توقعات بعدم تراجع أسعار النفط سنة 2012

تجاوزت 125 دولار في آخر التعاملات

أخلطت تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية كل التوقعات بشأن مستويات المعروض والطلب على الخام، ولم يعد للمخزون الأمريكي أي تأثير يذكر على اتجاه الأسعار بالزيادة أو بالنقصان بعد أن قفزت هذه الأخيرة إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ قرابة السنة
للأسبوع الثالث على التوالي، وحتى قبل قرار إيران وقف امداداتها النفطية نحو فرنسا وبريطانيا، كخطوة جريئة واستباقية، وكرد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق استيراد النفط الخام، ولكن بالتدرج، عرفت الأسعار زيادات قياسية تجاوزت في نهاية تعاملات الاسبوع المنصرم 125 دولار للبرميل بالنسبة لخام البرنت وأكثر من 109 للخفيف الأمريكي.
لم تمنع كل العوامل التي يفترض أن تحد من ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها الركود الاقتصادي المميز للاقتصاد العالمي، من الزيادة غير المتوقعة للأسعار بأكثر من 13 دولارات للبرميل في الشهر الجاري فقط، رغم ما قيل عن وجود فائض في المعروض على مستوى السوق العالمية، ورغم التطمينات التي أطلقتها العربية السعودية قبل أسابيع من تغطية أي عجز في الإمدادات في حالة ما إذا قرر الاتحاد الاوروبي تعليق استيراد النفط الإيراني، وهو ما حدث بالفعل قبل اسابيع قلائل بعد أن أعلن الاتحاد الأوربي عن دخول حيز التنفيذ لقرار الحظر في جويلية المقبل، لترد عليه طهران بتجميد التصدير الذي تقرر قبل أيام، ومن هنا بدأ تسارع ارتفاع الأسعار الذي لم توقفه إعلان السعودية عن ضخ أكثر من 9 ملايين برميل في اليوم، رغم زيادة المعروض من النفط العراقي والعودة السريعة لانتاج ليبيا الذي ناهز 2،1 مليون برميل في اليوم من أصل 6،1 مليون ب / ي كانت تتجه قبل الثورة على نظام القذافي وتراجع الامدادات إلى أقل من 500 ألف ب / ي.
وتؤكد المعطيات التي أدت إلى حدوث قفزة سريعة في الأسعار أن التوقعات بتراجع الطلب على الخام سواء تلك التي اطلقتها الوكالة الدولية للطاقة أو منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” بسبب حالة الركود التي لاتزال تشكل اقتصاديات أوروبية، لم يكن لها أي تأثير مباشر على مستويات الأسعار، كما أن السعودية التي تعد أكبر مصدر للخام بدت غير قادرة على سد النقص المحتمل في الانتاج العالمي للنفط مما يؤكد مرة أخرى أن تصريحاتها حول استعدادها ضخ المزيد من البترول كانت مجرد دعاية، هدفها التأثير البسيكولوجي على الأسعار للتراجع ليس إلا.
وعلى هذا الأساس، فإن بعض التحاليل الغربية، تذهب في اتجاه دق ناقوس الخطر حول حجم المعروض، أو كما ورد في تقرير صدر عن بنك دويتش »أنه لم يحدث منذ أواخر سبعينيات ومطلع ثمانينات القرن الماضي أن حدث تهديد حقيقي لخطورة المعروض من النفط«.
وهو ما يؤكد عدة تحاليل أخرى تشير إلى وجود القليل من البدائل لانتاج النفط من دول نفطية كبرى، فضلا عن أن إمدادات البترول من بعض مناطق العالم تواجه مخاطر حقيقية بسبب النزاعات والمشاحنات واستمرار التلويح بنشوب حزب في الشرق الأوسط واحتمال تداعياتها السلبية على الامدادات في حالة غلق مضيق هرمز، مثلما تهدد إيران وباستمرار.
وما قد يعزز من بقاء الاسعار في مستوياتها الحالية المرتفعة أن مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توجد حاليا في أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات وفي تراجع مستمر منذ ستة أشهر، كما أن استمرار الطلب الهام للنفط في كل من الصين وبعض الدول السابقة للاتحاد السوفياتي من شأنها المساهمة في تثبيت الأسعار نحو الارتفاع.
تقلبات أسعار النفط نحو الزيادة، دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير في استخدام الاحتياطي النفطي، مثلما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتز الذي حاول الدفاع عن قرار ادارة أوباما فرض عقوبات على إيران مؤكدا على أن ايران بامكانها الحاق ضرر كبير بالاقتصاد العالمي، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية والأوروبية، على النفط الايراني كانت السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع الأسعار وأدخلت الدول الغربية في حالة من الاستنفار القصوى لمواجهة تحديات إجراءاتها العقابية على طهران وتداعياتها المحتملة على استمرار تذبذب الأسعار العالمية للنفط