مناصرة يعلن مشاركة جبهة التغيير في التشريعيات

يستبعد هيمنة أي تيار سياسي في المشهد التعددي القادم

كشف أمس عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير عن أبرز قرارات مجلس الشورى المجتمع أول أمس، ولعل أهمها المشاركة في الاستحقاقات التشريعية باعتبارها ''رغبة للتغيير السلمي'' و ليس ''لتبييض الإصلاحات''، على أن تراجع الهيئة قرارها في حال بروز بوادر التزوير، و قال بأن المشهد السياسي المقبل لن يبسط فيه أي تيار هيمنته، بما في ذلك التيار الإسلامي.
حرص مناصرة في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق السفير على التوضيح بأن قرار خوض المعركة الانتخابية المتخذ بالإجماع قابل للمراجعة ذلك أن مجلس الشورى يحتفظ بهذا الحق، مؤكدا بأن المشاركة ''ليست ديكورية، ولتبييض الإصلاحات و تزيين الانتخابات أو إضفاء الشرعية عليها''، و إنما أضاف يقول ''حرصنا أن تكون بوابة للتغيير، لأن الانتخابات التي لا تكرس التغيير تؤدي إلى الانسداد''.
و توقع مناصرة بأن لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات الوشيكة عن 70 بالمائة في حال توفرت الضمانات التي طالب بها، وقال أن توفير الضمانات بالمعايير الدولية سيحول دون الحديث عن مسألة التزوير حتى في حال عدم فوز التيار الإسلامي، مؤكدا بأن عدم حصد هذا الأخير للنتائج المتوقعة، لا يعني بالضرورة أن الانتخابات ستكون مزورة.
تنبأ مناصرة بعدم حصد التيار الإسلامي الأغلبية في انتخابات العاشر ماي مضيفا بأن ''المشهد السياسي لن يهيمن عليه أي تيار، بما في ذلك التيار الإسلامي الذي سيفتك المرتبة الأولى''، و قال بأن توفير الضمانات بالمعايير الدولية سيحول دون الحديث عن مسألة التزوير حتى في حال عدم فوز تيار بعينه، كما استنكر في سياق موصول ''خطابات التخويف و التهديد'' الصادرة عن قادة الأحزاب و التي مفادها أن العزوف سيكون لصالح الأحزاب المنتمية لهذا الأخير.
و استنكر رئيس جبهة التغيير ''خطابات التخويف و التهديد'' الصادرة عن قادة الأحزاب و التي مفادها أن العزوف سيكون لصالح أحزاب التيار الإسلامي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، و دعا في نفس السياق كل من تحدث عن التمويل الأجنبي للأحزاب الإسلامية إلى ''التوجه إلى العدالة و الكف عن التشويش الذي من شأنه تيئيس الناس من الاقتراع''.
و شدد على ضرورة إشراك الأحزاب الجديدة في كل مراحل العملية الانتخابية، مبديا امتعاضه من تأجيل تمثيلها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة أمس و إن كانت ''اللجنة لن تقدم و لن تؤخر''، على اعتبار أن الأحزاب الجديدة تجاوزت مرحلة قيد التأسيس بعد حصولها على الترخيص لعقد المؤتمر الذي يعد بمثابة اعتماد مبدئي حسبه داعيا وزارة الداخلية لتسريع منح الاعتمادات النهائية.
و استنادا إلى المسؤول الأول على جبهة التغيير فان ''عدم إقامة تحالف يجمع تحت رايته أحزاب التيار الإسلامي ليست نهاية الإسلاميين'' و ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله ''قد يكون فيه خير'' نظرا للمنافسة، لكن و رغم ذلك جدد ''الاستعداد للتحالف من خلال الدخول بقوائم موحدة أو الترشح باسم الجبهة، لسنا رهائن للتحالف و لا لتحالف غلق اللعبة السياسية، كما أننا لم نؤسس حزبا قاصرا أو في حاجة إلى الآخرين''، أعاد أسباب عدم المشاركة في لقاء القمة المبادرة التي دعا إليها عز الدين جرافة إلى تزامنها مع أشغال مجلس الشورى مستغربا عقد لقاء قمة قبل التشاور في التفاصيل.
و انتقد مناصرة ''الوطنية الزائدة و غير الحقيقية'' في إشارة إلى تصريحات قادة تشكيلات سياسية انتقدت استقدام المراقبين الدوليين، باعتبار هذه الخطوة بمثابة معيار دولي، و شدد على ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية و كذا شخصيات دولية، لافتا الانتباه إلى أنه لا يعول على الرقابة الدولية بقدر ما يعول على الرقابة الداخلية.
و علاوة على التمسك بطلب تغيير الحكومة المتحزبة، طالب مناصرة بضمانات أخرى منها الحبر السري و ليس البصمة فقط.