تخفيضات تتراوح بين 20 و 30 بالمائة

تعرف العديد من واجهات المحلات التجارية بشوارع مدينة سكيكدة، هذه الأيام لافتات مكتوب عليها بالبنط العريض “صولد” والأسعار متباينة لمختلف المنتوجات كالألبسة والأحذية والحقائب.
نفس الظاهرة بمحلات حي الممرات، حيث قامت الشعب” باستطلاع عبر شوارع المدينة وبالأخص ديدوش مراد والمحلات الموجودة بشارع الممرات، والتي قدمت تخفيضات لمختلف السلع المعروضة كالألبسة الخاصة بمختلف الأعمار وكذا الحقائب النسوية وطرحت منتوجات جديدة بمناسبة دخول السنة الميلادية الجديدة.
وحسب ما رصدناه خلال وقوفنا على بعض المحلات لم تتجاوز التخفيضات نسبة 20 إلى 30 بالمئة في مختلف هذه المحلات، والتخفيضات لم ترضِ معظم الزبائن واعتبروها ليست ذات قيمة.
وتبين الانطباعات أن الكثير من التجار “فوضويون وغشاشون”، إذ يدعون أن الأسعار مخفضة من خلال ما تعكسه واجهات محلاتهم لكن عوض الكشف عن ثمنها الأول وتحديد سعرها المخفض يقوم بالكشف عن السعر الجديد والادعاء أن السعر القديم ضعف السعر الجديد، وتبقى أغلب المحلات تلجأ إلى كتابة عبارة تخفيض من أجل جذب المواطن للدخول إلى المحل لا غير لأن المبلغ المخفض جد رمزي ولا يثير اهتمام الزبون .
أحد التجار بديدوش مراد، أشار الى أن فترة التخفيضات تعتبر متنفسا للتجار والعائلات على حد سواء قائلا “ بالصولد يمكننا نحن كتجار من التخلص من البضائع التي يمكن أن تتكدس دون أن نجد لها حلا وهي أيضا تناسب مدخول العائلات الجزائرية خاصة وأن سعر الملابس هذه الأيام يتجاوز قدرتهم الشرائية بكثير”، فبعض العائلات أصبحت تنتظر فترة الصولد رغبة منها في الحصول على حاجياتها ومتطلباتها من السلع التي تناسب قدرتها الشرائية، الأمر الذي جعل تلك العائلات، تشتري ما تحتاجه في فترة التخفيضات للظفر بكل ما يريدونه بأسعار تناسب ميزانياتهم.
وتقول سيدة صادفناها بمحل على مستوى حي الممرات، “إنها كثيرا ما تلجأ إلى شراء الملابس والأحذية لأطفالها عندما يتم تطبيق مثل هذه التخفيضات على الملابس والأحذية لاسيما وأن راتب زوجها لا يكفي لتلبية احتياجات وطلبات الأسرة المتزايد”.
من خلال جولة بشوارع ممرات 20 اوت 1955 وجدنا أن بعض التجار لا يعرفون المعنى الحقيقي للصولد، إذ فسره البعض بأنه وسيلة للتخلص من السلعة التي لا تباع، بينما يربطه البعض الآخر بفكرة التخلص من السلع القديمة لعرض الجديدة، بينما لم يكترث البعض الآخر للعملية. ومثل هؤلاء يقومون بإخفاء سلعتهم التي لم تسوق ويعاودون عرضها الموسم القادم، بينما يخطئ بعض البائعين في تحديد الوقت الذي ينطلق فيه موسم التخفيضات وهذا ما خلق حالة من الفوضى فالكل يبيع حسب هواه ويخفض متى يشاء، بينما في الدول المبنية على قوانين وقواعد تجارية صحيحة تتحول الظاهرة إلى حدث تجاري واقتصادي هام، ينعش الحياة الاستهلاكية والاجتماعية للناس.
تعددت الآراء من قبل المواطنين والتجار على حد سواء، وإلى أن تتحسن ثقافة الصولد بالمجتمع الجزائري يظل التاجر يجري وراء تحقيق الربح وتجنب الخسارة، بينما يلهث الزبون وراء البحث عن الفرص المناسبة لاقتناء سلعة ما بنصف ثمنها، ويبقى الغائب الأكبر في كل هذه الظاهرة مصالح المراقبة المخولة قانونا مراقبة سير العملية.