومي بذلك. والأمر الذي استغربه المحتجين، هو أن القائمة التي يراد تعويضهم بها يحوز أصحابها على نفس الشهادة «ليسانس»، كما أن بقية المكونين الذين التحقوا بمؤسسة علاوة بومليحة من ولايات الطارف، عنابة، قالمة، جيجل، الشلف حاملين لشهادة ليسانس وماستر ولم يتم إقصائهم من طرف مفتشية الوظيف العمومي بولايات إقامتهم على غرار ما حصل في سكيكدة.
حيث ان شروط المشاركة في المسابقة كما أضاف المحتجين، «كانت صريحة حيث لم يمنع حاملي شهادة ليسانس من دخول المسابقة بل اشترطت أن يكون المرشح حائزا على أربع سنوات كاملة على الأقل طبقا للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالعدد 22 الصادرة يوم 10 أبريل 2016 م».
ونقل هؤلاء احتجاجهم، إلى المديرية العامة للوظيف العمومي بالجزائر العاصمة، حيث تمّ استقبالهم من طرف ممثل عن المدير العام وأكد لهم الالتزام بالتحقيق في القضية بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية، وقبل ذلك تبنى النائب عن ولاية سكيكدة محمد نيني، مطالب المحتجين، بالتماس من طرفه للمدير العام للوظيفة العمومية من اجل انصاف هذه الفئة واسترجاع حقها في الالتحاق مناصبهم.
وكان قد استقبل النائب عمراوي عن ولاية بسكرة، والقيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وفدا موسعا عن نواب المقتصدين المقصيين من الإدماج في مناصبهم بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف، حيث تعهد عمراوي بالتكفل بقضيتهم في حدود ما تسمح به مهمته النيابية.
وأكد عمراوي التزامه بالتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي وايضا وزارة التربية، معتبرا ما تعرض له هؤلاء المتكونون بعد نجاح في مسابقة التوظيف، ظلم وتعسف ناتج عن تفسير قاصر للقانون، واستغرب النائب ذي الخبرة الطويلة في العمل النقابي وصاحب اطلاع واسع على قطاع التربية ومشكلاته، اقتصار قرار الاقصاء الذي تعرض له هؤلاء على ولاية سكيكدة دون باقي الولايات الأخرى.