الحكومة الفرنسية تحافظ على مشروعها لنظام التقاعد

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب امس الأربعاء تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في باريس، معتبرا أن «الضمانات الممنوحة» من الحكومة، «تبرر استئناف الحوار وإنهاء إضراب يعاقب ملايين الفرنسيين». وأضاف رئيس الحكومة أن نظام التقاعد الجديد لن يشمل الفرنسيين الذين ولدوا قبل العام 1975، وسيبدأ العمل به ابتداء من 2022.
كشف إدوار فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية امس، عن مضمون مشروع قانون نظام التقاعد الجديد خلال خطاب ألقاه في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بباريس. ويتوقع أن يطرح هذا المشروع الجديد للمناقشة على البرلمان الفرنسي العام المقبل.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن مقترحات الحكومة بشأن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد «تبرر» إنهاء الإضراب والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أسبوع. وقال فيليب في كلمة مرتقبة «يبدو لي أن الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقا، تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين».
و في السياق أضاف فيليب «سنضع حداً للأنظمة الخاصة» ولكن «تدريجياً، من دون قسوة»، في تصريح موجه إلى النقابيين الذين يعارضون بغالبيتهم المشروع الحكومي وسط تنظيم تظاهرات وإضراب يشلّ تقريبا منذ نحو أسبوع وسائل النقل العام في فرنسا.
كما «ضمن» تقاعدات المعلمّين المحتشدين بكثافة خلف معارضة مشروعه. وقال «سننص في القانون على الضمانة بأنّ مستوى المعاشات التقاعدية للمعلمين سيكون محصنا وشبيها بمستوى المعاشات التقاعدية للوظائف أو المهن الموازية في الوظيفة العمومية».
وقال «سنعمل قبل نهاية الولاية الرئاسية على (إجراء) إعادة التقييمات الضرورية للحفاظ على مستوى معاشات» المعلمين، مضيفاً «سنقوم بذلك تدريجياً وسنبدأ في 2021».
واعتبر أنّ النساء سوف يكن «أكبر الرابحين» من الإصلاح، إذ يشير النظام الجديد إلى منح «نقاط إضافية لكل طفل، وهذا بدءاً من الطفل الأول، وليس من الطفل الثالث كما هي الحال اليوم». وأوضح أنّ «هذه الزيادة بنسبة 5% لكل ولد ستمنح للأم، إلا إذا كان ثمة قرار معاكس من الأهل».
دعوة للحوار
وأعلن فيليب «يبدو لي أنّ الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقاً تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين».
ونبّه إلى أنّه «لا وجود لخطط خفية»، مستدركاً بأنّ «الحل الوحيد هو في العمل لفترة أطول قليلا وتدريجيا، كما هي الحال في سائر أوروبا».
وبذلك، سيبقى سن التقاعد محدداً عند 62 عاماً ولكن الإصلاح «سيشجع على العمل أكثر». وقال فيليب «فوق السن القانوني، حدد سن متوازن مرفق بحوافز» عند 64 عاماً، وهذا «أفق معقول لغالبية الفرنسيين».
وسبق للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن رفضت تحديد هذا السن.
أبرز تفاصيل المشروع
ومن بين أبرز تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد، التي أعلن عنها فيليب، إنهاء «أنظمة التقاعد الخاصة» التي يبلغ عددها 42 نظاما ودخول النظام الجديد وهو «نظام شامل» حيز التطبيق في 2022 فضلا عن منح 1000 يورو كمعاش أدنى لجميع المتقاعدين. وأضاف رئيس الحكومة أن نظام التقاعد الجديد لن يشمل الفرنسيين الذين ولدوا قبل العام 1975.
وأكد فيليب أن المشروع الجديد الذي اقترحته الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي مبدأ «الشمولية» ومبدأ «الإنصاف والعدالة»، إضافة إلى مبدأ «المسؤولية».
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن الهدف من الإصلاح هو توفير حماية أكبر وعدالة لجميع الفرنسيين، حيث أن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف يورو، سيساهمون بشكل عادل في تمويل نظام التقاعد. أما الفرنسيين الذين يتقاضون أكثر من هذا المبلغ، فسترفع مساهماتهم المالية إلى 2 بالمئة.
وسيرتكز نظام التقاعد الجديد حسب رئيس الحكومة الفرنسية على نظام «النقاط»، مشيرا إلى أن كل ساعة من العمل يقوم بها شخص ما سيتم احتسابها بالنقاط، وذلك خلافا عما كان معمولا به في النظام السابق. كما أضاف أن قيمة «النقطة» سيتم تحديدها من قبل الشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية والجمعيات التي تمثل أرباب العمل