استمرار ارتفاع الأسعار في نهاية الثلاثي الأول

رغم التطمينات بسد أي نقص في امدادات النفط

يبدو أن نزاع الغرب مع إيران حول ملفها النووي قد تحول إلى تشنج اقتصادي بامتياز، عكسه استمرار تذبذب أسواق النفط العالمية وتقلبات سريعة في الأسعار، تأبى أن تستجيب للتطمينات المتعددة الأطراف، الهادفة إلى عودة الاستقرار في أسواق باتت تتأثر بعوامل بسيكولوجية أكثر منها اقتصادية أو خاضعة لمنطق العرض والطلب.
في تقييم أولي حول أسعار النفط في نهاية الثلاثي الأول المصادف ليوم الجمعة الماضي وفي اختتام التعاملات سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2،4٪ وبزيادة تصل إلى 19،4 دولار للبرميل، ليبلغ الخام الأمريكي الخفيف مستوى 2،103 دولار، بينما عرف سعر الخام لبحر الشمال ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4،14٪ وب 5،15 دولار للبرميل ليقفز إلى 88، 122 دولار للبرميل وذلك مقارنة بنفس الفترة المسجلة في العام الماضي.
هذا الإرتفاع الهام في مستويات الأسعار في الأسواق العالمية يؤكد على أن حدة التوتر بين الغرب وإيران بلغت ذروتها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بعد أن قرر الاتحاد الأوربي فرض حظر تدريجي على الخام الايراني مطلع العام الجاري والذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق في بداية السداسي الثاني من هذا العام.
يضاف إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النفط الإيراني، والأكثر من هذا التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، على الدول التي تصر على استيراد الخام الايراني مثل الصين والهند.
غير أن الصين ردت سريعا على إدارة بارابو أوباما من خلال اعلانها مواصلة شراء ما تحتاجه من طاقة بشكل قانوني، عبر القنوات الطبيعية المسؤولة والعادلة وفق متطلبات واحتياجات تنميتها الاقتصادية، معبرة عن رفضها تنفيذ أي دولة حسب قوانينها المحلية للعقوبات التي تفرضها على غيرها وبشكل أحادي الجانب، بينما ردت الهند على أنه من الصعب وقف أي تعاملات تجارية مع بلد آخر بصفة فجائية وغير محسوبة العواقب.
وكانت وزيرة خارجية أمريكا هيلاري كلنتون أصدرت بيانا حول تبعات العقوبات الغربية المفروضة على إيران ملوحة بعقوبات على الدول التي ترفض الانخراط في مسعى الحظر الذي تريده واشنطن أن يكون شاملا على إيران، وذلك قبل نهاية جويلية القادم، واستثنت من هذه العقوبات العديد من الدول الأوروبية التي ترى أنها خضفت بشكل كبير واردتها من البترول من طهران.
وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية التي سجلها الرئيس الأمريكي أوباما حول تداعيات التوتر مع إيران والغموض في الشرق الأوسط المتسببان في رفع أسعار النفط بما يتراوح بين 20 و 30 دولار للبرميل، إلا أن المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان ديرهوفين، استبعدت أن يكون للخلاف الغربي مع إيران تأثيرات مباشرة على امدادات النفط العالمية مشيرة إلى أنه لا حاجة للسحب من الاحتياط الاستيراتيجي في الوقت الراهن.
وحسب استطلاع أجرته وكالة رويتز، بين أن تباطؤ الطلب العالمي واحتمال لجوء بعض الدول المستهلكة، مثلما أُعلن سابقا في كل من أمريكا و بريطانيا وفرنسا، إلى مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي قد يحدان من وتيرة ارتفاع أسعار الخام في الأشهر القادمة التي عادة ما تشهد تراجعا موسميا في الطلب على النفط وذلك قبل دخول الحظر الأوروبي على النفط الايراني حيز التنفيذ.
وحسب ما ورد في ذات الاستطلاع، فإن الاتجاه العام رفع من توقعات الأسعار لعام 2012 بأربعة دولارات للبرميل في المتوسط، بعد الارتفاع المسجل في الأسعار منذ بداية العام الحالي من 3، 110 إلى 7، 114 دولار لمتوسط مزيج خام البرنت.
عدم ثبات الأسعار واستمرار التوجه التصاعدي، وضعا على المحك التعهدات المتتالية للعربية السعودية لسد أي نقص في امدادات النفط العالمية، فبعد قرار مجلس الوزراء الأخير في الرياض حول عزم المملكة التحرك بشكل منفرد أو بالتنسيق مع دول أخرى منتجة للنفط للحفاظ على استقرار أسعار النفط، جاء تأكيد وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن بلاده ستعمل على خفض أسعار النفط، وسط تزايد المخاوف من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيضرب بالاقتصاد العالمي، واصفا تقلبات السوق بالأمر السيء، وبأن السعودية ستستخدم طاقة الانتاج الاحتياطي لتزويد أسواق النفط بالكميات الاضافية التي تحتاجها السوق، لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى الدول النامية على حد ما ورد في مقال نشره في صحيفة فاينشال تايمز.
يذكر أن السعودية تعد أكبر منتج ومصدر للخام بانتاج حالي يقدر ب 10 ملايين ب / ي، وبقدرة انتاجية تصل إلى 12 مليون ب / ي ستلجأ إليها في حالة ما إذا ارتفعت وتيرة المخاوف من أي توتر يحدث في إيران قد يؤدي إلى توقف امدادات النفط عبر مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله 40٪ من النفط العالمي.
تطمينات السعودية المتتالية وتصريح أوباما أول أمس حول وجود ما يكفي من الاحتياطي من النفط خارج إيران حتى تقرر دولا أخرى عدم استيراد الخام من طهران واستعداد روسيا المشاركة في سد أي نقص في الخام مثلما صرح به مؤخرا وزير الطاقة الروسي، كلها عوامل لم تعمل على استقرار أسواق النفط العالمية تسبب استمرار التوترات السياسية، وقد تشهد الأسعار المزيد من التقلبات مع اقتراب تاريخ الحظر شبه الشامل على الخام الايراني، وفي الاتجاه التصاعدي دائما.