* “حمس” تحدد موقها من الرئاسيات يوم 27 سبتمبر.. * “سوسبانس الرئاسيات“..الإسلاميون يستعدون والمولاة تتحفظ * البناء تحسم موقفها الجمعة القادم والطلائع يعلن موقفه يوم 26 سبتمبر شرعت الأحزاب السياسية في ترتيب أوراقها تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، فرغم أن العديد من الأحزاب الكبيرة على غرار المولاة لم تحسم موقفها من المشاركة لحد الساعة وأخرى تحفظت، إلا أن تشكيلات سياسية أكدت أنها معنية بشكل مباشر بالانتخابات على غرار حركة البناء الوطني المحسوبة على الإسلاميين، فيما عقدت حركة مجتمع السلم اجتماعا للمكتب التنفيذي لبحث ملف الرئاسيات حيث ينتظر أن ترشح الحركة رئيسها عبد الرزاق مقري، وبدوره أعلن التحالف الوطني الجمهوري عن مشاركته في الرئاسيات المقبلة. وتفاعلت الأحزاب السياسية مع الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة حيث راحت تسابق الزمن لدخول المعترك الانتخابي، وأثار إعلان التحالف الوطني الجمهوري عن مشاركته في الرئاسيات المقبلة مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره من الداعمين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن البعض الآخر رحب بالأمر لكون الذهاب للرئاسيات ضرورة حتمية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ ال 22 فيفري خاصة مع تواصل الحراك الشعبي المطالب بالتغيير ورحيل رموز النظام السابق بشعار “يتنحاو قاع” . “حمس” تعدد موقها من الرئاسيات يوم 27 سبتمبر.. أعلنت حركة مجتمع السلم اليوم ، أنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي لهذا الغرض يوم 27 سبتمبر 2019. وأوضحت الحركة في بيان لها تحوزه “الاتحاد” أنه” اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في لقائه الدوري العادي برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري، وبعد مناقشة جدول أعمال اللقاء قرر المكتب أنه” ..ستقوم الحركة بسلسلة مشاورات قبل الذهاب لمجلس الشورى الوطني على مستوى المناضلين مباشرة بواسطة الاستبيانات الفردية، وعن طريق الهياكل المحلية ومجالس الشورى الولائية للحركة واستشارة المواطنين لا سيما وعائنا الانتخابي العام عبر سلسلة الاتصالات الجوارية في مختلف البلديات وكذلك بواسطة سلسلة لقاءات تشاورية مع العديد من النخب الجزائرية”. وتعتبر الحركة أن “تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد”، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، داعية لتوفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها، وحذرت “حمس “مما أسمته ب”.. الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون مُضرة بالبلد”، وأضاف:” أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة”. وفي سياق ذي صلة ترى ” حمس” أن الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي “ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة” لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية يجب تصحيحها بإطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر في أي مستوى كان، مثمنة استمرار الحراك الشعبي كضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، مع ضرورة المحافظة على السلمية والابتعاد عن الشحن الأيديولوجي والسياسي والتركيز كلية على ضمانات نزاهة الانتخابات ورحيل رموز النظام السياسي البائد. هذا وهنأت الحركة الشعب التونسي على نجاحه في العملية الديمقراطية في الدور الأول للانتخابات الرئاسية وتعتبر أن التطور الحاصل في الممارسة السياسية في الشقيقة تونس يجب أن يكون أسوة حسنة لكل العالم العربي. التحالف الجمهوري يعلن عن مشاركته في الرئاسيات أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري عن مشاركته رسميا في الرئاسيات عقب الاعلان عن إستدعاء الهيئة الإنتخابية ليوم 12 ديسمبر القادم.وجاء في بيان الحزب أول أمس، “نعلن عن مشاركتنا رسميا في الرئاسيات، يبقى فقط تحديد كيفية المشاركة”، لافتا “هل بمرشح واحد عن الحزب، أم بمرشحين، أم بالتوافق على مرشح توافقي بين الأحزاب هوما سنعلنه الاسبوع القادم”. حركة البناء.. معنيون بالرئاسيات وسنحسم موقفنا الجمعة القادم أشادت حركة البناء الوطني “بخطوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح استدعاء الهيئة الناخبة لإختيار رئيس الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم بعد تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي”، وأكد عبد القادر بن قرينة في بيان له صدر عقب اجتماع هيئة التنسيق الموسعة أن “إعلان آجال الانتخابات الرئاسية التي تعتبر الشكل المباشر لتعبير الشعب عن اختياره الحر وسيادته على قراره الوطني”، مشيرا أن “حركة البناء الوطني معنية بشكل مباشر بالإنتخابات الرئاسية التي تعد محطة مهمة في إرساء أسس جزائر الجديدة والتي يتطلع إليها الشعب الجزائري”، كاشفا أن “حركة البناء الوطني ستفصل يوم الجمعة القادم خلال اجتماع مجلس الشورى في موقفها من المشاركة بالإستحقاق الانتخابي”. “الأمبيا” تتحفظ.. ثمنت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية خطوة استدعاء رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للهيئة الناخبة بعد تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات التي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، معلنة دعمها المتواصل لمسعى المسار الإنتخابي باعتباره المخرج الدستوري والسياسي الوحيد للخروج بالجزائر من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر، عكس دعاة المراحل الإنتقالية الهادفة للزج بالبلاد في فخ الفراغ الدستوري –حسبها-، داعية إلى دعم هذا الموعد الدستوري بتغليب المصلحة العليا للوطن ووضع الخلافات الضيقة جانبا. النهضة.. موقفنا تحددها المعطيات الواقعية الجديدة ترى حركة النهضة أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح الحل ، في حل توفير الشروط المرافقة لها من إجراءات للتهدئة، مؤكدا أن ذلك يتم من خلال ذهاب رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية وعلى رأسها الحكومة الحالية، وقالت في بيان لها إنها ” تبقى تطالب بتوفير شروط التهدئة، والعمل مع باقي الشركاء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني الفاعلة، لتحيين المواقف المشتركة على وقع المعطيات الواقعية الجديدة، مما يعزز تحقيق مطالب الشعب في تجديد النظام ومحاربة الفساد والاستبداد. بن فليس يحسم قرار المشاركة في الرئاسيات يوم 26 سبتمبر أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أنه “باستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ينطلق مسار الاقتراع الرئاسي بعد فشل محاولتين انتخابيتين والتي تستوجب النجاح هاته المرة كون الأمر يتعلق بإخراج البلاد من الأزمة الراهنة”، معتبرا في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك: أن “الأزمة الراهنة جد عميقة و معقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي جد خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم، هذا ما يجعل الحل السريع والنهائي لكل ذلك مطلبا مصيريا للدولة الوطنية ذاتها”، مشيرا أن “الانتخابات الرئاسية، أكثر من أي وقت مضى، الطريق الأسلم للخروج من الأزمة والأقل خطورة وضررا للبلاد، وهذا بتوفير الإطار الأمثل لتجسيد المطالب الشعبية”، وأضاف المتحدث، قائلا “إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم، وبالرغم من بعض النقائص التي ليس تأثيرا، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، كما تضمن عموما للشعب الجزائري التعبير الحر عن إرادته وانتخاب رئيس الجمهورية المقبل بكل سيادة"، مردفًا: “إن الانتخابات المقبلة ليست عادية ولا روتينية، فهي استثنائية وحاسمة بتأثرها على المشروع الوطني الحقيقي والمتمثل في دخول بلدنا عهد العصرنة السياسية والإقتصادية والإجتماعية”. ويشار أن طلائع الحريات ستعقد إجتماعا للجنة المركزية بتاريخ 26 سبتمبر 2019 في دورتها العادية السابعة لدراسة مستجدات الوضع السياسي بما فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة أين سيتم الإعلان عن خوض المعترك الانتخابي من عدمه.
