توقيف عداد الضرائب وإعفاء المؤسسات ضرورة لاستمرارها دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي، إلى مراجعة النموذج الاقتصادي الذي أثبت هشاشته، مشددا على ضرورة مرافقة المؤسسات حفاظا على نشاطها، وبالتالي على مناصب الشغل، بتوقيف عداد الضرائب مؤقتا، وإقرار عفو جبائي على أساس دراسة وضعها حالة بحالة. بعد أن ثمن اللجوء إلى خيار الحجر الصحي، أكد سامي عقلي في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، تجند منتدى رؤساء المؤسسات إلى جانب الشعب والسلطات العمومية، بالانخراط في عملية دعم ومساعدة، من خلال توفير المواد الأساسية على سبيل المثال، ذاكرا بأن عمل منتدى رجال الأعمال في هذا الاتجاه دخل أسبوعه الثالث، بعد أن خصص الأسبوع الاول للتحسيس تزامنا مع بداية الانتشار، بالاستعداد على مستوى فضاء العمل من خلال إعفاء النساء الحوامل والمسنين وكذا المصابين بأمراض مزمنة، لتصل مرحلة تجنيد الوسائل، بالتنسيق مع رجال أعمال جزائريين وفنانين وصحفيين مقيمين في الخارج. وفيما يخص الضغط الكبير على مؤسسات الصناعات الغذائية، لاسيما توفير مادتي السميد والفرينة، أكد أن كل المؤسسات باتت تعتمد نظام عمل بثلاثة أفواج وبمداومة 24/24 ساعة؛ أمر لا يقتصر على هذا القطاع، إنما امتد الى كل ما يخص الشبه الطبي، على غرار إنتاج مادة الكحول، مواد يستدعي تشجيعها تخصيص رواق أخضر. بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ينبغي التحضير لمرحلة ما بعد الوباء، الذي لا يكتفي بالفتك بالأرواح، إنما يضر باقتصاديات الدول، معتبرا العام الماضي سنة بيضاء اقتصاديا، لأن المؤسسات لم تسجل نموا، وبمجرد الشروع في انطلاقة جديدة مع مطلع السنة الجارية، تهاوت أسعار النفط، بالموازة مع أزمة صحية كارثية، زادت من تعقيد الوضعية. تأجيل دفع مستحقات الصناديق الاجتماعية المنتدى وفي إطار دوره الفعلي كقوة اقتراح، رفع عدة اقتراحات، الهدف الأول المتوخى منها، الحفاظ على مناصب الشغل الذي يعتبر أولوية الأولويات لتفادي أزمة اجتماعية ولهذا طالب المنتدى بتأجيل دفع مستحقات مختلف الصناديق الاجتماعية وتأجيل تسديد الضرائب بتوقيف عدادها، بهدف مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والحفاظ على نشاطهم وفتح قوس يخص قطاع الخدمات والصناعة ومدارس التكوين ودور الحضانة التي تمر بأوقات صعبة، مذكرا بإحصاء نصف مليون بطال في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى غاية نوفمبر الأخير.
مرافقة البنوك والإصلاح المالي ضرورة وبات من الضروري تحرك البنوك ومرافقة المتعاملين من خلال قروض استغلال، كما في بنوك العالم، وفق ما أكد عقلي، الذي لم يفوت المناسبة ليشدد على ضرورة احتواء جزء على الأقل من السوق الموازية الذي يفرض وزنه في اقتصادنا ويستقطب أموالا معتبرة. وطالب بإعلان الأزمة الصحية ك «قوة قاهرة»، بما يسمح بإيجاد حلول للمؤسسات، بإعفائها من الضرائب وغيرها من المستحقات، للسماح باستمرار نشاطاتها وذلك بصفة مؤقتة، ولم لا العفو الجبائي على أساس دراسة حالة بحالة؟، أو صندوق لدعم عديد المؤسسات التي تتميز بالهشاشة وقد لا تصمد لمدة تفوق الشهر الواحد. ودعا بالمناسبة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي الحالي، الذي أثبت هشاشته وضعفه، وكذا الرهان على القطاع الخاص، وكذا إطلاق الإصلاح المالي والبنكي باعتبارهما أم الإصلاحات.
