تشهد سير الأشغال على مستوى الورشات المختلفة، لإنجاز المشاريع السكنية، حركية مقبولة فيما يخص المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي، اين تم استكمال عديد البرامج السكنية بمختلف المواقع، إلاّ أنّ صيغتي السكن الترقوي المدعم، والسكن البيع بالإيجار بدرجة أقل، أغلب الورشات تعرف بطئا في الانجاز، والكثير منها متوقفة على غرار مشروع 200 سكن ترقوي بمسيون الذي يعد مثالا يضرب في المشاريع الفاشلة، مع غياب الحلول العادلة لمكتتبي هذه السكنات، وعجز المصالح الولائية في اتخاذ موقف عادل ويستمد من القانون المنظم للمهنة، لوضع حد للمرقي الذي لا أثر له، وفق تصريحات أصحاب السكنات، الذين يأسوا من هذا الوضع الكارثي للمشروع السكني الذي وضعوا فيه آمالا كبيرة للحصول على سكن يصون كرامتهم. وكان أن احتجّ، العشرات من المستفيدين من السكن بصيغة الترقوي المدعم، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سكيكدة، ندّدوا فيها بالتّهاون واللامبالاة في إنجاز المشاريع الترقوية المدعمة «LPA» على مستوى عاصمة الولاية. وذكر المحتجّون أن مطالبهم في الأساس رغم مساعيهم من قبل، والعديد من الوقفات الاحتجاجية السابقة من قبل الجمعيات المعتمدة لأصحاب المشاريع الترقوية، واللقاءات المتكررة مع المسؤولين المعنيين بالأمر، لم تأتي بالجديد، أو حل يرضي جميع الأطراف. وأوضح حينها ممثلو الجمعيات المحتجة والمتمثلة في جمعية الامل 200 مسكن بمسيون، جمعية 200 مسكن ببحيرة الطيور، وجمعية الفرج 100 مسكن بمسيون، أن المرقين العقاريين ضربوا عرض الحائط كل الاتفاقات والتعهدات، ولا يبالون بما يعاني منه المستفيدون من تبعات الكراء والعيش في مساكن ضيقة إن وجدت. وأضاف المحتجون أنّ المرقّين العقاريين الذين أسندت لهم هذه المشاريع السكنية، دائما يحتجون أما بنقص التمويل، عدم تعبيد الطريق، وأسباب أخرى واهية لا تمت بالواقع بصلة، كنقص الاسمنت والحديد بالسوق، عدم إيجاد مقاولات انجاز لاستمرار المشروع. ممثلو الجمعيات المحتجة، التمست من والي الولاية التدخل بحزم، وإنصافهم بتحقيق مطالبهم التي يرونها عادلة، لتأخر مشاريع سكناتهم منذ أكثر من 06 سنوات، وهي لا تزال في وضع الأساسيات في كثير من الأحيان، لأنّ وتيرة الإنجاز لهذه المشاريع جد بطيئة، رغم التسبيقات المالية المدفوعة للمرقين العقاريين من طرف المستفيدين، وهذا حسب تقدم الأشغال. وأوضحت جمعية 200 مسكن بمنطقة بحيرة الطيور، أنه لا يوجد تجسيد فعلي للمشروع، حيث أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 10 بالمائة، وطالبت هده الأخيرة تدخل الجهات المعنية قصد إرسال لجنة لرفع اللبس عن هذا المشروع، حيث أن المرقي لا يأخذ بعين الاعتبار قوانين الترقية العقارية. للاشارة صيغة السكن الترقوي المدعم، هي الصيغة الوحيدة، التي تعرف إشكالية بطء الانجاز، وعدم استلام المشاريع منذ اكثر من 06 سنوات، أما باقي الصيغ السكنية، فوتيرة الانجاز مقبولة في العموم، حتى أن السّكن المخصّص لأساتذة جامعة سكيكدة بصيغة الترقوي المدعم، يعرف نفس المصير، ممّا جعل المستفيدين ينظمون وقفات احتجاجية، أمام المكتبة المركزية، ومقر الولاية، تنديدا بتوقف أشغال الإنجاز الخاصة بمشروع 220 مسكن وظيفي، وتأخر استلام مقررات ما قبل التخصيص، مطالبين التدخل العاجل للإفراج عن الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع. الأساتذة أوضحوا ل «الشعب»، بأنّ المشروع مسجل في 2008 وانطلقت الأشغال في 2013، على أمل استلام السكنات في ظرف عامين لكن المهلة تأخرت لحد الآن، مؤكّدين أنّ صبرهم نفذ أمام هذه الوضعية العالقة.
