تلقت المديرية العامة للضرائب في الفترة الممتدة بين 1 مارس 2012 إلى غاية 30 من شهر أفريل الماضي ما يزيد عن 10 آلاف طلب من مؤسسات من أجل إعادة جدولة ديونها الجبائية التي وصلت إجمالا إلى ما يقارب 7500 مليار سنتيم، واللافت أنه لم تتمكن سوى 1200 مؤسسة من تسديد كامل الديون المستحقة لديها. لم تنفع الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وبالأخصّ خلال آخر اجتماع للثلاثية (سبتمبر 2011)، في إخراج الكثير من المؤسّسات من أزمتها مع الديون الجبائية، وهي الوضعية التي أظهرتها آخر الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التي أكدت أن 1213 مؤسسة فقط قامت بتسديد كل ديونها الجبائية بقيمة إجمالية فاقت 1 مليار دج. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مصدر مقرّب من المديرية العامة للضرائب أنه على الرغم من ذلك فإن 10 آلاف و196 مؤسسة لا تزال تعاني من أجل تسديد ديونها على اعتبار أنها تقدّمت في ظرف شهرين بطلبات رسمية من أجل إعادة جدولة ديونها الجبائية البالغة بالتحديد 74.79 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل سبق وأن تقدّمت إلى الحكومة بطلب من أجل تصفية هذه الديون نهائيا. وفي ذات السياق تكشف المعطيات الرسمية التي تعنى بالفترة بين 1 مارس 2012 إلى 30 أفريل، بأن مبلغ 75 مليار دينار يتشكل من 40.27 مليار دج من الديون الجبائية المستحقة وكذا 12.26 مليار دج من غرامات الوعاء، بالإضافة إلى 22.25 مليار دج تخصّ غرامات التحصيل. ومن جهة أخرى أوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة ستستفيد من تأجيل لسنة حيث سيتم خلالها إعفاؤها من كل تسديد. وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى أنه ابتداء من الفاتح أفريل 2013 وبعد انتهاء الأجل المحدّد ستشرع المؤسسات المعنية في تسديد ديونها الجبائية المستحقة دون غرامات أو تحصيل جبائي، وعلى إثر ذلك يقوم قابض الولاية بإعداد رزنامة على مدى 36 شهرا كأقصى أجل لتسديد كل المؤخرات على أساس معالجة حالة بحالة وإمكانيات دفع كل مؤسسة. وفور الشروع في تسديد الديون يتم إعفاء المؤسسة مباشرة من كل غرامات تأخير الدفع وهذا طبقا للمنشور التطبيقي المتعلق بهذا الترتيب الذي قررته الثلاثية الأخيرة، وعندا انقضاء أجل إعادة الجدولة سيتم إلزام المؤسسات التي لم تقم بتسديد مجموع ديونها الجبائية «بتسديد الديون والغرامات على حد سواء»، مع التذكير في هذا الشأن بأن الترتيب السابق كان يشترط دفع 20 بالمائة من الجباية غير المدفوعة لكل مؤسسة راغبة في تسوية وضعها الجبائي. وتخص إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية كافة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، فيما تستثني العملية المؤسسات التي شكلت محل إيداع شكوى من قبل الإدارة الجبائية بسبب الغش وكذا تلك المسجلة في القائمة الوطنية لمرتكبي المخالفات، مثلما تمّ إقصاء الحرفيين لكونهم لم يستفيدوا من إجراءات مماثلة أخرى من قبل. ومن جهة أخرى أوضح المدير العام للضرائب «عبد الرحمن راوية» أن الترتيب لا يخص في أي حال من الأحوال الديون المتعلقة بالأعباء الاجتماعية، أما عن الرسم على النشاط المهني سيتم التفاوض بشأن ترتيب آخر لإعادة الجدولة مع قابض الولاية التي تتواجد بها المؤسسة. وكانت المديرية العامة للضرائب قد قامت بحملة تحسيسية لحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستفادة من إمكانية إعادة الجدولة التي تعد بمثابة دفع غير مسبوق للمؤسسات الاقتصادية. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print * * *
