ورشات ميدانية حول تقنيات السقي الحديثة واقتصاد المياه

ينظم الديوان الوطني للسقي بالتنسيق مع السلطات العمومية لمعسكر، يومي 31 جويلية والفاتح أوت، يومين دراسيين لفائدة فلاحي منطقة معسكر والناشطين في جمعيات السقي الفلاحي عبر المحيطات الفلاحية المسقية بالولاية، متبوعة بورشات عملية حول اقتصاد المياه و ترشيد استغلال الموارد المائية الموجهة للسقي الفلاحي.
باستعمال تقنيات السقي الحديث مع إبراز نتائجها الايجابية على المردود الفلاحي وأثرها المباشر في توسيع المساحات الفلاحية المسقية، ويعمل الديوان الوطني للسقي على تقريب تصوراته حول اقتصاد مياه السقي الفلاحي مع تطلعات الفلاحين في هذا الصدد، بالتطرق إلى كافة المشاكل التي تواجهها الفئة على مستوى المحيطات المسقية الكبرى التي جرى تأهيلها بمعسكر، وتذليلها من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الطرفين وتحقيق نتاج الجهود التي بذلتها الدولة لقاء تطوير قطاع الفلاحة.
باعتباره أحد الأركان الأساسية لاقتصاد قوي ومنتج، لاسيما من حيث تحسيس الفلاحين بضرورة استعمال التقنيات المتطورة في السقي الفلاحي التي تهدف في الأساس إلى ترشيد استغلال المياه ومن ثمة تطوير المنتوج الفلاحي كما ونوعا.
يستهدف الديوان الوطني للسقي، من خلال نشاطه بولاية معسكر بالدرجة الأولى فئة الفلاحين بمحيط هبرة بالمحمدية ومحيط سيق، بالنظر إلى جملة المشاريع التنموية الكبرى والهامة التي استفادت منها المنطقة بهدف توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية وبلغ تمويلها نحو 21 مليار دينار بين مشاريع لتأهيل محيط سيق والهبرة بالمحمدية، كمكاسب قيمة تستحق التثمين من خلال تشجيع الفلاحين على العمل بأحدث التقنيات المستخدمة في السقي الفلاحي التي يشمل العمل بها حاليا 27 ٪ فقط من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المسقية المقدرة ب 49 ألف هكتار بمعسكر.
يتوقع المسؤولون على قطاع الفلاحة و قطاع الموارد المائية رفع هذه النسبة إلى 28 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية مطلع 2020 عبر تعبئة الفلاحين وتشجيعهم على استعمال تقنية الرش والسقي بالتقطير وحثهم على الاقتصاد في مياه السقي، خاصة وأن المنطقة تشهد تراجعا في منسوب المياه الجوفية التي بلغت انخفاضا ب30 مترا خلال السنوات الخمس الماضية وعجز ب 27 مليون م3 في مياه السدود الأربعة بفعل شح الأمطار وتوحل أغلب سدود الولاية.
على الرغم من التطور الملحوظ لجانب السقي الفلاحي بمعسكر إلا أنه لا زالت هناك نقائص لا بد من تداركها من طرف الفلاح نفسه، حيث تقدر المصالح الفلاحية للولاية حجم الاستثمار الفلاحي في إطار -السقي الفلاحي- عن طريق « الأفنديا « خلال السنوات الفارطة، قد بلغ 4،5 مليار دينار أي ما يعادل 53 ٪ من الاستثمار الإجمالي لمختلف أشكال الدعم الفلاحي.
مدير عام ديوان السقي وصرف المياه: ترشيد السقي الفلاحي خيار حتمي
أوضح المدير العام لديوان السقي وصرف المياه لدى إشرافه قبل أيام على جلسة عمل مع جمعيات السقي بمحيط هبرة و سيق، أن المضّي نحو تعميم تقنيات السقي الحديثة بين الفلاحين هو خيار حتمي يسمح بالاستغلال الأمثل للثروة المائية ويسهم في تطوير الانتاج الفلاحي ومردوده زيادة على أثره الايجابي على استراتيجية الدولة في توسيع نطاق الأراضي الفلاحية، داعيا الفلاحين إلى التهيكل في جمعيات للسقي كل لما يسمح بتنظيم المجال وتذليل العقبات والمشاكل التي يتلقاها الفلاح لقاء الاستفادة من حصص السقي الفلاحي، لاسيما تلك المرتبطة بتناقص حصص السقي بسبب ظاهرة سرقة المياه، وأكد المدير العام للسقي وصرف المياه، أن مصالحه، ستعمل على إيفاد لجنة تقنية من مهندسين لدراسة طلبات تركيب صمامات إضافية في محيط سيق و الهبرة وكذا إحصاء الفلاحين المستفيدين من مياه السقي الفلاحي في المحيطين بهدف تركيب العدادات وتذليل كافة المشاكل في إطار منظم، مشيرا إلى ضرورة إطلاق عملية لإزالة الأتربة والنقاط السوداء المسجلة على مستوى شبكات السقي.