ملابس العيد تباع بعيدا عن الرقابة

التاجر والمستهلك مسؤولية مشتركة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أقدم بعض التجار على فتح محلاتهم خفية وإدخال الزبائن بالتواطؤ معهم لاقتناء ملابس العيد، ضاربين بذلك عرض الحائط إجراءات الغلق التي فرضها الحجر بسبب كورونا، مهددين المواطنين بنقل عدوى فيروس كورونا الذي ما تزال حالات الإصابة به والوفيات بسببه تسجل يوميا.
هذه التصرفات غير المسؤولة وقفت عليها «الشعب» مع بعض المواطنين، حيث استنكرها العديد منهم، لكن هناك من يراها عادية، تزامنا مع المناسبة الدينية، فلا يجدون أي حرج أو عائق لاقتناء ملابس العيد وحجتهم في ذلك إدخال الفرحة على الأطفال الذين حرموا من اللعب والخروج للتنزه بسبب الحجر.
بالنسبة للأشخاص الذين يرفضون مثل هذا السلوك، الذي قام به بعض التجار في العاصمة، قالوا إنه غير قانوني وغير إنساني، لأنه يشكل خطرا على الزبائن الذين يريدون الاحتفال بالعيد بصفة عادية وكأن كل الأمور بخير، ولا تواجه الجزائر وباء بحجم كورونا الذي مايزال يحصد الأرواح ليس في الجزائر فحسب، بل في العالم ككل.
أما الأشخاص الذين اقتنوا ألبسة العيد ومستلزمات زخرى لها علاقة بالمناسبة الدينية، فإن حجتهم في ذلك بأنه لا شيء يمنعهم من إسعاد أطفالهم في هذه المناسبة، ومنهم من يفاجئك بالقول: «إن الفيروس غير موجود في المحلات، لأن أصحابها قاموا بتعقيمها»، لكن لا يعلمون أن كورونا يمكن ان تلتصق بأي شيء كان حتى وإن كانت ملابس العيد التي اقتنوها ليفرحوا بها أولادهم، فالفرحة قد تنقلب إلى ما لا يحمد عقباه بسبب اللامبالاة والإستهتار.

إتحاد التجار: المواطنون شجعوا ممارسة غير قانونية
لمعرفة سبب هذا السلوك الذي أقدم عليه بعض التجار بفتح محلاتهم وممارسة نشاطهم دون ترخيص من السلطات، اتصلت «الشعب» بعصام بادريسي، الأمين الوطني المكلف بالإدارة والوسائل العامة بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي أكد بدوره ملاحظات حول هذا التصرف ووصفه ب «الشاذ».
وقال بادريسي، إنه لا يعرف خلفياته، مشيرا إلى ان الاتحاد أرسل تعليمات للمكاتب التابعة له عبر الولايات لإيفائه بالمعلومات حول هذه التجاوزات، معتبرا أنه مهما كانت الأسباب، سواء تخوف من كساد ملابس أو أحذية لا يمكن بيعها فيما بعد، لأن «موضتها» تتغير في كل سنة وموسم وهذا ما يسبب خسارة للتاجر، أو لأن مدخول ذاك التاجر قد تقلص وقد يجد نفسه مفلسا، وقال إن كل ذلك لا يبرر أبدا مثل هذا التصرف غير المسؤول لبعض التجار.
من جهة أخرى، ألقى بادريسي باللوم على الزبائن الذين يشجعون، بل هم في كثير من الأحيان متواطئون مع التجار، مؤكدين بذلك عدم وعي بخطورة ما يقومون به، لأن التاجر إن لم يجد مستهلكا فإنه لن يقدم على هذا السلوك غير القانوني والخطير في نفس الوقت، متسائلا في ذات الوقت عن دور الرقابة في كل ذلك، مؤكدا أن التجار الذين خرقوا القانون غير منضوين تحت لواء الاتحاد وفيهم من هم غير تابع لأي منظمة.
ويعتقد المتحدث، أن الردع لم تكن له نتيجة، والمسألة تتعلق - بحسبه - بضرورة العمل على نشر الوعي في أوساط التجار وهو دور يضطلع به الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
وقال بادريسي، إنه ليس هذا السلوك فحسب الذي يحتاج إلى معالجة وإنما هناك تراكمات لسياسات سابقة كرّست عدم احترام القوانين من قبل التجار، فكل سنة - كما قال - تطرح مشكلة التهاب الأسعار غير المبررة في كثير من الأحيان، ولم نجد لها حلا جذريا لحد الآن.
في سياق متصل، ذكر أن هناك عملا يقوم به الاتحاد، بالتعاون مع المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك، حيث تم مؤخرا تنشيط ندوة صحفية مشتركة تناولت مواضيع ذات العلاقة بالتاجر والمستهلك، وتم الاتفاق على ان هناك مسؤولية مشتركة بين الإثنين، ولذلك تم الاتفاق من اجل تعبئة المجتمع ككل وأخلقة العمل التجاري الذي يشترك فيه التجار والمستهلكون على حد سواء.
وأفاد في هذا الصدد، أنه يجري التحضير لبرنامج عمل أو خارطة طريق موجهة لكل الفاعلين من تجار وجمعية حماية المستهلك، فالكل بالنسبة له معني، ومعالجة المشاكل تتطلب تضافر جهود الجميع.
جمعية «أمان»: «تجارة سوداء»
بأبعاد خطيرة
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية «أمان» لحماية المستهلك حسان منور، ما أقدم عليه بعض التجار بفتح محلاتهم هي نتاج ترسبات سابقة، فقد ألفوا - بحسبه - عدم احترام القانون، فهم يبيعون على قارعة الطرق ويلهبون أسعار السلع... ونتيجة لذلك تولد لديهم هذا التصرف المشين.
ووصف فتح محلات بصفة خفية من بعض التجار ب «الكارثة، وقد أسماها ب «التجارة السوداء» التي لها أبعاد خطيرة، فهي تعني عدم احترام القانون وعدم الاهتمام بتبعات سلوكاتهم، كما يشكل تصرفهم هذا خطرا كبيرا على الصحة العمومية، لأنهم يساهمون في انتشار ونقل فيروس كورونا من خلال السلع التي يبيعونها واحتكاك الزبائن فيما بينهم.
وقال منور، إن عند هذا النوع من التجار، لا نجد أي حس مدني ولا ضمير مهني ولا ثقافة احترام إجراءات وقوانين، وهذا يعني كذلك «نقص الرقابة»، بالرغم من أن عدد أعوان الرقابة بلغ 9 آلاف مراقب.
والغريب في الأمر، أن لا أحد من المستهلكين يبلغ عن هذا النوع من التجاوزات التي يقوم بها تجار، وهذا راجع - بحسبه - إلى نقص الوعي لدى المواطن بخطورة الفيروس، ولذلك فإن جمعيته تعمل حاليا على تكثيف الجانب التحسيسي للمواطنين، ومحاولة مس مشاعر المواطنين لتوصيل رسالة التوعية لهم.
وبالمقابل، طالب منور بمراقبة صارمة للتجار الذين يمارسون تجارة غير شرعية، بإدخالهم الزبائن إلى المحلات، وقال إنه لابد ان يتم معاقبتهم وإدخالهم للسجن إن تطلب ذلك، لأنهم يضعون حياة المستهلك في خطر، هم على علم به.
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية لوضع حل لهذه التصرفات غير المسؤولة، يبقى هؤلاء التجار يغتنمون فرصة العيد لمحاولة استرجاع ما فقدوه من الحجر على حساب صحة المستهلك وهم لا يعلمون أنهم هم كذلك يمكن ان يصلهم الفيروس من الزبائن الذين يترددون على محلاتهم.