صندوق ضبط الواردات ليس الحل الدائم

خيارات بديلة لحماية استقلالية القرار السياسي

أي تأثير لأزمة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» على الجزائر في الظرف الراهن والآتي؟
وكيف السبيل لمواجهة الاهتزازات المالية في منطقة تستقبل نصف المبادلات التجارية للجزائر وواجهة استثماراتها بامتياز في ظل تنافس دولي محتم وتغيير في خارطة الأعمال بمختلف جهات المعمورة خاصة ببروز اقتصاديات ناشئة لدول خططت من زمان لاحتلال مكانة تليق بها في حظيرة الأمم غير قابلة باحتكار المركزية الغربية المولودة على أنقاض الحرب العالمية ال 2، وبروز تنظيم «بروتون وودز»، وهو نظام يتقاسم دوره ووظيفته صندوق النقد الدولي «افامي» والبنك العالمي؟
أسئلة طرحت في الندوة الفكرية المنظمة من مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية أمس نشطها د. بشير مصيطفى الخبير الاقتصادي مجيبا على الإشكالية المطروحة والجدل المفتوح على أكثر من صعيد.
وحسب منشط الندوة التي اهتمت بموضوع «أزمة منطقة اليورو وتأثيراتها الإقليمية» فان الجزائر أقل عرضة لتقلبات العملة الأوروبية الموحدة التي نجمت عن وضعية شح السيولة في القارة العجوز أدت إلى اللجوء الاضطراري إلى تمويل الخزينة من مصادر خارجية تجاوزت بكثير الناتج الداخلي الخام.
واستمرت الحكومات الواقعة في عين الإعصار في الاستثمار في آلية طرح سندات الخزانة بشكل غير مدروس تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام المحدود المسموح بها في معاهدة ماستريخت حسب الدكتور مصيطفى.
وبذلك اصبحت الحالة في اليونان التي دخلت منطقة اليورو هشة لم ترفق بإصلاحات جذرية سابقا عكس نظيراتها الأخرى في الخريطة الجيوسياسية القارية، إلى عجز 150 بالمائة وفي ايطاليا إلى 120 بالمائة بحجم قدره الدكتور مصيطفى ب 1,9 تريليون دولار. ولم تسلم فرنسا من الإعصار بتسجيلها عجز 80 في المائة.
وعن سبب وجود الجزائر في وضع أكثر أمنا وأمانا من تداعيات أزمة منطقة اليورو ارجع مصيطفى المسالة إلى عدم اندماج البلاد في النظام النقدي بصفة مباشرة وخضوع عملتها للتقييم وتحديد القيمة من بنكها المركزي ولعب الثلاثية دورها في تحديد التدابير الأنسب للحفاظ على الاستقرار المالي الاقتصادي دون ترك «الدينار» تحتفظ بقيمته التداولية في السوق حيث الشراء والبيع مفتوح دائم ينظم بما وصفها رائد الاقتصاد الرأسمالي ادم سميث ب «اليد السحرية».
وبالنسبة للخبير الاقتصادي مصيطفى فان الجزائر تبدو بعيدة عن تداعيات الأزمة للفترة المتوسطة. وهي لن تتأثر طوال السنتين القادمتين بسبب توفرها على آلية الضبط الممثلة في صندوق الموارد الذي يتدخل لتمويل العجز وتلبية الحاجيات المرتفعة والطلب الملح.
لن تتأثر الجزائر التي حققت إيرادات مالية كبيرة في عز أزمة منطقة اليورو ليس بفعل نجاعة المنظومة الاقتصادية لكن بارتفاع سعر المحروقات وعقود الغاز المبرمة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وهم قوى مؤثرة في القارة العجوز والياتها المالية النقدية، منهم اسبانيا التي شرع الأنبوب «ميدغاز» في تزويدها ب 8 ملايير متر مكعب من الطاقة في انتظار رفع الكمية بتشغيل الأنبوب الثاني في حالة التقدم بطلب آخر من الشريك الأوروبي.
لكن هذا الانتعاش الملحوظ في مداخيل الجزائر جراء ارتفاع الأسعار بفعل اهتزازات أوضاع عدة بلدان مجاورة تعيش ما عرف بالربيع العربي لن يدوم إذا تمادت أزمة اليورو وتوسعت وعجزت التدابير الوقائية على إصلاح الخلل والخروج من الاعتصار، وهذا الوضع المختل الذي لا يحمل مؤشرات الإقلاع والعودة إلى نقطة البداية من تسجيل نمو وتوديع حالة الكساد في منطقة اليورو قد تكون له تداعيات خطيرة على الإيرادات الجزائرية بتقليل الطلب الأوروبي على الطاقة تحت تأثير الأزمة.
ومن ثم يتضح للمتتبع للشأن الجزائري كيف أن البلاد تقع تحت حدة تأثير أزمة اليورو التي تتعامل معها بكثرة وتعيش تبعاتها على المدى البعيد.
والتأثير يكون أيضا من زاوية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستوردها الجزائر من هذه المنطقة نتيجة تراجع دولها على سياسة الدعم الفلاحي التي خاضت من أجلها في فترات سابقة صراعات ومواجهات ساخنة مع الولايات المتحدة وغيرها المطالبة إياها بالعدول عن الآلية وترك السوق حر ينظم نفسه بنفسه دون تدخل وإملاء.
بالنظر إلى تراجع سعر البترول المحتمل نتيجة قلة الطلب الأوروبي المرتقب تحت تأثير الأزمة كيف يمكن للجزائر ضمان تمويل استيراد المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك الخاضعة لآلية ضبط ودعم؟ كيف يمكن التمادي في هذه السياسة وتلبية الطلب المتزايد المشكل على الدوام ضغطا مقلقا؟
بالتأكيد لن يكون خيار دعم المنتوجات المستورد الضامن الآمن والحل المقبول لوضعية مختلة. لكن الحل لا يكون سوى بمراجعة هذه السياسة وتحويل سياسة الدعم الفلاحي الوطني وتوسيعه للخروج من حالة الندرة والكساد إلى الإنتاج الموسع لتلبية الحاجيات المحلية والاستيراد.
بهذه السياسة التي تقع مسؤوليتها على التجديد الفلاحي والريفي يمكن للجزائر مواجهة أي أزمة وصيانة قرارها السياسي المستقل والسيادة.