هكذا استطاعت الحكومة امتصاص “احتجاجات الزيت والسكّر”

تدعيم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مضاعفة قروض الاقتصاد ورفع الأجر القاعدي

أكّد الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السنة المنصرمة، في مقدّمتها عقد لقاء الثلاثية لرفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 18 ألف دج، وإعلان زيادات جديدة لفائدة المتقاعدين وامتصاص أزمة الزيت والسكّر بتدعيم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، هي السبب الرئيسي لعدم نشوب احتجاجات في الجزائر تضاهي تلك التي شهدتها الدول العربية الأخرى في إطار ما يصطلح على تسميته ب “الربيع العربي”.
وقال مصيطفى إن الحكومة أنفقت ما يعادل 25 بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام للسنة المنقضية على قروض الاقتصاد التي بلغت 48 مليار دولار، وذلك بزيادة تعادل ال 18 بالمائة.
وشدّد ذات المتحدّث في مراسلة ل”الفجر” نقلا عن حوار مباشر مع قناة ال “سي أن بي سي” الفضائية الاقتصادية، أول أمس، أن الأسعار العالية لبرميل النفط خلال العامين الأخيرين هي وحدها التي مكنت الجزائر من تحقيق استقرار واسع في مؤشراتها المالية.
وأضاف ذات الخبير أن تصريحات بنك الجزائر بخصوص زيادة القروض الاقتصادية سنة 2011، ما هي إلا تأكيد لإجراءات الحكومة من خلال الثلاثية الأخيرة في خفض أسعار الفائدة على القروض من 5.5 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، ما شجع المستثمرين الصغار على التقرب من البنوك لغرض التمويل. وكنتيجة لذلك أكد مصيطفى أن عام 2011 شهد نموا في القروض للاقتصاد قدره 18 بالمائة لتلامس هذه الأخيرة سقف 48 مليار دولار، وهو رقم يساوي 25 بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام للسنة المنقضية.وعن سؤال يخص تأثير الربيع العربي على الوضع السياسي في الجزائر، شدّد ذات المتحدّث تصريحاته السابقة أن استباق الحكومة في احتواء احتجاجات السكر والزيت في جانفي 2011 والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية فيما يخص موضوع زيادة الأجور، حيث احتلت هذه الأخيرة 35 بالمائة من ميزانية 2012، ساعدت على طمأنة الجبهة الاجتماعية.
واغتنم مصيطفى فرصة حواره مع الفضائية الاقتصادية “سي أن بي سي كي” ليشير إلى ضعف بنية الإنتاج في الاقتصاد الجزائري، ما انعكس سلبا على الطلب على القروض وزاد بالتالي من فائض السيولة في القطاع البنكي الجزائري، وهو الفائض الذي لامس 20 مليار دولار حاليا.