هذه هي مطالب علي حداد للوزير الأول عبد المالك سلال

كشف منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن جملة من الاقتراحات التي من شأنها المساعدة في إنعاش الاقتصاد الوطني معتبرا أن "فتح الاستثمار للقطاع الخاص في جميع النشاطات بات ضرورة".
و اعتبر رئيس المنتدى علي حداد خلال ندوة صحفية نشطها عقب لقاء لمنظمته التي صادقت على جملة من الاقتراحات الاقتصادية قبل أن يتم تقديمها للوزير الأول عبد المالك سلال أنه "من الواجب تشجيع مبادرة القطاع الخاص في جميع النشاطات والقطاعات".
و تأتي هذه الاقتراحات كنتيجة لسلسلة من اللقاءات التي بادر بها منتدى رؤساء المؤسسات في الأشهر الأخيرة مع عدة هيئات عمومية و التي تم من خلالها التطرق لمشاكل المؤسسات و الاستثمار.
و أضاف نائب رئيس المنتدى إبراهيم بن عبد السلام أنه " باستثناء قطاع الأمن لا يجب لأي قطاع أن يبقى مغلقا في وجه القطاع الخاص الوطني" موضحا في نفس السياق أنه " لا وجود لأي بلد في العالم قد تطور من دون هيمنة القطاع الخاص على اقتصاده".
و يرى رئيس المنتدى أن الجزائر تملك مقومات هائلة من المؤسسات الخاصة التي ستساهم إلى حد كبير حسبه في تنمية البلد و بروز اقتصاده مبديا رغبة والتزام المنظمة بالمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج.
و صرح حداد أن هدف المنتدى هو بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الخام إلى 8 بالمائة في افاق 2020 مشيرا الى أن "فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني أصبح ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني".
و أعتبر في هذا الشأن أن الوضعية الاقتصادية للبلد "صعبة حاليا" و بالتالي "ليس لدينا خيار سوى الذهاب نحو الصناعة و الزراعة".
تتمحور اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات التي ستقدم في ظرف أسبوعين للوزير الأول حول خمس محاور رئيسية و هي تمويل المؤسسات و الجباية و محيط عمل المؤسسات و سياسة الأسعار الوطنية و الدعم.
و فيما يخص الجباية يقترح المنتدى "عملية تطهير جبائي" التي من شأنها دمج القطاع الموازي في الإطار القانوني و الذي سيعود بالفضل على الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الكميات الهائلة من الأموال المتواجدة في "السوق السوداء" إلى البنوك.
كما اقترح منتدى رؤساء المؤسسات تقليص نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 5 بالمائة بالنسبة لنشاطات السلع و الخدمات و إلغائها بالنسبة للأرباح التي يعاد استثمارها و رفعها إلى 30 بالمائة بالنسبة لنشاطات استيراد السلع و الخدمات في حين تقدر ضريبة أرباح المؤسسات حاليا 23 بالمائة في كل النشاطات.
من جهة أخرى تم اقتراح إنشاء صندوق للاستثمارات برأس مال يقدر ب 10 ملايير دولار في مرحلة أولى و الذي ستوكل له مهمة مرافقة الاستثمارات الوطنية.
كما اقترح المنتدى في شأن آخر إعادة النظر في السياسة الوطنية للأسعار و الدعم و حصر هذا الاخير في الفئات ضعيفة الدخل.
و حسب توقعات منتدى رؤساء المؤسسات سيترجم هذا البرنامج بتحقيق نسبة نمو قدرها 8 بالمائة في الخمس سنوات المقبلة و خلق 60.000 مؤسسة سنويا و مليوني منصب عمل في القطاع الاقتصادي (الصناعة و الزراعة و البناء و الأشغال العمومية و الخدمات).
كما يهدف البرنامج إلى رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 15 بالمائة في الخمس سنوات المقبلة و الوصول إلى تقليص فاتورة الواردات ب 10 ملايير دولار.