برنامجي يركز على إخراج البلاد من الأزمة تعهد علي بن فليس في حال اعتلائه كرسي قصر المرادية بطرح مقترح يخرج البلاد من الأزمة، مبديا قناعته أن إنتخابات 12 ديسمبر هي السبيل الأقرب لإعادة الكلمة للشعب، متعهدا بأنه سيكون خادما له. ولم يكتف مرشح حزب طلائع الحريات بهذا القدر، بل أبدى نيته في إلغاء تدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات القضاء دستوريا، مع ضمان تفتح سياسي على البرلمان والحكومة التي تتشكل من كفاءات وممثلي المجتمع المدني والنقابات القوية النظيفة. تحدث بن فليس مترشح الرئاسيات، أمس، عن برنامجه الانتخابي لدى حلوله ضيفا على منتدى «الحوار» الذي جاء بشكل مناظرة مع النخبة الوطنية ضمت مجموعة من الأساتذة وإعلاميين،عن برنامجه الانتخابي الذي سيركز على مراجعة الدستور مباشرة بعد تعيين الحكومة التي ستضمن القضاء على هيمنة الأشخاص وحل البرلمان وإعادة إنتخابه في ظرف لايتعدى السنة. وقال بن فليس حول خطته لإقناع الشعب بانتخابات 12 ديسمبر القادم، انه لا يملك قدرات سحرية، مضيفا بالقول : «من حقي أن أخاطب الشعب وسأجوب الولايات لأعرض عليه برنامجي الذي يركز في محاوره على إخراج البلاد من الأزمة». ويضم البرنامج الانتخابي ل بن فليس حسب طرحه خططا إستعجالية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، فهويقول بأنه مع تقديم الحساب وإيجاد الحلول سيكون خادما للوطن في حال تزكيته وبرنامجه جاء من اجل توسيع الحريات وليس لتضييقها قائلا: « أنا قابل بحكم الشعب وسأكون خادمه في حال التزكية وسأحبه في حال رفضه لي»، معرجا الحديث عن الدور الذي تلعبه المعارضة في البلاد، فهي تشكل حسبه جزءا من الدولة ولا يمكن إقصاؤها. وفي سياق مكافحة الفساد في خضم الحراك الشعبي المطالب باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة، أكد بن فليس أنه يمكن إسترجاعها معتبرا أن جزءا كبيرا منها بالجزائر، مذكرا بالإتفاقيات الدولية لمحاربة التهريب والفساد فيما تعلق بالأموال المتواجدة في الخارج باتخاذ 5 إجراءات. مقترحا من هذا الباب توجه الدبلوماسية الجزائرية الى الدول المعنية لمناقشة كيفية إسترجاعها، متطرقا الى حل ثان يكمن في إرسال قضاة للدول المعنية للتعرف على تشريعاتها وكيفية التعامل معها وإعداد ملفات على أساسها،معرجا بالحديث على مرصد خاص للأمم المتحدة ومخابر محاماة خاصة بهذا الشأن. وأبدى بن فليس خلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي عزمه على إلغاء الهيمنة على السلطة القضائية بوقف تدخل رئيس الجمهورية في صلاحياتها دستوريا، مبرزا أهمية توزيع الصلاحيات بين الرئيس وحكومته. وفي الشق الدولي يرى مترشح حزب طلائع الحريات أن التعاون الدولي يفرض تعامل الدولة مع الدول الأخرى مباشرة وليس النظام السياسي كما كان في السابق، معرجا بالحديث على الوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر خلال هذه الفترة معتبرا أنها مهددة في كيانها وهي باكية وان هناك من أساءوا للعلم الجزائري ورسالة الشهداء. كما أبدى نيته في حال فوزه في الانتخابات ارادته في القضاء على ظاهرة المحاباة التي طغت في التعامل مع الأشخاص، وفي رده عن سؤال حول إمكانية مسح ديون شباب أونساج قال إنه لا يمكن مسحها لأصحاب المشاريع الناجحة فهي تعود ل«الشعب»، مبديا في الوقت ذاته عزمه مسح ديون من قدمت لهم إعانات دون دعمها، ملقيا اللوم في هذا الإطار على عدم مرافقتهم في مشاريعهم. وأكد المترشح انه في حال تزكيته سيراجع النص الذي ينظم عمل السلطة الوطنية للانتخابات مع مراجعة قانون الانتخابات من اجل تنظيم انتخابات تشريعية في غضون عام واحد وقبله سيؤسس حكومة أطلق عليها اسم حكومة التفتح السياسي ستضم المناصرين وكفاءات وأشخاص من المجتمع المدني ونقابات نظيفة حقيقية لينتقل بعدها الى إعادة مراجعة الدستور الذي سيضمن استقلالية القضاء. واعتبر الرهان الحقيقي اليوم يكمن في المحافظة على الدولة الوطنية وفق رسالة شهدائنا الأبرار رافعا التحدي للاستماع لانشغالات الشعب الاجتماعية مؤكدا أن الثورة الشعبية كانت بمثابة حامي المسؤولين.
