الطبقة السياسية تتقاطع في أن الانتخابات الرئاسية أحسن مخرج للأزمة

في انتظار موقفها النهائي منها سواء بالمشاركة المباشرة أو بدعم مرشح أو المقاطعة، الذي يتم على مستوى أعلى الهيئات من مجالس وطنية ومجالس شورى، فإن الأمر الأكيد أن الأحزاب السياسية تقاطعت في تأكيد أهمية الانتخابات الرئاسية كمحطة حاسمة في الوضع الذي تعيشه الجزائر، وهو ما أكدته حركة مجتمع السلم عن المعارضة التي اعتبرتها «ممرا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية»، فيما نبهت قيادة طلائع الحريات إلى أنها «الطريق الأسلم للخروج من الأزمة».
ردود فعل الطبقة السياسية في أعقاب استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة، وإعلانه عن تنظيم انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، جاءت في مجملها مؤكدة لأهمية الاستحقاقات التي ستفرز رئيسا للجمهورية، وتنهي هذه المرحلة الاستثنائية، والتقت الطبقة السياسية بشقيها المعارض والموالي في تزكية المبدأ والموافقة عليه، عكس أول انتخابات دعا إليها عبد القادر بن صالح كانت مقررة يوم 4 جويلية.
التشكيلات السياسية التي اتفقت على أن الانتخابات الرئاسية ضرورة قصوى، على اعتبار أنها تحول دون إطالة عمر الأزمة، لم تؤكد بعد مشاركتها من عدمها، وإن كان البعض منها قد رسم مشاركته على أن يحسموا فقط في شكلها إما بتقديم أو دعم مرشح، لكن البيانات التي سارعت إلى نشرها بعد ترسيم 12 ديسمبر تاريخا للاقتراع، توحي على الأرجح بمشاركتها.
برمجة الانتخابات لثالث مرة جعلت بعض الأحزاب تنبه إلى ضرورة إنجاحها، وهو ما ذهب إليه حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، الذي جزم بأن مسار الاقتراع الرئاسي حاسم بالنسبة لمستقبل البلاد قد انطلق، بعد فشل محاولتين انتخابيتين سابقتين»، وخلص إلى القول «وعليه فان المحاولة الثالثة هذه، لا يحق لها الخطأ أو الفشل».
وذهبت قيادة حركة مجتمع السلم «حمس»، في البيان الذي توج اجتماع أشغال المكتب التنفيذي المجتمع أمس، في نفس الاتجاه منبهة إلى أن «الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون مضرة بالبلد».
وأرجأت أغلب التشكيلات السياسية التي رحبت بفكرة الانتخابات رئاسية كمخرج للأزمة، الكشف عن موقفها النهائي الذي يتم اتخاذه على مستوى مجالس الشورى مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة مجتمع السلم المقرر يوم 27 سبتمبر الجاري، فيما تكتفي أحزاب أخرى على غرار التحالف الوطني الجمهوري خلال اجتماع مجلسها الوطني المرتقب في شكل المشاركة.