التسيير من العاصمة والعمال بدون أجور منذ 4 أشهر

ناشد عمال مؤسسة إنتاج مواد البناء بعاصمة الأهقار خلال وقفة نظّموها أمام مقر الولاية، من السلطات المحلية وعلى رأسهم القائم عليها دومي جيلالي، بضرورة التدخل العاجل لدى الجهات الوصية على المؤسسة من أجل تسوية أجورهم العالقة منذ 04 شهور، ووضع حدّ للوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها المؤسسة، مما انعكس سلبا على الحياة اليومية للعمال. ففي تصريح ممثل العمال، وأمين الفرع النقابي لوحدة الإنتاج، نيغات إبراهيم ل»الشعب»، أكد بأن الحالة التي يعيشها أزيد من 140 عامل على مستوى المؤسسة بجميع فروعها، والتي زاد منها تأخر صرف رواتبهم لأزيد من 04 أشهر أدى إلى احتجاج العمال.
يحدث هذا بالرغم من اتصالهم بالقائمين على المؤسسة، إلا أنهم لم يجدوا أي رد فعل إيجابي مما زاد من استياء العمال، خاصة وأن المؤسسة أصبحت تابعة لمجمع الصناعات المحلية المتواجد مقره بالعاصمة، وهذا منذ سنة 2015، الذين لم يتصلوا بالعمال أو حتى يقفوا على وضعيتهم. يضيف المتحدث أن هذه الوضعية أصبحت تتكرّر بين الحين والآخر، مما يدفع العمال إلى الإحتجاج من أجل المطالبة بحقوقهم مرغمين ومجبرين، في ظل الإهمال في التسيير واللامبالاة من طرف القائمين على المؤسسة بعاصمة الأهقار ، الأمر الذي جعل العمال يستقيلون و يفضلون البطالة على العمال بمؤسسة تلقت إعانات من الخزينة العمومية بالمئات من المليارات، إلا أن سوء التسيير حسب أمين الفرع النقابي، حتّم على العمال الهروب والإستقالة منها تدريجيا، وجعل المؤسسة في حالة لا تسر وتبشّر بالخير، حيث وصل عدد العمال في جميع فروع المؤسسة سنتي 2014 / 2015 ، إلى 1200 عامل ليتقلّص مع مرور الوقت وجراء الوضعية الكارثية التي تعيشها إلى 140 عامل . وفي نفس السياق أضاف المتحدث أن السياسة التي تنتهجها الإدارة في التسيير، أصبحت تبعث القلق في نفوسهم، ففي الوقت الذي يتم فيه صرف العلاوات والمردوديات بصفة عادية لإطارات ومدراء المؤسسة، يبقى العامل البسيط يعاني وهذا منذ 2016، حيث لم يتمّ صرف أي علاوة أو مردودية منذ هذه السنة، مما جعل العمال يتساءلون عن الغرض من هذه التصرفات غير المسؤولة، مما جعلهم يشدّدون في هذا الشأن على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما تعيشه الشركة من تسيّب. في سياق آخر، أضاف عامل آخر أن المؤسسة تتوفر على عتاد كبير ومن جميع الأصناف، إلا أن هذا العتاد أصبح في الآونة الأخيرة، مخصص للكراء من طرف المؤسسة للمقاولات الخاصة التي تقوم بتشغيله لمشاريعها، وهذا دون أن تستفيد المؤسسة من عائداته المالية المترتبة عن الكراء، يضيف المتحدث أن الأمر بلغ إلى حدّ أن أحد المقاولات الخاصة قام بحجز بعض العتاد والإستفادة منه، بحجّة عدم قيام المؤسسة بإيفائه مستحقاته جراء أشغال قام بها لصالح المؤسسة.
في ظل هذه الوضعية التي أصبحت تسوء يوم بعد يوم، والتي أثرت بشكل كبير على العمال وعائلاتهم، طالب أمين الفرع النقابي للمؤسسة من المسؤولين بضرورة التدخل العاجل، أين أكد في هذا الصدد على ارتياحه للإجراء الذي تمّ إتخاذه من طرف والي الولاية دومي جيلالي الذي وعد بالوقوف على وضعيتهم وإيصال إنشغالاتهم للقائمين على المؤسسة في العاصمة من أجل إنهاء معاناتهم.