“عدة فئات” تتهرب من الضريبة في الجزائر

رجال الأعمال يرفضون ضريبة الثروة
* تواصل المشاريع التي تشرف عليها مؤسسات رجال الأعمال المسجونين
أكد رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، بوبكر سلامي أن “عدة فئات” تتهرب من الضريبة في الجزائر والتي تمثل عائداتها تقريبا “ضعف” ميزانية الدولة.
وأشار الخبير على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية بقوله “لدينا في الجزائر ضغط جبائي هام جدا، لكنه لا يمس إلا جزءً معينا من السكان. فثمة عدة فئات تتهرب من هذه الجباية”.
وذكر السيد سلامي أنه من بين هذه الفئات القطاع الموازي والمؤسسات التي تم حلها ودافعي الضرائب مجهولي محل الاقامة فهم يمثلون، حسب الخبير، تحصيلا يقارب “12 ألف مليار دينار، أي قرابة ضعف ميزانية الدولة”.
وحذر بقوله “عدم المساواة في دفع الضريبة هي السبب الأساسي للتوجه نحو القطاع الموازي. وهذا الأمر جد هام لأن هذه الشريحة من القطاع الموازي تقارب حاليا 50 في المائة من النسيج الاقتصادي”.ولإيجاد حل لهذا الوضع، أوصى رئيس الجمعية “بتوسيع” الوعاء الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الوطني بغية جذب شريحة القطاع الموازي الى القطاع الرسمي. وأفاد أيضا يقول أن نسبة التحصيل الجبائي في الجزائر تتراوح بين 8 و9 في المائة فقط.
وبالنسبة للسيد سلامي فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول في 2014 برهنت أن النظام الجبائي الاقتصادي الوطني لا يزال تابعا للمحروقات، وهو ما يمثل، حسب قوله، “مشكلا عويصا”. وتأسف في هذا الصدد لغياب استراتيجية جبائية في اطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014.
واستطرد يقول انه “منذ سنة 2014، لم نشهد اعداد أية استراتيجية جبائية عبر مختلف قوانين المالية، عدا مراجعة نسب فرض الضرائب، لكن هذا الاجراء لا يمثل ردا على أزمة مالية استمرت لأكثر من خمسة سنوات”.
ومبدئيا، اردف السيد سلامي يقول يتوجب أن “يصحح قانون مالية سنة 2020 هذا التوجه حتى نعتمد على جباية عادية بدل تلك القائمة على قطاع المحروقات”.
وبالمقابل، أعرب سامي عقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر، عن تحفظ المنتدى، على تطبيق ضريبة الثروة المنصوص عليها في قانون المالية للعام المقبل 2020 (الموازنة العامة)، مشيرا إلى أن المؤسسات تعيش حالياً صعوبات مالية لا تسمح لها بتسديد رواتب موظفيها بالأساس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن عقلي، قوله خلال مشاركته في مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات إن “الاقتصاد في مرحلة صعبة، ولا يوجد قطاع استثنته الأزمة التي تعيشها الجزائر”. وحذر من زيادة الضرائب في هذه الظروف، قائلا إن مثل هذه الخطوة تعد “رسالة سلبية” للمستثمرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام، داعيا إلى إعطاء المؤسسات التي لا تستطيع تسديد الأعباء المتعلقة بالضرائب والرسوم آجالا إضافية للسداد.
ولفت إلى ضرورة مراجعة القاعدة الاستثمارية 51/49، التي لا تسمح بتملك الأجانب أكثر من 49 في المائة من المشروعات مقابل 51 في المائة للدولة، معتبرا أن هذه القاعدة “تعرقل الاستثمارات الأجنبية”، بينما المناخ الاقتصادي يتطلب أكثر من أي وقت مضى رفع العراقيل لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني. وتعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
من جانب آخر، تعهد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، بمواصلة إنجاز المشاريع الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية التي يملكها رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد والمتواجدين في السجن حاليا. وقال كورابة، خلال زيارة عمل وتفتيش في العاصمة، أمس، إن جميع المشاريع التي تعود لرجال الأعمال المسجونين قيد الإنجاز ستتواصل أشغالها بنفس الوتيرة ولن يتم تسجيل أي تأخر فيما يتعلق بآجال تسليمها ودفع المستحقات المترتبة عليها أوتعرض بعضها لخطر الإفلاس.