كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن قرار الحكومة بإقصاء جميع الناجحين في مسابقات التوظيف الحاملين لشهادة الماستر والذين شاركوا في مناصب تتطلب حيازة شهادة ليسانس، مشيرة إلى منع توظيف مرشحين في مناصب وهم يحملون مستوى أعلى من المستوى المطلوب. وحسب ذات المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري الموجهة لرئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية المسيلة، حول الاستفسار عن الإجراء الواجب اتخاذه تجاه بعض المترشحين الذين يحوزون مستوى أعلى من المستوى المطلوب، ردا على ذلك أكدت المديرية العامة انه وتطبيقا لمحتوي المنشور رقم 262 المؤرخ في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية، فانه لا يمكن توظيف مترشحين يحوزون على مستوى أعلى من المستوى المطلوب. وبناءا على تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي، راسلت مديرية التربية لولاية المسيلة بناء على مراسلة مفتشية الوظيفة العمومية لذات الولاية، جميع الناجحين والاحتياطيين لرتبتي مقتصد وناسب مقتصد لمسابقة توظيف السلك الإداري لدورة 2018، داعية إياهم إلى تقديم طلب يثبت عدم حيازة المترشح لمستوى أعلى من مستوى المنصب المذكور، مشيرة إلى أن رتبة مقتصد تتطلب حيازة المترشحين على شهادة ماستر، ماجيستر أو دكتوراه، أما رتبة نائب مقتصد فتستلزم أن يكون الناجح أو الاحتياطي من الحائزين على شهادة ليسانس فما فوق، مشددة على ضرورة تقديم طلبات عدم حيازة مستوى أعلى يدا بيد على مستوى مكاتب الامتحانات والمسابقات بالمديرية التربية لذات الولاية. وعلى هذا الأساس كشفت مصادر قيام مديرية التربية بولاية المسيلة وعدد من المديريات ببعض الولايات الأخرى، بإقصاء جميع الناجحين في مسابقة 2018 التي تم تنظيمها شهر جوان الماضي في السلكيين التعليم والإداري، وتم تعويضهم بالقوائم الاحتياطية لحيازتهم على شهادات أعلى من المستوى المطلوب، وذلك رغم قبول ملفاتهم خلال إجراء مسابقة التوظيف نظرا لاستقائهم الشروط القانونية، إلا أن المديريات عمدت على إقصاء الناجحين في هذه الرتب عملا بتعليمة مديرية الوظيف العمومي الجديدة والتي لم يتم تطبيقها من قبل على باقي الناجحين في مسابقة 2017 والذين يتم الاستعانة حاليا بالقوائم الاحتياطية لأساتذة التعليم الابتدائي دون النظر إلى الشهادة المطلوبة والمحددة وإذا كانت أعلى من المستوى المطلوب، وهو ما خلق موجة سخط كبيرة وسط المترشحين المقصين من التوظيف رغم مشاركتهم في المسابقة ونجاحهم إلا انه تم تعويضهم بمرشحين آخرين في القوائم الاحتياطية، ما دفعهم لإيداع شكوى على مستوى مديرية التربية والمفتشية العامة للوظيف العمومي، إلا أنهم لم يتلقوا رد لحد الساعة. وانتقد المتضررين من هذا الإجراء لجوء الوظيفة العمومية إلى مثل هذا القرار الذي يرهن مصير الآلاف من المتخرجين من الجامعات من حملة شهادة الماستر الذين سيتم إقصائهم من المشاركة في مسابقات تتطلب مستوى ليسانس في ظل تقليص المناصب وحصرها فقط في الماستر، ما سيتسبب في تقليص حظوظهم في التوظيف وإحالة الآلاف منهم على البطالة، مطالبين بضرورة إعادة المديرية العامة للوظيف العمومي النظر في هذا القرار الجائر حسبهم ومنحهم فرص اكبر للتوظيف خاصة أنهم حاملين أيضا لشهادة الليسانس وواصلوا دراستهم العليا للحصول على الماستر.
