فيما يعرف ربط باتنة بالطريق السيار تعثرا: إعادة تحيين دراسة ربط الاجتنابيين يؤخر المشروع

يعرف مشروع ربط الطريقين الاجتنابيين الشرقي والشمالي لمدينة باتنة، تأخرا بعد توقف الأشغال واستئنافها في مرات لكن بوتيرة ثقيلة، ما حال دون استلام المشروع في الآجال المحددة مرات عدة.
و تُرجع مصالح قطاع الأشغال العمومية لولاية باتنة التأخر، إلى عدم ضخ الغلاف المالي حسبما أفادت به مصادر مسؤولة ل»النصر»، بعد إعادة تحيين دراسة المشروع وكذا إعادة التقييم المالي، حيث تبين بأن المشروع بحاجة لغلاف مالي إضافي يقدر بنحو 52 مليارا، تتضمن إنجاز المنشأة الفنية و تمديد الطريق بين المحورين الاجتنابيين.
وأفادت مصادر مسؤولة ل»النصر»، بأن مشروع ربط الطريقين الاجتنابيين لمدينة باتنة، كان قد رصد له غلاف مالي أولي يقدر ب16 مليار سنتيم و بعد إعادة التقييم وإعادة الدراسة، اتضح أن المشروع بحاجة لغلاف مالي إضافي يقدر ب52 مليارا لإتمامه وهو الغلاف الذي لم يتم ضخه بعد حسب ذات المصادر، التي أكدت على أن الأشغال لا تزال متواصلة، في انتظار توفر السيولة المالية اللازمة.
و تولي السلطات العمومية لولاية باتنة، اهتماما لمشروع ربط الطريقين الاجتنابيين، بعد أن كان محل معاينة في مناسبات عدة، نظرا لما يكتسيه من دور مستقبلي في ضمان سيولة مرورية وتخفيف الضغط وفتح منافذ جديدة، حيث يتضمن المشروع حسب مصالح الأشغال العمومية، ربط الطريقين الاجتنابيين الشرقي والشمالي من جهة، مما يخفف الضغط عن مدينة باتنة من مرور المركبات القادمة من الولايات المجاورة، خاصة ذات الوزن الثقيل، بالإضافة إلى تسهيل النفاذ نحو الطريق الوطني 3 عبر مسلكين بعد إنجاز محول طرقات.
وفي سياق قطاع الأشغال العمومية، بلغت نسبة إنجاز الطريق المزدوج الذي يربط ولاية باتنة بالطريق السيار، 75 بالمائة على مستوى الشطر الأول بإقليم ولاية باتنة على مسافة 22 كلم انطلاقا من باتنة عاصمة الولاية إلى غاية بلدية لازرو.
و حسب ما أفادت به مصالح الأشغال العمومية، فإن المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، يعرف تعثرا بسبب عدم تسجيل الشطر الثاني الممتد على مسافة 30 كلم، منها 5 كلم بإقليم ولاية أم البواقي و 25 كلم بإقليم ولاية ميلة.
و يذكر أن مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب، يعد مطلبا هاما لسكان الولاية وما جاورها، على غرار خنشلة وبسكرة لتسهيل بلوغ الطريق السيار عبر لازرو و بئر الشهداء فشلغوم العيد و هو المشروع الذي يرتقب سكان عديد الولايات، تسجيل ما تبقى منه و إعطاء دفع لوتيرته لتسهيل حركة تنقل الأشخاص و الحركة التجارية.