أحزاب تشتري المرشحين وأخرى تبيع القوائم..؟!

قبل خطابات السيد رئيس الجمهورية، التي ترجمت إلى نصوص قانونية، تنظم الحياة السياسية والحزبية، كانت ما يسمى ب"القوة الناعمة" نائمة وهائمة وكمًّا ومهلاً طيلة 364 يوم ونصف، وحتى في نصف يومها الذي تحتفل فيه لتظهر للرأي العام أنها موجودة وأنها تمثل أكثر من نصف المجتمع، تنافسها فيه "القوة الخشنة"، التي تتظاهر بأنها من أنصار حرية المرأة وتتباكى على حقوقها "الضائعة" أكثر من بكاء المرأة ذاتها على حظها التعيس..!
اليوم وبعد سن قانون "الكوطة"، وبعد أن كانت المرأة مرفوضة من طرف الأغلبية بحجج واهية، لاسيما في المجال السياسي، أصبحت هي الرقم واحد في المعادلة وموازين القوى، باحتلالها مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب إلى درجة المزايدة فيما بينها، فكل تشكيلة سياسية تفتخر بما لديها من عدد النساء المنخرطات والمترشحات.. وفي هذا الإطار صنع حزب محمد السعيد الاستثناء، حيث شكل قائمة نسوية خالصة بولاية تيسمسيلت.. لكن في هذه الحالة، هل من حق الرجال أن يحتجوا ويطالبوا ب"كوطتهم" في القائمة؟.. أم أن في ذلك فراغ قانوني يجب ملؤه؟!
المهم أن المرأة أصبحت ورقة سياسية نادرة ومطلوبة بكثرة لدى الأحزاب، حتى النساء الماكثات وربات البيوت وُضعن في مزاد سوق السياسة.. وتحولت إلى "أداة" إلغاء القوائم التي تحقق النسبة المطلوبة من طرف وزارة الداخلية.
ونظرا لصعوبة "القبض على فاطمة" واستحالتها في حالات كثيرة، لإدراجها ضمن قوائم الترشيحات، أعتقد جازما أن أحزابا كثيرة سوف تقصى من المشاركة من العملية الانتخابية في ولايات معينة، تتحفظ على هذا "المعدن النفيس".
ولئن كانت المرأة بالأمس القريب تزين وتذيل بها قوائم الترشيحات وتعطى لها نسبة 00٪ من حظوظ النجاح، فإنها اليوم لم تعد مجرد وسيلة انتخابية، بل مترشحة وأكثر، لها شروطها ويحسب لها ألف حساب، فبدونها لا يمكن لأي قائمة حزبية أن تحظى بالقبول، لأن شرعية القوائم تتوقف على مدى احترام النسبة الممنوحة للمرأة.
وإذا كانت الأحزاب الكبيرة بإمكانها تخطِّي "عقبة المرأة"، نظرا لامتدادها الشعبي وما تملكه من القدرة على كسب قواعد الجمعيات غير السياسية حسب انتماءاتها.. فهل توفق الأحزاب الصغيرة اجتياز "امتحان المرأة"، وهي التي عجزت عن إيجاد مترشحين بسبب افتقارها إلى قواعد نضالية ما جعلها تلجأ إلى التوسل والتسول عبر الصحف بحثا عن مترشحين، ومنها التي تدفع مبالغ مالية للراغبين في الترشح، على خلاف بعض الأحزاب التي تقبض "الشكارة" من المترشحين لاحتلال مواقع محترمة في القائمة ولو كانوا غير مؤهلين لذلك؟!
مع كل هذا، نجد قيادات هذه الأحزاب، التي تتحايل على القانون وتتفنن في "تزوير" القوائم تتبجح بالكلام الجارح وتتطاول على السلطة، تنعتها بأقبح الأوصاف وتصدر ضدها أحكاما مسبقة، كالتزوير ودفع المواطنين للعزوف الانتخابي..
فماذا ينتظر المواطن البريء من أحزاب تشتري المرشحين وأخرى تبيع القوائم؟!