تأسيس لجنة وطنية تشرف على حصة الجزائر من المشروع

الندوة الوطنية التأسيسية للذخيرة العربية

أسفرت الندوة الوطنية التأسيسية للذخيرة العربية التي انعقدت أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن مجموعة من التوصيات الخاصة بالمشروع الحضاري، للشروع في إنجاز حصة الجزائر من الذخيرة العربية..
شملت توصيات الندوة التي حضرتها السلطات العليا للدولة وسفراء الدول العربية المعتمدين في الجزائر، إلى جانب رؤساء الجامعات والمؤسسات العلمية، شملت مجموعة من الأهداف الخاصة بالإسراع في إعداد النصوص المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية ومهامها وتنظيمها وتمويلها، والشروع فورا في تشكيل الخلايا وتنصيبها في مستوى المؤسسات العلمية التي أبدت استعدادها للإسهام في إنجاز حصة الجزائر من المشروع، كما ألحت التوصيات على توسيع المشاركة لتشمل باقي مراكز البحث والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وزارة التكوين المهني، وزارة الثقافة وسائر القطاعات التي لها صلة بالمشروع، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي التي لم تعلن موافقتها بعد، إلى جانب عقد ندوة سنوية لتقييم الأعمال وتبادل الخبرات بين المؤسسات المضطلعة بإنجاز المشروع وتذليل العقبات التي قد تطرأ في الميدان سواء فيما يتعلق بالتمويل أم بالموارد البشرية أو بالتجهيزات المسخرة للعملية، كما تنص عليه المادة 33 من النظام الداخلي، إضافة إلى العمل على انتفاع المشروع من الصندوق الوطني للبحث العلمي وصندوق تملك استخدامات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتطويرها، وهذا زيادة على الميزانية التي ترصدها الدولة لذلك، كما شملت التوصية رسالة امتنان لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على اهتمامه الكبير ودعمه وإسناده لمشروع الذخيرة العربية.
كما جاء في الندوة من جانب آخر الإعلان عن أعضاء اللجنة الوطنية للذخيرة العربية التي تم تأسيسها للإشراف على إنجاز حصة الجزائر من المشروع ومتابعته والتنسيق مع ممثلي الأقطار العربية الأخرى في مستوى الهيئة العليا.
وقد تضمنت اللجنة الوطنية مجموعة من الأساتذة الذين ينتسبون إلى جامعات من مختلف جهات الوطن يترأسهم الدكتور الشريف مريبعي من جامعة الجزائر2.
وحسب المادة 2 من النظام الداخلي للهيئة العليا للذخيرة العربية فإنه تنشأ في كل دولة عربية عضو في الهيئة لجنة وطنية للمشروع تتكون من رئيس اللجنة الوطنية، وهو ممثل بلاده في الجمعية العامة، تعينه دولته على المستوى الحكومي، ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة وممثلي المؤسسات المساندة للهيئة تحددها اللوائح الداخلية للجان الوطنية.
من جهة أخرى فإن أعمال اللجنة الوطنية تنحصر على وجه الخصوص في إقرار النصوص للحيازة بعد النظر فيما تقترحه كل مؤسسة مشاركة لتفادي التكرار، والإشراف على أعمال الترجمة العلمية واختيار البحوث التي تستحق الحيازة، وينشأ في كل جامعة كبرى تشارك في إنجاز الذخيرة مركزا للترجمة العلمية تتكفل به الدولة، إضافة إلى الإشراف على الأعمال التربوية بالتعاون مع مصالح وزارة التربية الوطنية من إعداد الدروس في مواد معينة وحوسبتها.
كما تشرف اللجنة الوطنية على المتابعة العلمية والتقنية وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المشاركة، وتسهر على استمرار العمل في أحسن الظروف وبالنوعية المطلوبة ناهيك عن تبادل الآراء والخبرات واقتراح الحلول للمشاكل الطارئة وخاصة التقنية منها، وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل وتقدم على إثرها تقريرا للهيئة العليا للذخيرة العربية، وتمول أعمال اللجنة الوطنية في كل بلد عربي من ميزانية الحكومة السنوية.