للحكومة الجديدة دور في الحوار مع الحراك

أكد أستاذ العلوم السياسية إسماعيل دبش، أن الحكومة التي سيشكلها رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون سيكون لها دور هام في فتح الحوار مع الحراك الشعبي وفق برنامج سياسي من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع الإرادة الشعبية والتي من شانها أن تساهم في تهدئة المتظاهرين وإعادة كسب ثقة جميع الجزائريين.
يرى أستاذ العلوم السياسية إسماعيل دبش في تصريح ل «الشعب»، أن الجزائر تعيش مشهدا سياسيا جديدا عماد قوى سياسية جديدة بعد أن فشلت الأحزاب السياسية القديمة في تقديم قراءة بناءة، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاستحقاقات الرئاسية وجدت نفسها في موقع ضعيف وفي نفس الوقت لم تتمكن من كسب ثقة الحراك الشعبي.
وقال إن الأحزاب التقليدية الكبرى «الآفلان والأرندي» هي كذلك فشلت في قراءة الوضع الذي أفرزته الانتخابات كونها سارت في اتجاه مغاير لما أفرزت عنه نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل رئيس الجمهورية المنتخب الذي كان مترشحا حرا وغير منتم لأي حزب سياسي له أريحية في التعامل مع الطبقة السياسية وفي تقديم مبادرات تعكس برنامجه السياسي القائم على التغيير وبناء جمهورية جديدة.
وفيما يخص أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ظل المرحلة الحساسة التي تشهدها الجزائر، أوضح أستاذ العلوم السياسية أنه من المفروض أن يعمل على تجسيد إرادة التغيير من خلال البرنامج المصادق عليه من قبل الشعب، مشيرا إلى أهم الملفات الاستعجالية التي يجب فتحها في ظل الوضع الراهن والمتمثلة أساسا في كيفية استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة ومحاربة الفساد وكذا بداية دعم وتوظيف مؤسسات الدولة حتى لا تبقى رهينة الأشخاص والامتلاءات والتي تسببت في ما آلت إليه الجزائر الآن. وأشار إلى أهم النقاط التي من الأساسي أخدها بعين الاعتبار والتي يرى أنه من الضروري التركيز عليها خاصة ما تعلق بفتح حوار جاد مع الحراك الشعبي وفق برنامج سياسي من خلال تلبية مطالبهم وإحداث التغيير في الميدان، بالإضافة إلى إصلاح الدستور وفق إرادة الشعب لكي يصبح الدستور الجزائري وثيقة دائمة وغير خاضعة للتغيير في كل مرة مثلما كان حاصلا في العشرين سنة الماضية، مضيفا أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس الجمهورية ينتظر منها الكثير لإصلاح الوضع الصعب.
وقال دبش إن ما تبقى من الحراك الشعبي لم يوفقوا في تعيين ممثليهم وهم يريدون التغيير في الميدان أغلبية نشطاء الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فيفري شاركوا في الانتخابات الرئاسية،مؤكدا أن جزءا كبيرا من الشعب الجزائري اقتنعوا بأن التغيير يأتي عن طريق الذهاب نحو انتخابات وأن انتخاب رئيس للبلاد هو أفضل حل للخروج من الأزمة.
وفيما يخص رد رئيس الجمهورية على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال في ذات السياق إن رد رئيس الجمهورية أتى بنتيجة والدليل على ذلك اتصال الرئيس الفرنسي وتهنئته بفوزه بكرسي الرئاسة، مضيفا أن العلاقات بين فرنسا والجزائر ستكون بصفة متبادلة لصالح الطرفين.