تعرف ولاية باتنة حركية تنموية هامة، خاصة ما تعلّق بتنفيذ برنامج اقتصادي كبير تستفيد منه كل دوائر الولاية، خاصة تلك التي تتواجد بها مناطق النشاطات الصناعية بهدف خلق بدائل ثروة جديدة وإيجاد بدائل مالية جديدة لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه البلديات التي لا تزال تعتمد في تسيير ميزانياتها على إعانات الولاية. أشار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية عبد الخالق صيودة، في عدة خرجات ميدانية إلى تخصيص غلاف مالي ضخم يفوق 180 مليار سنتيم استفادت منه الولاية، في إطار اعتمادات الدفع المتعلّقة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2018، بهدف إنشاء وتهيئة مناطق نشاطات صناعية ب6 بلديات. وتعهّد صيودة بتذليل جميع عقبات الإستثمار بالولاية ومرافقة المستثمرين الحقيقين لتوطين مشاريعهم مقابل أن يساهموا في خلق ثروة بديلة والتخفيف من نسبة البطالة والدفع بعجلة التنمية المحلية إلى الأمام على إنجاز 5 مناطق نشاطات صغيرة، 3 انطلقت إجراءات تعيين مؤسسات انجازها وذلك بكل من بلديات الجزار، سقانة، وزانة البيضاء، في مقابل اقتراح إقامة 3 مناطق نشاطات صناعية جديدة ببلديات أولاد سلام، تكوت وعين التوتة التي طالب سكانها في العديد من المرات بإنجاز منطقة نشاطات كون دائرتهم بها كثافة سكانية كبيرة ووعاء عقاري لا بأس به. ويعوّل كثيرا على منطقة نشاطات الزانة البيضاء التي بلغت القيمة الإجمالية لمشروع أشغال تهيئتها 241 مليار سنتيم، والتي ستوفر 7200 منصب، إضافة إلى استحداث منطقة نشاط للخواص بذراع بن صباح ببلدية تازولت لاحتضان 12 مشروعا استثماريا أوليا من شأنه توفير 3800 منصب شغل. وتشهد الولاية في السنوات الأخيرة حركية اقتصادية كبيرة بفضل البرامج الضخمة التي استفادت منها خاصة في مجال صناعة وتركيب السيارات والحافلات والشاحنات، التي جعلت من باتنة قطبا صناعيا وطنيا رائدا في هذا المجال. كما يشهد واقع الإستثمار رغم المجهودات السابقة الذكر بعض الصعوبات على غرار انعدام الكهرباء والماء، ببعض مناطق النشاطات. ويرتقب أن يعرف مشروع ربط الطريقين الاجتنابيين الشرقي والشمالي لمدينة باتنة، عودة لأشغال الإنجاز، بعد توقّفها عدة مرات بسبب مشاكل تقنية ومالية لازمت المشروع الهام الذي يعوّل عليها كثيرا في تخفيف الضغط عن المدينة، خاصة ما تعلّق بمرور المركبات ذات الوزن الثقيل القادمة من الولايات المجاورة، وكذا تسهيل النفاذ نحو الطريق الوطني 3 عبر مسلكين بعد إنجاز محوّل طرقات. وتأخّر استلام المشروع أكثر من مرة بعد توقفه بسبب عدم ضخّ الغلاف المالي حسبما أفادت به مصادر من مديرية الأشغال العمومية صاحبة المشروع، الأمر الذي دفعها لإجراء دراسة تحيين جديدة للمشروع وكذا إعادة عملية تقييمه المالية، أضيفت إلى 52 مليار سنتيم جديدة لإنجاز هذه المنشأة الفنية وتمديد الطريق بين المحورين الاجتنابيين. ورصد حسب ذات المصادر غلاف مالي أولي للمنشأة فاق 16 مليار سنتيم، حيث استهلكت والمشروع لم ينجز بعد الأمر الذي حتم إضافة غلاف مالي آخر ينتظر ان يصبّ مباشرة لتستأنف الأشغال بهذا المشروع الهام الذي تراهن عليه السلطات العمومية لضمان سيولة مرورية وتخفيف الضغط وفتح منافذ جديدة من المحطة البرية الشمالية وإلى الطريق الإجتنابي الرابط بين باتنة وتازولت في جزئه بمنطقة بوزوران. وفي سياق متصل، تتواصل بوتيرة بطيئة أشغال إنجاز الطريق المزدوج الذي يربط ولاية باتنة بالطريق السيار، وهو طريق تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، على مستوى الشطر الأول بإقليم ولاية باتنة على مسافة 22 كلم انطلاقا من عاصمة الولاية إلى غاية بلدية لازرو.
