يعتصمون اليوم أمام قصر الحكومة :ممارسو الصحة العمومية يقررون الخروج إلى الشارع

كشف الدكتور إلياس مرابط، الرئيس والناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد أول أمس مع الجهاز التنفيذي للنقابة ونقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أفضى إلى الاتفاق على العودة إلى ساحات الاحتجاج بالاعتصام غدا أمام قصر الحكومة، احتجاجا على عدم إيفاء الوزارة الوصية بجملة الوعود التي أطلقتها، والوعود ''المتهاطلة'' دون تجسيد أي منها على أرض الواقع
وأوضح مرابط، في اتصال ب''البلاد''، أن نقابات الصحة العمومية عازمة على إعادة بعث الحركة الاحتجاجية بالاعتصام أمام مقر قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة. كما كشف أن اجتماع المجلس الوطني يومي 4 و5 ماي القادم، سيفصل في آليات العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات ودراسة كل الأشكال الأخرى لإيصال صوت ممارسي الصحة العمومية إلى السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن التزامات وزير الصحة منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع بدأت الوعود عن طريق اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها رسميا من طرف الوزير، والتي ستتكفل بتحضير مشروع مرسوم معدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية من جراحي أسنان وصيادلة وأطباء عامين، من أجل التوصل إلى حلول نهائية ودائمة لتجنب التوتر، إلا أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع حسب الدكتور مرابط، منذ شهر نوفمبر .2009 وما تطالب به نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ سنة، حسب المتحدث، يتمثل في إعادة النظر في بعض البنود المتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية، وكذلك الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني. وأوضح مرابط أنه في كل قطاعات الوظيف العمومي فإن قطاع الصحة هو الأخير الذي لم يكمل القوانين الأساسية لعماله. ومن مطالب القطاع سكنات وظيفية على غرار باقي القطاعات.
لأن الاستفادة انقطعت منذ مدة طويلة، وتخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية عند تنقلهم إلى مختلف مناطق الوطن والطلب لم يتحقق بعد، إضافة إلى الراحة الأسبوعية، فممارسو الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية، والرجوع إلى العمل بالتناوب والمنحة المقدرة للعمل التناوبي حاليا زهيدة جدا، ومع أن 70 بالمائة من ممارسي الصحة نساء يتعذر عليهن العمل التناوبي ليلا وبالتالي يعوضهن زملاؤهن مقابل مبلغ مالي. فيما شدد مرابط على أن النقابة تستنكر، وبشدة، ما أسماه التضييق على العمل النقابي في ولايتي برج بوعريريج وأدرار، حيث تم منع تنصيب مكاتب ولائية مستقلة منخرطة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، داعيا الوزارة للتدخل والسماح بالعمل النقابي وفقا لقوانين الجمهورية التي تكفل حق العمل النقابي .