الحوار.. بوجوه جديدة

النخب السياسية والأكاديمية وسبل الحل:

دخل الحراك الشعبي أمس جمعته السادسة عشر ضمن مستجدات مهمة تتمثل في إلغاء رئاسيات 4جويلية التي أثارت الكثير من الجدل في سياق الانسداد السياسي للأزمة في الجزائر ، و قد فتح قرار المجلس الدستوري الصادر يوم الأحد الماضي المجال واسعا لمزيد من التوتر و المزايدات و ردود الفعل ،حيث أن قرار إلغاء تلك الانتخابات ليس كافيا للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي و الخروج من نفق الانسداد السياسي الراهن، بل كان يتطلب الأمر تحديد موعد جديد للرئاسيات و هذا لطمأنة الجزائريين على مصيرهم و مستقبلهم ، بدلا من تمديد الفترة الانتقالية في ظل انسداد الحوار بين الحراك الشعبي و الهيئة المسيرة للشأن السياسي ،و من بين ردود الفعل المسجلة تحرك النخب السياسية و الشخصيات الثقافية و الأكاديمية للإدلاء برأيها حيال هذا التطور الجديد و المستجد للأزمة .
إن النخبة السياسية ممثلة في الأحزاب لم تخف اعتراضها على قرار المجلس الدستوري الذي فتح المجال لتمديد المرحلة الانتقالية دون أن يتضح مصير الانتخابات الرئاسية ، لتظل المرحلة الانتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات ،معتبرة هذا القرار غير دستوري حيث دعت أحزاب طلائع الحريات، و الجبهة من أجل العدالة و التنمية ، و اتحاد القوات الديمقراطية و الاجتماعية ، و حزب الحرية والعدالة ،و حزب الفجر الجديد ، و حركة مجتمع السلم ،و حركة النهضة إلى تقديم ضمانات الحوار الجدي والنزيه للخروج من الأزمة و العبور بالجزائر إلى بر الأمان ، و من جهتها كانت شخصيات ثقافية و أكاديمية تمثل النخب قد دعت إلى اعتماد حوار شامل و حلول توافقية كضامن لانتقال ديمقراطي سلس و هادئ للسلطة يراعي مطالب الحراك الشعبي ، و هذا استجابة لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح للشخصيات و النخب الوطنية من أجل المساهمة في إيجاد حلول و مخرج للانسداد السياسي و الأزمة الحالية ،و من هذه الشخصيات الشيخ الطاهر أيت علجات و رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم اللذين قدما اقتراحات بخصوص تنظيم ندوة للحوار الشامل ،و إسناد مهمة تسيير المرحلة الانتقالية إلى أشخاص ينالون موافقة أغلبية الشعب الجزائري ، و بدورها دعت الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات إلى حل توافقي يقود إلى تشكيل سلطة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية و تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تضم هذه السلطة شخصيات وطنية نزيهة و حيادية دون إغفال الدور المهم الذي يجب على المؤسسة العسكرية أن تلعبه في هذا الموعد الانتخابي الهام و المصيري .
و بشكل عام فإن النقاط المشتركة بين مطالب النخب السياسية و الثقافية و الأكاديمية تكمن في ضرورة الخروج من مرحلة الانسداد السياسي عبر فتح قنوات للحوار النزيه الذي تقوده شخصيات نزيهة بدورها لا علاقة لها بوجوه النظام الحالي ضمانا لنزاهة و شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة و ذلك استجابة لما يطالب به الجزائريون في حراكهم الشعبي ، و الحال هذه يبقى الحوار مطلوبا بل ضروريا من أجل حل الوضع و اختصار الفترة الانتقالية بهدف التخفيف من حدة الأزمة و تحقيق ما يطلبه الحراك الشعبي حيث أنه لا يعقل أن تظل الأزمة تراوح مكانها في لعبة الأخذ و الرد بين الشارع الجزائري و النظام القائم مع كل ما تفرزه من انعكاسات و تأثيرات سلبية على الاقتصاد و المجتمع الجزائريين ،و مختلف المجالات ،و المطلب المشترك بين هذه النخب الذي لا جدال فيه هو ضرورة ضمان و توفير النزاهة و الشفافية و استقلالية الهيئات المشرفة على تسيير المرحلة الانتقالية و الحوار و تنظيم الانتخابات الرئاسية من أجل إحداث القطيعة مع وجوه النظام السابق ،و الاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي في المقام الأول من خلال احترام سيادة الشعب التي يخولها له الدستور .