قوائم التشريعيات تهزّ أركان الأحزاب وتحبس أنفاس القيادات

الإعلان عن قوائم المترشحين لتشريعيات ال10 ماي المقبل، لحظة حبست أنفاس كثير من القيادات الحزبية وأسالت العرق البارد لأخرى لما يحمله هذا الإعلان من هزّات في قواعد الأحزاب تصل في بعض الأحيان إلى زلازل بأعلى الدرجات.. انشقاقات واستقالات جماعية واحتجاجات والتحاق بالتشكيلات المنافسة، هكذا عاشت وتعيش الأحزاب العريقة والحديثة النشأة على حد سواء تداعيات المخاض الذي أفرز قوائم مرشحيها للسباق التشريعي.
موجة الاستقالات الجماعية والاحتجاجات على أبواب المقرات الوطنية للأحزاب وبيانات التنديد والشجب التي تصل إلى قاعات التحرير عقب كل موعد انتخابي كثيرا ما ارتبطت بالحزب العتيد وكثيرا ما صنعت الحدث الإعلامي، الظاهرة كان لها ما يبررها عندما كان الأمر يقتصر على حزب جبهة التحرير الوطني بالنظر لتاريخه ولامتداده الشعبي وللعدد الكبير لمناضليه وكوادره، كل منهم يرى في نفسه مؤهلا أكثر من غيره لخوض المعركة الانتخابية وتمثيل الحزب في المجالس المنتخبة.
لكن أن تتحول موجة الاستقالات الجماعية والاحتجاجات إلى ظاهرة عامة في الجزائر كما يحدث عشية تشريعيات ال10 ماي المقبل، ولم تنج من براثنها الأحزاب العريقة والحديثة النشأة على حد سواء فإن الأمر تحول لأخطر من مجرد »ظاهرة صحية« كما كان يسميها الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم وتحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أسابها ودوافعها لأنها تطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل العمل السياسي في الجزائر، فبمجرد الإعلان عن قوائم التجمع الوطني الديمقراطي قبل يومين حتى عرف الحزب هزات عنيفة في أكثر من ولاية استقالات جماعية كما حدث في عنابة وإيليزي وتمنراست وتهديدات بالاستقالة في ولايات أخرى إذا لم تبادر قيادة الحزب بمراجعة القوائم المعلن عنها كما حدث في ولاية باتنة فيما جمّد عديد من المناضلين في سطيف عضويتهم في حزب أويحيى بعد الكشف عن القائمة، وكثير من إطارات الحزب ومناضليه سارعوا للالتحاق بالحزب الجديد الذي أسسه الأمين العام الأسبق للأرندي الطاهر بن بعيبش ردا على إقصائهم من قوائم الأرندي أو عدم منحهم المراتب التي قد تعبّد الطريق أمامهم إلى مبنى زيغود يوسف فيما التحق إطارات الأرندي في الشلف بحزب عمارة بن يونس في خطوة انتقامية.
إن كانت حالة الغضب والتذمر التي تشهدها قواعد الأرندي في كثير من الولايات لها ما يبرّرها من وجهة نظر المعنيين وهو إصرار قيادة الحزب على ترشيح الأسماء البارزة على رأس القوائم والحفاظ وإعادة ترشيح أغلب النواب الحاليين دون منح فرص لوجوه أخرى قد تصنع التغيير فإن الأمر يبدو غريبا بالنسبة للأحزاب حديثة النشأة التي حصلت على الاعتماد قبل أسابيع أو أيام معدودة على غرار حزب جاب الله الذي يعرف هو الآخر هزات عنيفة في أكثر من ولاية واستقالات جماعية للمناضلين والقيادات الولائية على خلفية الطريقة التي أعدّ بها الزعيم الأسبق لحزبي الإصلاح والنهضة قوائم مرشحيه مثلما حدث في ولاية بسكرة وتلمسان وفي مسقط رأسه بسكيكدة وفي ولاية الوادي التي استقال فيها كل أعضاء المكتب الولائي.
نفس السيناريو الذي يواجهه أويحيى وجاب الله تعيشه بقية الأحزاب التي لم يكن حظ قياداتها أفضل بسبب احتجاجات واستقالات جماعية في كثير منها، والتي ستؤثر حتما على أدائها في التشريعيات المقبلة، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر من وجهة نظر المتتبعين لأن الظاهرة لم تعد صحية وأن المتخيل السائد حاليا عن العمل السياسي في الجزائر أو الانخراط في الأحزاب السياسية هو المكاسب المادية والمعنوية التي يمثلها المنصب أكثر من الأداء السياسي في حد ذاته أو الرغبة في التغيير أو المشاركة فيه وأن العمل السياسي تحول إلى استثمار مربح بالنسبة للطامحين في النيابة والقيادات الحزبية على حدّ سواء خاصة بعد الزيادات الأخيرة في مرتبات النواب، فكثير من العناوين الحزبية ليست أكثر من سجلات تجارية لا يسمع صوت لمالكيها إلا في المواعيد الانتخابية.