الاجتماع 12 للمركز الإفريقي «الكايارت» يشدد على التنسيق الأمني

تواصلت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الإجتماع 12 السنوي لنقاط الإرتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب (الكايارت) في جلسات مغلقة بهدف تحليل الوضع الحالي للظاهرة في القارة السمراء، وتنسيق العمل ووضع خريطة طريق يعتمدها المركز في أشغاله ل2019.
وقد افتتحت الأشغال أول أمس بحضور مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفلو-لارتي اسك، ومشاركة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش وممثل سفارة إسبانيا بالجزائر.
وأبرز مدير المركز لاري غبيفلو-لارتي اسك، الدور الذي لعبته الجزائر وقيادتها الرشيدة في محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه واستئصاله، مؤكدا أن الجزائر باتت تنعم اليوم بالسلم والأمان بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، التي أعطت درسا في مكافحة ظاهرة الإرهاب تحتذي به دول إفريقيا والعالم ككل.
وقد تم خلال اليوم الأول من الاجتماع، دراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز، وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الارهاب، إضافة الى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الانسان في القارة.
وذكر المشاركون أن المركز استمد موضوع هذه السنة من الحاجة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالمصادقة على الميثاق الإفريقي حول قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وشارك نحو 75 عضوا في الاتحاد الإفريقي في هذا الاجتماع السنوي وممثلون لنقاط الارتكاز الوطنية والاقليمية إلى جانب مراكز التميز في بعثات الاتحاد الإفريقي ومركز التميز التابع لمنظمة (الايغاد) ومركز تطوير المؤسسات الاهلية.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت) الذي يوجد مقره بالجزائر في أكتوبر 2004، بقرار من الإتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية إلى مواجهة أنجع للظاهرة.
أما نقاط الإرتكاز، فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الأعضاء.
كما يهدف المركز إلى ضمان إطار «تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال».