التجار يرفضون تنازل بلدية بودواو عن السّوق اليومي لأحد الخواص

بعد قضية السّوق الأسبوعي لواد ططاريق بولاية بومرداس الذي أسال الكثير من الحبر بين التجار الناشطين في هذا الفضاء، الذين رفضوا تحويله إلى منطقة بالرحمون بقورصو وفرض منطقهم للعودة مجددا إلى نفس المكان، ضاربين عرض الحائط قرارات رئيس البلدية والسلطات الولائية، جاء الدور على تجار السوق اليومي لبودواو الذين رفضوا أن تتنازل البلدية عليه لأحد الخواص بعد طرحه للمزايدة في إطار حق الاستغلال تخوفا من رفع قيمة كراء المربعات التجارية.
تجار هذا الفضاء التجاري التابع لبلدية بودواو نقلوا قبل أيام انشغالهم إلى والي الولاية بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتراجع البلدية عن القرار، واستمرار استغلاله بالدينار الرمزي بحجة التخوف من قيام الوسيط المرتقب الذي سيفوز بالصفقة من رفع قيمة كراء المربع التجاري لأكثر من 10 آلاف دينار القيمة الحالية، وبالتالي سيؤدّي حتما حسب تصريحهم إلى توقف الكثير منهم عن النشاط في هذا المصدر الوحيد نظرا لارتفاع التكاليف وتقلص النشاط مع دعوة والي الولاية للتدخل من أجل الضغط على رئيس البلدية بغرض التراجع.
هذا المنطق الذي ينادي به تجار السوق اليومي لبلدية بودواو هو في الحقيقة نفسه في أغلب البلديات، التي وجدت صعوبة في التكيف مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بقانون تفويض المرفق العام وتثمين الأملاك العامة التابعة للإدارة المحلية والبلديات، خاصة منها المحلات التجارية التي لا تزال تستغل بعيدا عن قيمتها الحقيقية مقارنة مع طريقة استغلال الخواص لمحلاتهم التجارية، وبالتالي كل خطة على شاكلة قرار بلدية بودواو ستجد معارضة من قبل المستغلين لها.
كما تظهر هذه الحالة أيضا مدى الفوضى التي لا تزال تميز النشاط التجاري بولاية بومرداس، حيث فشلت مختلف البرامج والحملات في القضاء على التجارة الموازية والبؤر السوداء المنتشرة وسط المدن وقبالة محطات الحافلات في كل بلدية بتعداد أزيد من 37 نقطة حسب إحصاءات مديرية التجارة، رغم قيام المديرية المذكورة بإنجاز عدد كبير من الأسواق المغطاة التابعة لمؤسسة باتيميطال في كل بلدية وأحيانا سوقين أو أكثر في البلديات الكبرى منها يسر، خميس الخشنة، أولاد موسى وغيرها وأخرى جوارية تسعى إلى تجميع الباعة الفوضويين، الذين أحتلوا الطرقات والأرصفة بحجة انعدام أماكن مهيأة للبيع، في حين فضّل العديد منهم الاستمرار في هذا النشاط غير المكلف على الدخول إلى الأسواق الجوارية للتهرب من دفع الكراء والضرائب.