مافيا الاستيراد وراء تضخيم الفواتير والمضاربة في الأدوية اتهم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ''مافيا'' استيراد الأدوية بتضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية وقارورات التوضيب، على الرغم من أن نفس المنتوجات تصنع في الجزائر بأسعار أقل بكثير. كما حمل مشكلة ''ندرة الأدوية'' لنفس الأطراف التي تقوم بالمضاربة و''تخزين'' بعض الأدوية لخلق الفوضى. أوضح جمال ولد عباس بأنه ''تم تقليص فاتورة استيراد الأدوية بما يعادل 100 مليون دولار، بعد أن بلغت 5 ,2 مليار دولار السنة الماضية''. وأضاف الوزير على هامش تدشين الدورة ال14 للمعرض الدولي للأدوية والعتاد الطبي بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، بأن ''صناعة الأدوية وطنيا مكنتنا من تجاوز 40 بالمائة في ظرف 10 أشهر من الحاجة''. وقال الوزير للصحفيين ''لقد اكتشفنا عن طريق التدقيق في الملفات بأن هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها''، تتعلق أساسا بتضخيم فواتير بعض المواد الأولية. وقررت الوزارة منع المستوردين من تحقيق الربح غير المشروع والسريع. واعتبر الوزير بأنه من مجموع أزيد من 73 ألف جهاز وعتاد طبي بالمستشفيات عبر الوطن، يوجد ما يزيد عن 10 آلاف جهاز معطل، وذلك بسبب إبرام صفقات لم يتم فيها تحديد بند الصيانة. وحذر من أي تلاعب مستقبلا، قائلا: ''يجب أن تتضمن بنود أي دفتر أعباء شروط الصيانة وتكوين من يقوموا بالصيانة''. أفرجنا عن النظام التعويضي لممارسي الصحة وفيما يتعلق برفض الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج لبطاقة الرغبات لتحويلهم، أوضح وزير الصحة بأنه التقى بنقابة القطاع، وتم التخلي عن هذه البطاقة التي لا يمكن العمل بها. وأضاف: ''سنعود للنظام القديم الخاص بترتيب المتخرجين حسب نتائج الدراسة''. وتابع ولد عباس: ''سنعمل ببطاقات الرغبات، العام القادم، لمعرفة المناطق التي هي بحاجة لأطباء مختصين وما نوعية الاختصاص''. أما فيما يتعلق بالأطباء المقيمين الذين دخل إضرابهم الوطني شهرا و20 يوما، قال الوزير: ''لقد تكفلنا بمطالبهم، خصوصا ما يتعلق بالقانون الأساسي، كما أنه لا يمكن التخلي عن الخدمة المدنية لأنها واجب للتضامن لتكون التغطية عادلة''. كما سيتم فتح مستشفيات أخرى على غرار عين تيموشنت والمدية، لتحتضن التكوين والتربصات، على غرار المراكز الاستشفائية، لتجنب الاكتظاظ والضغط على الأساتذة الاستشفائيين. وأوضح الوزير بأن احتجاج ممارسي الصحة العمومية بخصوص القانون الأساسي، تم الأخذ بمقترحاتهم، وأرسلتها إلى الوظيف العمومي، كما أن نظام المنح والتعويضات تم تحويله إلى الحكومة للمصادقة عليه.
