وزارة الصحة توافق على إدماج 1800 عامل مؤقت وتأسيس لجنة لدراسة ملف المنح والتعويضات

بعد تفاوضها مع نقابة الإتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع

افتكت الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وعدا من قبل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات للتكفل بالمطالب المطروحة، حيث وعد أمين عام الوزارة بالتكفل بمختلف المطالب المرفوعة، كما وافقت الوزارة الوصية على إدماج 1800 عامل مؤقت ضمن نظام التعاقدي في مختلف الأسلاك.
*
ويأتي إدماج هؤلاء العمال قبل نهاية شهر مارس المقبل كأقصى أجل، وهي من المطالب التي رفعتها الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، ومن الوعود الأخرى موافقة الوزارة الوصية على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد نظام المنح والعلاوات لمختلف أسلاك الصحة.
* ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة التي تم تشكيلها ممارسة مهامها من أجل مناقشة الملفات المطروحة بدءا من الثلاثاء القادم، على أن يبرمج لقاء ثان يجمع ممثلي النقابة مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الأحد المقبل.
* كما كشف رئيس الإتحادية صالح لعصامي أن الوزارة الوصية قررت إعادة النظر في السياسة الصحة وتكييفيها حيث وافقت الوزارة على إعادة ترتيب الخارطة الصحية وتحسين مستوى التكفل بالمرضى وضبط الجوانب القانونية التي تعزز تسيير المستشفيات والصحة العمومية في الجزائر.
* وكانت النقابة المذكورة رفعت عددا من المطالب وفي مقدمتها الإسراع في إصدار القوانين الأساسية، تشكيل لجنة مشتركة لتحضير مشاريع حول نظام المنح والعلاوات، فتح مجال النشاط النقابي وفق قوانين الجمهورية لتسهيل تنصيب الفروع وحياد الإدارة، مطالبة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإدارج نظام التكوين المتواصل الذي يساهم في تحسين المستوى والمسار المهني وترقية الخدمات الصحية، إعادة النظر في السياسة الصحية في الجزائر وتكييفيها وفق التطوارت العلمية والسياسية والتي تسمح بمستوى التكفل والقضاء على سوء التسيير وتكييفها وفق التطورات العلمية.
* وأمهلت الإتحادية الوزارة الوصية مهلة أسبوع من أجل تطبيق وعودها وعدم انتهاج ما أسمته بانتهاج سياسة الهروب التي ألفها الشركاء الإجتماعيين، وقررت النقابة المذكور العودة إلى سياسة الإحتجاجات وبقوة وخيار الإضراب الدوري الذي يشمل جميع المستشفيات إلى غاية التكفل بجميع الإنشغالات.