بن فليس يتعهد بحل البرلمان وإجراء تشريعيات مسبقة

قال أنه سيمسح الديون لأصحاب مشاريع "أونساج" الفاشلة

تعهد المترشح للإنتخابات الرئاسية، علي بن فليس، بالذهاب إلى انتخابات تشريعية خلال ظرف لا يتعدى سنة واحدة وحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.وقال بن فليس، في منتدى جريدة "الحوار"، أمس: "أعد الشعب الجزائري الأبي، أن نذهب إلى انتخابات تشريعية حقيقة في ظرف لا يتعدى سنة، ثم تعيين حكومة تفتح سياسي لكي لا نعود لهيمنة الأشخاص، حكومة تشكل من كفاءات وطنية جزائرية".وأضاف المتحدث: "ثالثا الحكومة ستشكل من المجمتع المدني ونقابات حقيقية نظيفة، يعود لها شرف إعادة النظر في قانون الانتخابات لتحسينه، وأيضا مراجعة قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحسينه".وتابع مرشح حزب طلائع الحريات: "لابد من بناء نظام سياسي شبه رئاسي أي نظام شبه برلماني يقوم على توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومية حتى نخرج من الشخصنة والهيمنة في الحكم".وأوضح بن فليس، أن برنامجه يتضمن تأسيس برلمان منتخب حقيقة بكل المقاييس المتعارف عليها، يخرج منه رئيس الحكومة منتخل يتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية، قائلا في السياق: "سيكون برلمانا حقيقيا من حقه إسقاط الحكومة".كما قال علي بن فليس، إن الدولة لا يمكنها مسح الديون لأصحاب مشاريع "أونساج" الناجحة.وأوضح أن الناجحون أخذوا أموال من الدولة، ويجب أن ترد لأنها تعود للشعب.وقال رئيس حزب طلائع الحريات، إلى أن أصحاب مشاريع أونساج، الذين قدمت لهم إعانات لكن لم تدعمهم، يسمح بمسح ديونهم،مضيفا أن الذنب يعود على الدولة، لأنها لم ترافقهم في مشاريعهم.وأفاد بن فليس، أن الدعم في كثير من الأحيان، ليس مدروسن قائلا "مازلنا في البيروقراطية ولم نذهب للعمق".