النقل المحلي للمسافرين ببومرداس

لم يعد ملف النقل بولاية بومرداس مطروحا من باب نقص مركبات نقل المسافرين أو العجز في تغطية كل الخطوط ببلديات الولاية بما فيها الخطوط الريفية بالمناطق النائية التي وصلت هي الأخرى بحسب مصدر من مديرية النقل حد التخمة نتيجة التوجه العام الذي أخذه القطاع في السنوات الأخيرة بفضل تحسن وضعية الطرقات حيث أصبح قبلة للمستثمرين والباحثين عن مصدر سهل للرزق وبالخصوص الشباب منهم الذين بادروا إلى إنشاء مؤسسات في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب أو صندوق التأمين عن البطالة وهي صيغ تشتكي هي الأخرى من الظاهرة.
لكن يبقى الإشكال المطروح حاليا في القطاع بنظر المواطنين والناقلين هي درجة الفوضى التي تشهدها بعض الخطوط الرئيسية الرابطة بين عاصمة الولاية وعدد من الدوائر الكبرى كبودواو، برج منايل، يسر الثنية، دلس وغيرها الناجمة حسب البعض عن تضاعف عدد المركبات وضعف آليات المراقبة والمتابعة عن طريق تنظيم عملية انطلاق الحافلات المقيدة بأوقات خاصة محددة وفق الرزنامة والبرنامج بداية من محطة الانطلاق إلى المحطة النهائية وهي الظاهرة التي تطبع تقريبا كل الخطوط مما ضاعف أيضا من عدد النزاعات والخصامات اليومية بين الناقلين بالإضافة إلى إشكالية تدني الخدمات المطروحة بشدة بعد أن شهد قطاع النقل بالولاية تقهقرا كبيرا حيث فقد سائق الحافلة والقابض تلك الهيبة والوقار وهما صفتان كانتا تميزانهما سابقا وبالخصوص في عهد المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين/sntv/ وبعض المؤسسات الخاصة التي كانت معروفة أيضا في تلك الفترات وحتى مؤسسات النقل التابعة للبلديات سواء من حيث الهيئة واللباس او من حيث المستوى الثقافي والتربوي وهي ميزات كانت تشعر المسافرين وبالخصوص العائلات بالأمن والآمان لكن للأسف يقول بعض المواطنين هي صفات غائبة حاليا بعدما تحول قطاع النقل إلى مرتع للجميع دون شرط أو قيد يؤكد هؤلاء.
خدمات متدنية ومحطات
اقرب إلى المحتشدات..
يشتكي المواطنون والناقلون على السواء بولاية بومرداس من نقص التهيئة بالمحطات الموجودة وغياب الهياكل المرتبطة
أساسا بمجال الخدمات التي تستجيب إلى راحة المسافرين والناقلين على السواء، فمن غير المعقول يعلق الكثير من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في الموضوع في أكثر من مناسبة من افتقاد ولاية بومرداس بموقعها وسمعتها إلى محطة عصرية للمسافرين مثلها مثل باقي ولايات الوطن لأنها تعتبر ربما الوحيدة التي تفتقد لهذا المرفق الحيوي إنما حظها كان فقط مساحة من التربة تقع بجنب واد ططاريق بحي 800 مسكن لا يلاحظ الزائر إليها إلا بعض اللوحات والإشارات مدون عليها أسماء البلديات وشبه مخابئ للمسافرين لا تقي حر الصيف ولا قر الشتاء يغذيها الغبار المتطاير والأوحال بالرغم من أنها مساحة جديدة قيل عنها أنها مؤقتة في انتظار تجسيد مشروع المحطة المعلق في إطار البرنامج الخماسي القادم وهذا بعدما كانت تتقاسم مساحتها السابقة السوق الشبه الأسبوعي حيث تختلط السلع بالمركبات والمخلفات اليومية في شكل مفرغة عمومية، ونفس الأمر ينطبق أيضا على باقي المحطات ببلديات الولاية مثل بودواو، الثنية، برج منايل، يسر لان البلديات الأخرى لم تحظ إلى اليوم بمحطة بل اكتفت برواقات امتدت وتوسعت على حساب الطرقات والأرصفة كما هو موجود في بلدية دلس، سدي داود، رأس جنات، سي مصطفى، الثنية وغيرها تتكدس فيها الحافلات في مظهر مزعج كان السبب الرئيسي في ظاهرة الاختناق وعرقلة حركة السير مثلما هو موجود في بلدية الثنية وبالتالي تحولت حركة نقل المسافرين في بعض المحاور إلى جحيم وكابوس يومي للمواطنين من عمال وطلبة الذين يصارعون يوميا في الوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة نتيجة لتعمد أصحاب المركبات كذلك التأخر في سبيل حشر اكبر عدد من المسافرين في وضعيات صعبة.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الظاهرة والرغبة في تحسين مستوى الخدمات، شهدت ولاية بومرداس في الأسابيع القليلة الماضية إضرابا عاما للناقيلن بمبادرة من نقابة الاتحاد الولائي للناقلين للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب من أبرزها تهيئة المحطة المركزية والتخفيف من وطأة الضرائب ليبقى المواطن وحده في الميدان يعاني ويصارع هذه الوضعية المتدخلة التي يتقاسم مسؤوليتها الجميع نتيجة لانسحاب السلطات المحلية وغياب الرقابة الصارمة من أعوان مديرية النقل إلى درجة أن بادر الناقلون إلى محاولة تنظيم أنفسهم في بعض الخطوط التي تشهد فوضى متواصلة عن طريق تخصيص أعوان لرقابة التأخر وأوقات دخول الحافلات وخروجها من المواقف بالإضافة إلى مشاكل أخرى يعاني منها القطاع كغياب النظافة داخل المركبات ونقص الأمن في عدد من المحطات منها بودواو على الخصوص حيث اشتكى الكثير من المسافرين من تزايد مظاهر السرقة بالمحطة وحتى داخل الحافلات وانشغالات أخرى رفعها المسافرون تخص رفع تسعيرة السفر في الخط الرابط بين دلس وولاية تيزي وزو من 50 دينار إلى 70 دينار دون الرجوع إلى الوصاية في خطوة اعتبرها المواطنون خرقا فاضحا للقانون ومظهرا من مظاهر الفوضى والخروج عن السيطرة والمراقبة الصارمة للقطاع.