تضخيم فاتورة استيراد الأدوية ل b`ab بلغ aec مليون دولار

ولد عباس يؤكد أن بحوزته ملفات عن تلاعبات مافيا الدواء ويكشف:

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح «للشعب»، أول أمس، على هامش رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن فاتورة باهظة عن تضخيم لفاتورة الأدوية حسب توقعات الاستيراد لسنة 2012 تصل قيمتها إلى 153 مليون دولار، مؤكدا بأن هناك بعض المستوردين يحتالون على القانون ويمارسون الفساد.
وأبدى الوزير صرامة تجاه «مافيا» تضخم باستمرار فاتورة استيراد الأدوية من أجل كسب ثروة بدون وجه حق بتطبيق دفتر شروط قائلا انه لن يسكت على هذه التجاوزات التي يمتلك ملفات عنها. وهو نفس التهديد الذي ورد على لسان ولد عباس أثناء تفقده قطاعه غداة الزيارة الرئاسية للاغواط مؤخرا.
وقال الوزير ولد عباس أن تضخيم فاتورة الأدوية سابقة خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عنها، معتبرا ذلك تحويلا للعملة الصعبة، وقد توعد بمتابعة هؤلاء المستوردين الذين لديه ملفات مفصلة عن نشاطهم غير القانوني هذا والذي يدخل في إطار الفساد الذي تحاربه الدولة بدون هوادة.
وذكر في سياق متصل بأن تضخيم فاتورة الأدوية لسنة 2011 بلغ 98 مليون دولار ل 38 منتوجا دوائيا فقط، وهذا أمر غير معقول ويتطلب وضع حد أمام هذه التلاعبات المضرة بالاقتصاد الوطني.
كما كشف الوزير عن التحضير لمشروع قانون يتعلق بالعمل الإضافي للممارسين في الصحة العمومية باستشارة كل الأطراف المعنية بما فيها النقابات، والذي سيكون جاهزا نهاية الثلاثي الأول من السنة الجديدة.
اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصحة بان القانون 05 / 85 الصادر في 1985 والمعدل في 1998 لم يعد صالحا في الوقت الحالي، موضحا بأن هذا القانون صدر في وقت كانت فيه رواتب ممارسي الصحة العمومية زهيدة، ليفتح المجال أمامهم لممارسة عمل إضافي، وقد زال حاليا هذا السبب بعد الزيادات المعتبرة للأجور وبالأثر الرجعي.
وأكد في رده عن سؤال طرحته النائبة لويزة شاشوة حول المشكلة التي يطرحها العمل الإضافي في المستشفيات والتي أدت إلى تراجع الخدمة الصحية بسبب نقص الممارسين الذين اختاروا القطاع الخاص للظفر بالامتيازات التي يوفرها، أن القانون الجديد سيضع حدا للنزيف الذي تعرفه المؤسسات الاستشفاشية العمومية سواء من جانب الأطباء أوالطاقم شبه الطبي نحو العيادات الخاصة.
وذكر الوزير في ذات السياق بان» هذا النزيف» شوه سمعة المهنة واثر على المريض الذي حرم من الخدمة التي تضطره إلى التوجه إلى القطاع الخاص، مشيرا أن الممارسين للعمل الاضافي قاموا بأعمال غير أخلاقية، حيث قاموا بتحويل مخزون بعض المستشفيات من المواد المخدرة نحو القطاع الخاص، مذكرا بان رؤساء المصالح وكذا رؤساء الوحدات ليس لهم الحق في ممارسة العمل الاضافي، غير أن هناك بعض الخروقات تم تسجيلها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بسؤال عن إشكالية الأدوية التي ظلت مطروحة، حسم الوزير ولد عباس في هذه المسالة بالقول بان الندرة لن تطرح خلال السنة الجارية، لان القطاع يخضع لعملية تطهير خاصة في مجال التوزيع الذي يعد السبب الرئيسي حسبه في الاختلال الذي شهده سوق الأدوية في السنوات الأخيرة والذي كان سببا في حرمان المرضى المزمنين من الأدوية الأساسية، وأكد في هذا الإطار على مسح ديون الصيدلية المركزية الاستشفائية التي استفادت من مساعدة مالية منحتها إياها الدولة عن طريق القروض التي بلغت قيمتها 30 مليار دج ذات الفوائد المخفضة جدا لا تتجاوز نسبتها 1 بالمائة.
وفيما يتعلق بنقص المستشفيات المتخصصة في معالجة أمراض السرطان والذي تضمنه سؤال عضو مجلس الأمة عمار ملاح، أجاب الوزير كشفا انجاز مستشفى مرجعي لمكافحة المرض بباتنة.