آلية مالية لاسترجاع العقار غير المستغل وقانون في الأفق لتفادي العدالة

يستفيد القطاع الصناعي ضمن توجهات الاستثمار المنتج للثروة من بنية قاعدية تحتضن المشاريع والبرامج، تجدها عملية إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة سوف يتم إطلاقها قريبا على مستوى 39 ولاية اغلبها في الهضاب العليا والجنوب.
أوضح وزير الصناعة يوسف يوسفي في رد على سؤال «الشعب» أن هذه المناطق الجيدة المسجلة تمتد على مساحة 12 ألف هكتار بكلفة تقدر بحوالي 300 مليار دينار جزائري تخصص للتهيئة، مشيرا إلى أن 7 مناطق منها تتكفل بها مصالح وزارة الصناعة المناجم و43 منطقة يتكفل بها الولاة المعنيون.
وتعزيزا لوفرة العقار الصناعي وتوظيف الموجود منه حاليا يخصص برنامج لتأهيل 24 منطقة صناعية توجد في 7 ولايات بغلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار دولار، وهي موارد هائلة ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للرفع من مردودية الفضاءات الصناعية ضمن معادلة النمو، شريطة أن تكون التابعة المستمر من حيث الجودة والآجال تفاديا لتجاوز مستوى الكلفة المحددة في الدراسة.
ويمتد هذا التوجه في معالجة ملف العقار الاستثماري ليشمل المناطق الحدودية، حيث أكد وزير القطاع وجود برنامج خاص لإدراج الولايات الحدودية في ديناميكية الإنعاش الصناعي، من خلال القيام بدراسة إنشاء منطقة بمساحة 200 هكتار بولاية تندوف مثلا، ومناطق مماثلة بولايات تلمسان، أدرار، الطارف وسوق أهراس، حيث يكون أمام المتعاملين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار فرص لإقامة مشاريع محلية مطابقة لورقة الطريق للنموذج الاقتصادي الجديد للنمو.
ويمثل العقار الصناعي أحد الملفات التي شكلت ولا تزال حاليا عائقا أمام الاستثمار المنتج بفعل عوامل عديدة بيروقراطية خاصة مثل سوء توزيع المساحات العقارية وضعف استغلالها، مما أدى إلى إدخال هذه الثروة في نطاق مضاربة وتلاعبات، استوجب، بالنظر لانعكاساتها السلبية على الاستثمار الحقيقي، الانتقال إلى معالجتها من الأساس.
بهذا الخصوص، ذكر الوزير يوسفي بالخيار الذي سطرته الدولة لاسترجاع الاحتياطات العقارية الصناعية غير المستغلة، بعد أن تحصل عليها أشخاص من خلال تقديم ملفات للاستثمار دون انجازها لسنوات طويلة، بل هناك من فضل إعادة بيعها في عمليات مضاربة ألحقت ضررا مزدوجا بالاقتصاد، يتمثل في عدم تجسدي مشاريع وضياع قيمة مضافة متوقعة.
في هذا الإطار أشار يوسفي إلى أن علمية استرجاع العقارات الموجهة للاستثمار ولم تستغل طبقا لمعايير الملفات المصرح بها، تكون عبر آلية قانونية اقتصادية تتمثل في تطبيق رسم بنسبة 5 بالمائة من السعر التجاري الحالي للعقار المعني في حالة رصد عقار لم يستغل منذ ثلاث سنوات، فيما يتكفل الولاة بتحريك إجراءات قضائية بخصوص عقارات منحت للاستثمار وفا لدفتر شروط محدد، وقد تم توجيه تعليمة إلى مدراء الصناعة بالولايات لمتابعة العملية في الميدان.
وأضاف في تأكيده على جدوى هذا التوجه وتجسيده على ارض الواقع بوتيرة أسرع، أن العمل جار لصياغة قانون دقيق يسمح للدولة باسترجاع العقارات المهملة وغير المستغلة دون اللجوء إلى العدالة ربحا للوقت الذي يمثل أحد الأرقام الصعبة في معادلة النمو، بالنظر لديناميكية التنافسية في الأسواق وجاذبيتها للرأسمال والمستثمرين الوطنيين أو بالشراكة الأجنبية التي لا تتقبل حدا لا يطاق من البيروقراطية أوالتماطل في بلد حباه الله بجغرافيا متميزة لها ميزة اقتصادية لا تزال لم تستغل بالقدر والفعالية الكافيتين.
وضمن قناعة تحرير المبادرة الخاصة لإنشاء وتسيير مناطق صناعية، تحدث يوسفي عن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بأحكام تنظم كيفيات وطرق إنشاء متعاملين من القطاع الخاص لمناطق صناعية تلبي الطلب المحلي، بحيث يمكن حينها بلوغ مستوى متقدم في تنشيط وتيرة انجاز المشاريع في مختلف النشاطات التي تستجيب للطلب في الأسواق المحلية والخارجية، بحيث تكون المؤسسة الإنتاجية، بعد أن يتخلص المستثمر من عوائق هذا الجانب، جاهزة للقيام بوظائفها الاقتصادية في السهر على الإنتاج وتحسين الإنتاجية والمطابقة مع المعايير.
الصورة التي رسمها وزير الصناعة والمناجم حول العقار الصناعي كما سطرته الدولة تستجيب للانشغالات بالتدرج ولكن أيضا بإشراك المتعاملين المستثمرين في تحويل وتسيير الحظائر الصناعية مع إخضاع تلك التي يشرف عليها الولاة لمعايير اقتصادية بحتة، وان يكون هامش التصرف الإداري ضمن الأحكام القانونية للأملاك العمومية وكذا التي تتعلق بالحفاظ على البيئة.
ويبقى لضامن انجاز الأهداف المسطرة كما شرحها وزير القطاع، الحرص على إحاطة المسار بكافة جوانبه لأوسع نطاق من الشفافية، حتى تمر المشاريع الإنتاجية التي تندرج في مسار لاقتصاد إنتاجي ومتنوع إلى تلك الفضاءات، لتنطلق في رحلة النموالتي لا محال فيهل لغير العمل والمبادرة والابتكار والحوكمة.