عمال التكوين المهني يقاطعون الدخول الاجتماعي

بحجة تجاهل الوصاية لمطالبهم

أعلنت نقابة التكوين والتعليم المهنيين عمال التكوين والتعليم المهنيين عن مقاطعتها للدخول الإجتماعي، المقرر في 22 سبتمبر المقبل، كما أوضحت في بيان لها، أن الوزارة أهملت مطالبها الموجودة على طاولة الوزير، منذ ديسمبر 2012.
دعت النقابة جميع فروعها إلى مقاطعة الدخول، من أجل إرغام الوزارة للاستجابة إلى لائحة المطالب الموجهة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين كما أضافت مجموعة جديدة من المطالب، وجاء في مقدمة المطالب الجديدة لنقابة عمال التكوين المهنيين ضرورة تخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية كما هو الحال بالنسبة لعمال قطاعي التربية والتعليم العالي، وأضاف البيان، مطالبة الوزارة بمراجعة بنود القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد أن أصبحت هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الإنسانية، كما طالبت بإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة مشددة على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الذي يبلغ حاليا بين 24 و36ساعة إلى 22 ساعة، إضافة إلى ذلك مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350دج، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع مقدرة ب 6000 دج شهريا، إضافة إلى مراعاة التخصصات في التوظيف وعدم تدريس الأساتذة لتخصصات لا تتوافق مع المؤهلات التي يحوزونها.
وفي السياق ذاته، طالب البيان بإلغاء القرار الوزاري المشترك المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمنصب مديري مراكز التكوين المهني، مشددة على ضرورة احترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية للمنخرطين في مراكز ومعاهد التكوين المهني.
وختم عمال التكوين المهني مطالبهم بتجديد حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية، حيث سجل اقتطاع هذا الصندوق من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا، ما يقارب 450 مليار سنتيم، حتى دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكناتن داعية إلى إدراج هذه المطالب الجديدة مع القائمة المطلبة التي رفعت إلى الوزير في ديسمبر 2012.