ضرورة توظيف الفائض المالي في مشاريع مربحة

موقع الجزائر في الحراك العربي

قدم الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، مقارنة بين ما تعيشه البلدان العربية من اضطرابات مدرجة ضمن مصطلح الربيع، والجزائر التي عاشت التجربة 20 سنة مضت. وتوجد الآن في وضع مريح تكشف عنه المؤشرات الماكرواقتصادية السامحة لتسيير المرحلة الراهنة لسنوات لاحقة دون السقوط في أزمة ندرة مالية عاشت تداعياتها في مراحل سابقة، أدت إلى وقف مشاريع حيوية، وفتحت الباب الواسع لتدخل مؤسسات «بروتون وودز» في شؤونها الداخلية وفرض املاءات ووصفات أرفقت القروض الممنوحة بشروط قاسية للغاية.
وحسب الخبير، في ندوة مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية، عنوانها: «الربيع العربي اقتصادا، أي موقع للجزائر؟»، فإن هناك معطيات كثيرة لابد أن تأخذ في عين الإعتبار من الحراك العربي المولد لتناقضات، ولم يستقر حاله، فاتحا التساؤل المحير، هل هذه الانتفاضات التي جاءت لإصلاح الخلل، وطرح بدائل التكفل بالإنشغالات تؤدي هذه النتيجة العكسية؟
هل هذه الانتفاضات التي جاءت تروّج لمشروع مبني على الحرية والعدالة وتقاسم الثروة، تفضي إلى هذا الكابوس المفزع. وتترك من قام بها، وواجه القوى المناوئة المحافظة على الوضع الستاتيكي يدخل في صراع مع رفيق دربه في التغيير. ويرفض تكبده بقيود من الطبقة الحاكمة الجديدة.
والتجربة تعطيها ليبيا التي ثار شباب منتفض غاضب على تشكيلة البرلمان ودورته بطرابلس، بحجة الإقصاء وخيانة رسالة دعاة التغيير. والتجربة نفسها عاشتها تونس، ومصر، حيث انتفض الشباب الغاضب الذي أطاح بالحكم، ضد من يحاولون سلب حريته ومشروعه، وتغيير وجه المسار التحرري!
كل هذه التناقضات التي توجد فيها الدول العربية التي تعيش حراكا سياسيا، اجتماعيا، في منأى عنها الجزائر التي عاشت تجربة ربيعها 20 سنة مضت. وهي الآن تعيش ربيعا اقتصاديا، حسب الدكتور مصيطفى، بالنظر إلى جملة من المؤشرات والمعطيات تستدعي توظيفها واستغلالها في دول عربية ما أشدها إليها.
وذكر بهذا صراحة مصيطفى، متسائلا لماذا لا تكون الجزائر في موقع متقدم من توظيف إيراداتها المالية الفائضة في مشاريع مربحة بالدول العربية المضطربة، وهي تحتاج إلى هذه الأرصدة في أقرب أجل واستعجال بعدما سدت أبواب الاستدانة من المصارف الخارجية التي تعيش أزمة حادة سواء على مستوى منطقة الأورو، أو الدولار.
وبالنسبة للخبير مصيطفى، فإن الجزائر بإمكانها أن تضع خطة اقتصادية شبيهة بمشروع «مارشال» في البلدان العربية المضطربة التي بلغت درجة الإنسداد الاقتصادي. وهي على أهبة الإعلان عن الإفلاس، وما يفرضه من تدخلات عاجلة لمؤسسات «بروتون وودز» بشروط تعجيزية مرفقة لمنح القروض.
فقد حققت الجزائر رقما قياسيا لم تألفه من قبل ممثلا في ارتفاع صادراتها إلى 74 مليار دولار بدل 57 مليار دولار، وفائض تجاري 23 مليار دولار، واحتياط صرف حجمه 300 مليار دولار، يضع البلد في ثاني مرتبة عربيا بعد السعودية، و7 مرتبة عالميا.
وكل هذه الأموال الفائضة عن حاجيات الجزائر اليومية، بإمكان الجزائر توظيفها في بلدان عربية تحتاج إلى مال وأعمال وموارد بشرية.
وتكون تونس البلد المجاور الأكثر تأهيلا لاستقطاب الأموال الجزائرية الفائضة، حسب الخبير بشير مصيطفى، بعدما هجرتها 80 شركة أجنبية أدت إلى تفاقم البطالة إلى درجة خطيرة جدا تجاوزت 17 في المائة. وهي وضعية لم تكن مماثلة أيام حرق البوعزيزي نفسه، وبداية الشرارة، حيث لم تتعد 15 في المائة.
الأنسب اذن أن تتحرك الجزائر وتضع خطة عمل، وترصد سياسة بديلة تستمد فيها إلى حقيقة أخرى تتمثل في توظيف فائض المال في مشاريع مجدية تدرّ عليها بالفائدة أحسن من وضعها أرصدة بالخارج غير مؤمنة دائما بحكم اضطرابات النظام الرأسمالي، وانهيارات قيم اصول التبادل المصرفي والبورصات.