مبادرة جديدة لتخطي الانسداد السياسي

مجلس أساتذة الجامعات أعلن عن تفاصيلها
مبادرة جديدة لتخطي الانسداد السياسي
س. إبراهيم
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن مبادرة وطنية مستقلة للخروج من الأزمة السياسية أطلق عليها اسم خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار الوطني وتهدف إلى إيجاد مخرج في إطار الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية وتضاف مبادرة أساتذة الجامعات إلى سلسلة من المبادرات المقدمة من قبل جهات مختلفة بهدف تقديم تصور لتخطي الانسداد السياسي.
وكشف المنسق الوطني للمجلس عبد الحفيظ ميلاط خلال ندوة صحفية بمقر جريدة الوسط اليومية الخاصة عن أهم محاور خارطة الطريق التي تعمل لجنة مكونة من خبراء دستوريين على إعداد تفاصيلها وسيتم الإعلان عنها قريبا مؤكدا أن أهم أهداف هذه المبادرة هو البحث عن حلول للأزمة السياسية في إطار القانون والدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال وأضمن الظروف مع رفض أي مقترح يدعو للخروج عن هذا الإطار .
وتدعو خارطة الطريق إلى حوار مدني لا يقصي أحدا ولا تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيه وإلى تشكيل هيئة وطنية تتكفل بتنظيم هذا الحوار وتتكون من 6 أعضاء 3 منهم معينين وهم يمثلون السلطات الثلاث المتمثلة في الرئاسة والحكومة البرلمان بغرفتيه والمحكمة العليا ومجلس الدولة بالإضافة إلى 3 أعضاء منتخبين يتم اختيارهم من الأحزاب السياسية المجتمع المدني والشخصيات والنخب الوطنية .
وأوضح السيد ميلاط أن الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار ستقوم بعد تنصيبها وإعداد نظامها الداخلي واختيار ناطقها الرسمي ب توجيه دعوة رسمية إلى حوار وطني شامل غير إقصائي وينبغي أن يكون هدفه الوحيد هو مناقشة آليات تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مضيفا أن الرئيس المنتخب ستؤول إليه مهمة القيام بالإصلاحات السياسية العميقة التي يدعو إليها الحراك الشعبي .
وأضاف أن خارطة الطريق تقترح تعديل قانون الانتخابات بهدف منح كل صلاحيات تنظيم الانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية المكلفة بذلك متوقعا ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات فترة 3 أشهر على أقصى تقدير .
وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد المنسق الوطني أن رفض نقابته تبني المبادرات التي تعرفها الساحة السياسية مرده أن هذه المبادرات هي مجرد كلام عمومي يفتقر إلى آليات التنفيذ وتنتمي لتوجهات سياسية وإيديولوجية معينة منتقدا بعض المبادرات التي تدعو إلى مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي وشخصية توافقية لأنها ستدخل البلاد في تصورات سياسية من المستحيل أن يتفق عليها الجميع وبالتالي الدخول في نفق لا نهاية له .
وفي الشأن النقابي أعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن انتهاء النزاع الداخلي الذي كانت تعاني منه النقابة منذ سنوات مؤكدا أن العدالة الجزائرية فصلت في هذا النزاع حول شرعية تمثيل النقابة برفضها لعقد المؤتمر الموازي والاعتراف بالقيادة الحالية كقيادة شرعية وحيدة على حد قول المتحدث.
مناصرة يدعو إلى وقفة تقييمية للحراك
دعا القيادي في حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أمس السبت ببسكرة إلى وقفة تقييمية للحراك الشعبي الذي دخل أمس الجمعة أسبوعه ال18.
وقال السيد مناصرة خلال تنشيطه ندوة سياسية بقاعة الفكر والأدب أحمد رضا حوحو بعاصمة الولاية أن الوقت قد حان لكي يقف كل شخص أو سلطة أو شباب أو أحزاب أو مجتمع مدني أو أي طرف لتقييم الوضع وذلك بعد 4 اشهر من انطلاق الحراك والوقوف على سبب عدم الوصول إلى النتائج .
وأضاف المتحدث أن الحراك الذي يفتخر به الجميع لا اختلاف حول قيمته وأهميته لكن ليس من مصلحة أحد أن تطول مدته مبرزا أن استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون سلبياته أكثر من إيجابياته .
وأبرز ذات المتحدث أن الجيش الوطني الشعبي له دور في ضمان عدم تغول أي طرف وفي مرافقة الحراك الشعبي وهو الجهة التي تملك القدرة على تقديم الضمانات في الحوار والتوافقات والحلول مضيفا بأن الأمل لا يزال قائما في أن يثمر الحراك عن نتائج تثمن جهود الشعب .
واقترح السيد مناصرة إمكانية الحل الدستوري في إطار إيجاد الحلول اللازمة للأزمة معتبرا أن الاستقطاب الإيديولوجي والاستقطاب المبني على الهوية لا يخدم مصلحة الوطن مؤكدا على ضرورة التمسك بالمطالب التي تجمع بين الجزائريين.
وقال كذلك: إن كل من لديه دور في إيجاد المخارج والحلول عليه دسترة المطالب الشعبية ولاسيما في إعادة توفير شروط تنظيم انتخابات رئاسية .
وفي حديثه عن مكافحة الفساد اعتبر السيد مناصرة أن المعالجة الحقيقية للملفات ستكون في ظل الشرعية بعيدا عن الشبهات مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني الذي يمر بوضع صعب هو الآن في حاجة ماسة إلى حماية .
للإشارة فإن هذه الندوة السياسية نظمها المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم ضمن فعاليات إحياء الذكرى ال16 لوفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح بحضور إطارات ومناضلي ومنتخبي هذه التشكيلة السياسية.