طالب موظفو وعمال قطاع التكوين المهني والتمهين بعاصمة الأهقار، خلال وقفة أمام مقر المركز «ابن رشد»، من الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل والوقوف على الانشغلات المطروحة والعمل على تلبية مطالبهم التي يرونها مشروعة وحقا من حقوقهم. رفع أزيد من 60 موظفا تابعين لمراكز ومعاهد التكوين التابعة للقطاع بعاصمة الأهقار، جملة من المطالب المهنية بالدرجة الأولى، طالبوا من خلالها إعادة النظر فيها من أجل تحسين وضعية القطاع بولاية تمنراست، مع ضرورة مراعاة خصوصية هذه المنطقة الجنوبية. حسب المحتجين،فإن الوقفة جاءت بالدرجة الأولى للمطالبة بمراجعة قرارات السكن الوظيفي الذي لم يراع خصوصية المناطق الجنوبية وبتحديد أكبر، حيث أكدوا في هذا الصددأنه من غير المعقول أن العامل المقيم بعين صالح مثلا، والتي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 700 كلم، ويعمل بمقر الولاية يحرم من السكن الوظيفي لسبب امتلاكه لسكن أو قطعة أرض. وأضاف المحتجون، ما زاد من التذمر أن كل القطاعات استفادت مؤخرا من توزيع حصص سكنية بالولاية مخصصة للموظفين، ماعدا قطاع التكوين الأمر الذي إعتبروه تهميشا وإقصاءً في حقهم. من جهة أخرى، طالب أحد الموظفين من القائمين على القطاع الكشف عن مصير قرار التنازل عن السكنات الوظيفية للقطاع، والذي حسبه جمد منذ 2014 الى غاية اليوم، دون تقديم توضيحات عن قرار التجميد والدواعي التي على أساسها تم إتخاذه في حق عمال قطاع التكوين. في سياق آخر، شدّد الموظفون على ضرورة رفع ميزانية القطاع حتى يتسنى للعمال، الإستفادة من تعويضات العطل الصيفية على غرار باقي القطاعات العمومية، التي تعوض للعمال تكاليف تذاكر السفر الخاصة بالعطل السنوية، في حين يبقى هم محرمون منها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعويض أوامر المهمات خاصة المتعلقة بالتربصات، الأمر الذي زاد من استيائهم. بدوره وردا على العمال والموظفين الغاضبين، أكد أحد المسؤولين بالمديرية الولائية للتكوين في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن المطالب تعتبر إجتماعية وسيتم التكفل بها وفق الطرق القانونية. من جهتهم، أكد العمال والموظفون أنه في حالة لم يتم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار أو حتى الرد عليها في أقرب الأجال، سيتم اللجوء إلى الإحتجاج ليوم كل أسبوع من أجل التأكيد على ضرورة الوقوف على مطالبهم.
