45 ألف عامل بالتكوين المهني في إضراب ليومين بداية من الإثنين المقبل

يباشر، يوم الإثنين المقبل، عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إضرابهم الذي سيدوم يومين، وهذا بعد رفض الوصاية تلبية مطالبهم المرفوعة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية ,2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني. حسب بيان النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، فإنه ونظرا لأرضية المطالب المرفوعة على مستوى وزارة التكوين المهني في ماي المنصرم، دون تحقيق أي رد إيجابي من طرفها، فإنها قررت تنظيم إضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وهذا من أجل الضغط على الوصاية، وتحقيق المطالب المرفوعة، خاصة فيما تعلق بمطلب تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية في رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبهم دون الاستفادة من الترقية، كما طالبوا بضرورة استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، وذلك على غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، كما طالبت النقابة بضرورة تكوين الموظفين لتحضيرهم للامتحانات مهنية، طبقا للمادة 140 من الأمرية 0306المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 9296 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، مشيرة في البيان ذاته، أن كل المؤسسات لا تكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية، وبالتالي تكون النتيجة الإخفاق وفقدان المنصب المالي. من جانب آخر، طالبت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، الوصاية بضرورة إعطائهم الحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعقلة بمنحة المردودية، وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 0306المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، كما طالبوا بضرورة التنازل على السكنات الوظيفية لشاغليها، وتعويض المتضررين من مادة الأميونت التي أنجزت بها معظم المراكز والمعاهد المصنوعة من البناء الجاهز في هذا القطاع، خاصة بعد تسجيل قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرّض لها الأساتذة طيلة مشوارهم.