مرابط يطالب وزارة ولد عباس بتجسيد الوعود و تسوية وضعية ممارسي الصحة العمومية

أشار الدكتور إلياس مرابط الرئيس و الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أن التزامات وزير الصحة منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع بدأت الوعود في التجسيد عن طريق اللجنة المشتركة التي سيتم تنصيبها اليوم رسميا من طرف الوزير و التي ستتكفل بتحضير مشروع مرسوم معدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية من جراحي أسنان و صيادلة وأطباء عامين و ذلك من اجل التوصل إلى حلول نهائية ودائمة لإبعاد التوتر.
و كشف الدكتور إلياس مرابط الذي نزل اليوم ضيفا على القناة الأولى أن لقاء اليوم يهم نقابة ممارسي الصحة العمومية لأن الوضعية تختلف عن بعض عمال قطاع الصحة كعمال الشبه الطبي كما أن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية شرع في تطبيقه منذ شهر نوفمبر2009 تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ، و ما تطلبه نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ سنة هو إعادة النظر في بعض البنود و المتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان و الصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية و كذلك الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
و في ذات السياق أكد ضيف الأولى أنه من بين النقاط الأخرى التي تود النقابة تصحيحها عن طريق المرسوم المعدل الترسيم المباشر عند توظيف ممارسي الصحة العمومية لأنه من غير المعقول –حسبه- أن الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب وفي الصيدلة و في جراحة الأسنان يمارسون وظيفتهم على أساس متربصين في القطاع العام لمدة سنتين في بعض الأحيان.
و أضاف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أنه في إطار مشروع المرسوم التكميلي الذي عن طريقه ستدرج بعض التصحيحات فبودنا يقول "ترفع بعض العوائق على مستوى القانون الأساسي" كما أشار إلى أن القانون الذي ينص على إمكانية تسيير المؤسسات الصحية لممارسي الصحة في نهاية مسارهم المهني مثل ما هو الحال بالنسبة للوزارات فمنذ الاستقلال فإن جل الوزراء الذين تولوا تسيير قطاع الصحة هم من السلك الطبي، فالنقابة تطالب بتوجيه رجال السلك الطبي إلى مجال تسيير المؤسسات الصحية و ذلك بشروط و بمواصفات مناسبة تؤهلهم للتسيير.
من جهة تطرق ضيف الأولى إلى نظام التعويضات حيث كشف بأن النقابة شرعت في تحضيره منذ ستة أشهر و ستقدم الصيغة النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية في اجتماعها الذي سيكون يومي 26 و27 جانفي الجاري.
ومن جانب استطرد الدكتور إلياس مرابط مبرزا دور نقابة ممارسي الصحة العمومية الإيجابي والذي يتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الصحة.
و ردا عن سؤال حول الاحتجاجات الماضية و التي شلت قطاع الصحة و أثرت سلبا على المرضى و أن الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية سيسمح بانتعاش أكبر في الوسط الطبي العمومي فأرجع ضيف الأولى تلك الاضطرابات إلى حالة أللاستقرار التي عرفها القطاع من إصلاحات و التي لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن.
و أوضح ضيف الأولى بأنه في كل قطاعات الوظيف العمومي قطاع الصحة هو الأخير الذي لم يكمل القوانين الأساسية لعماله ، و عن مطالب القطاع فتمثلت في سكنات وظيفية على غرار باقي القطاعات لأن الاستفادة انقطعت منذ 20 سنة و تخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية عند تنقلهم في مختلف مناطق الوطن فتجسيد الطلب لم يتحقق بعد، إضافة إلى الراحة الأسبوعية فممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إلى العمل بالتناوب و المنحة المقدرة للعمل التناوبي حاليا زهيدة جدا ، و مع أن 70 بالمائة من ممارسي الصحة نساء فيتعذر لهن العمل التناوبي ليلا وبالتالي فيعوضها زميل لها مقابل مبلغ مالي عالي.
و في موضوع ذي صلة عن ظروف العمل و الأدوات المتوفرة التي تؤرق العامل بالقطاع و المرضى أيضا كشف الدكتور إلياس مرابط بأن كثير من المال قد صرف في إطار تحسين و تأهيل الهياكل الجديدة و القديمة مع اقتناء أدوات طبية ، و التحسن ملموس و الشيء الذي يجب ذكره لتنبيه المسؤولين يقول ضيف الأولى" يجب العمل على ترشيد هذه النفقات المخصصة لقطاع الصحة " و يرجع السبب لعدم وجود تنسيق بين قطاع الصحة و الإدارات على مستوى الولايات فمثلا هناك بعض المنشآت الصحية أنجزت دون تبليغ المصالح الصحية و كذلك سوء اقتناء بعض التجهيزات و يطالب في الأخير الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إعادة النظر في طريقة صرف النفقات المخصصة للقطاع.