«الكناس» يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية إنطلاقا من الحوار

طرح، أمس، المجلس الوطني المستقل لنقابة التعليم العالي مبادرة جديدة تتضمن مقترحات لحل الأزمة السياسية، انطلاقا من الذهاب إلى انتخابات رئاسية بمرافقة المؤسسة العسكرية.
أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي «كناس» عبد الحفيظ ميلاط، إلزامية المزاوجة بين الحل الدستوري والسياسي، بما يضمن انتقالا سلسا وديمقراطيا للسلطة. ودعا إلى ضرورة التأكيد على تفادي أي تصور من شأنه إدخال البلاد في مرحلة فراغ دستوري يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
وأوضح ميلاط، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية الوسط بالعاصمة، أن خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، بتبني الخيار القانوني الدستوري القاضي بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مع التأكيد على دور المؤسسة العسكرية كمرافق وحامي للدستور.
ويرى المتحدث أن الإسراع في إعلان جولة الحوار الوطني بتأطير من السلطات السياسية الدستورية ضروري، مع مشاركة القوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية بجميع توجهاتها السياسية في بناء تصور دستوري وسياسي لحل الأزمة الوطنية، من خلال فتح حوار جاد تشارك فيه كل هذه القوى تطرح وتناقش فيه كل الحلول السياسية والدستورية دون إقصاء.
كما تتبلور مبادرة الكناس على ضرورة دعم دور القضاء في محاربة الفساد ورموزه، مع تعزيز سلطته وتحريره من كل القيود التي تعرقل عمله، حيث عبر ميلاط عن رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي تحت أي ذريعة كانت، مع التأكيد على أن أي حل لابد أن يكون في إطار وطني- وطني مع التأكيد على أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن داخل إطار دستوري وسياسي توافقي هوالحل الأمثل لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة.
في مقابل ذلك قال ميلاط أن تحقيق هذه الأهداف التي تتبناها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يمر عبر تنصيب الهيئة الوطنية للحوار الوطني، التي ينحصر دورها في تأطير الحوار وتوفير الشروط والإمكانيات اللوجستيكية والهيكلية له، ووضع النظام الداخلي لعمل هذه اللجنة التي يتوجب ان تعمل بدورها على تنصيب ممثلين لها في كل ولايات الوطن.
وأوضح ان الهيئة الوطنية للحوار الوطني يتوجب ان تتشكل من ممثلين معينين من السلطات الثلاث ممثلا واحد عن كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، في حين أكد أن كل سلطة من السلطات الثلاث تعين ممثلها في هذه الهيئة الوطنية، حيث انه ولاستكمال تنصيب ممثلي هذه الهيئة الوطنية يتم دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية لانتخاب أوتزكية ممثليهم في هذه اللجنة الوطنية في أول اجتماع،بحيث يتم انتخاب أوتزكية ممثل عن كل فئة.
وأشار ميلاط أنه بعد الانتهاء من تنصيب وانتخاب أوتزكية أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني تصبح هذه الأخيرة متكونة من ثلاثة أعضاء معينين وهم ممثلو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وأربعة أعضاء منتخبون وهم ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية.
تحقيق انتقال سلس، ديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة
وذكر ميلاط أن الهيئة الوطنية للحوار الوطني ستعمل بمجرد اكتمال تنصيبها، على إعداد النظام الداخلي للهيئة، والإشراف على تنظيم جلسات حوار وطني يدعى إليها كل ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية المعروفة شرط أن لا تكون قد أدت دورا سياسيا واضحا في دعم النظام السياسي السابق.
وأضاف أنه يجب أن ينصب الحوار الوطني على مناقشة واقتراح آليات وشروط وظروف تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أضمن وأسرع وقت ممكنين، مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب بعد انتهاء المرحلة المؤقتة.