تخصصات لمرافقة المشروع الاستثماري الضخم للفوسفات

تحسبا لمرافقة المشروع الاستثماري الضخم لإنتاج الفوسفات، الذي يعول عليه في توظيف أكثر من 14 ألف عامل في ورشات الانجاز، و3 آلاف منصب مباشر خلال فترة الاستغلال، شرعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في التحضير لتكوين المورد البشري لمرافقته، من خلال استحداث تخصصات تضاف إلى تلك التي تم استحداثها قصد الاستجابة لمتطلبات اقتصاد تنافسي، وفق ما أكده وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي.
لن تنطلق وزارة التكوين والتعليم المهنيين في مرافقتها للمشاريع الاستثمارية من العدم، إذ أن الوزارة وفي إطار سياستها الجديدة القائمة على التكوين على أساس الطلب، التي توجت للإصلاحات الجذرية التي عاش على وقعها القطاع في السنوات الأخيرة، بادرت إلى استحداث تخصصات جديدة حسب ما أكد المسؤول الأول على القطاع، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على أشغال يوم دراسي حول «الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة لمشروع الفوسفات والغاز الطبيعي» أول أمس بمقر المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار.
وفي هذا السياق، ذكر بشعبة المناجم والمحاجر التي تتضمن 10 تخصصات، تقدم مختلف الشهادات من كفاء وتحكم مهني وتقني وتقني سامي، تخص عديد الوظائف بينها طوبوغرافي وجيولوجي ومخبري وتقني ومسير الإنشاءات لمعالجة الركاز في المناجم، ومنجمي ومسبار وحفار ومكسر في المحاجر، والى ذلك قمت المؤسسات التكوينية بالتواصل مع المؤسسة الناشطة في المناجم والمحاجر، وتوجت بتنصيب 516 شابا في هذه التخصصات.
وحرص مباركي على التوضيح، بأن اللقاء المنظم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمناجم وحضره إطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية، يسمح للقطاع بتحديد مساهمته في مرافقة الاستثمار الاقتصادي الضخم، بتوفير الموارد البشرية الملائمة للنشاطات التقنية والمهنية، وكذا معرفة الحاجيات من المؤهلات لشبكة الهندسة البيداغوجية، بتكييف مضامين البرامج وتحديد أنماط التكوين، دونما تفويت الفرصة للتذكير بحجم استثمارات الدولة في القطاع لخدمة النمو الاقتصادي، بوضع شبكة تحوي 1295 مؤسسة تكوين وتعليم، تستقبل قرابة 650 ألف متربص سنويا.
واقترح وزير التكوين والتعليم المهنيين بالمناسبة توسيع تشكيلة فوج العمل المكون من ممثلي قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمناجم، ليشمل شركاء إضافيين، كما توقف عند أهمية سياسة الشراكة التي ينتهجها القطاع مع المحيط الاقتصادي، من خلال إدراج فروع تكوين جديدة وتطوير التكوين عن طريق التمهين، وترقية التعاون الدولي، وذكر باتفاق الإطار الهادف إلى التكفل بحاجيات التكوين في إطار البرنامج الخماسي، الموقع في 2014 ، إلى جانب اتفاقية شراكة لتطبيق الاتفاق الإطار مع قطاع الصناعة والمناجم في 2017 للتكفل بالتكوين المتواصل ل 13 ألف عامل في القطاع الصناعي.