الفلاحة المنظمة شرط نجاح الزراعات الإستراتيجية

تراهن السلطات العمومية على الزراعات الإستراتيجية، لتقليص فاتورة استيراد المواد واسعة الاستهلاك كالزيت والسكر والذرة وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة في الجنوب، وعلى هذا أساس أمر الرئيس تبون بإنشاء ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، كآلية هامة وسلطة مباشرة على هذا النشاط، للرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
من هذا المنطلق، يرى الباحث والدكتور بقسم العلوم الفلاحية، بجامعة حمة لخضر، بالوادي، أحمد علالي، في حديثه ل«الشعب»، أن قطاع الفلاحة حتى يكون فاعلا في مخطط الإنعاش الاقتصادي، عليه أن يعتمد الفلاحة المنظمة، بمعنى يحدد ماذا ينتج والكمية المنتجة والزمن الذي تتطلبه، وكذا تحديد كلفة الإنتاج بما فيها كلفة اليد العاملة، وهي نقاط مهمة، لتحديد سعر كيلوغرام المنتوج عند طرحه في الأسواق، بشكل يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويحفظ هامش ربح الفلاح.
وعلى اعتبار أن التوجه السائد للسلطات العمومية لتحريك عجلة نمو هذا القطاع، يركز على الزراعات الإستراتيجية السكرية والزيتية، قال الدكتور علال إن وزارة الفلاحة مطالبة بوضع خريطة للمستثمرات الفلاحية، وتحديد نظام الكوطة لإنتاج أصناف معينة بحسب قدرة كل منطقة، والأهم القضاء على البيروقراطية «سرطان الإدارة الجزائرية» لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الإستثمار في هذا المجال، لكن بشرط توزيع المساحات الزراعية على المستثمرين الجادين المستوفين للشروط التقنية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة النمو، بإشراك المختصين والخبراء، حتى لا تتكرر التجارب السابقة حيث تم توزيع مئات الهكتارات من الأراضي دون أن تستغل رغم استفادة أصحابها من قروض بملايير الدينارات.
ولضمان الوصول إلى إنتاج مواد زراعية صالحة للصناعة التحويلية التي تشمل البذور الزيتية لإنتاج الزيوت، البنجر السكري لإنتاج السكر، الذرة لإنتاج الأعلاف، وهي المواد التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، يجب اعتماد نظام الدورة الزراعية لضمان ديمومة الإنتاج، ففي ظرف 20 سنة، يقول الدكتور علال، خسرت الوادي حوالي 60 ألف هكتار توجد في المحيط العمراني، بالقرب من القرى والمدن، بسبب عدم احترام الدورة الزراعية، واجهاد التربة بالزراعة الدورية للبطاطا، التي تتطلب استعمالا كثيفا للأسمدة.
وأمام هذه الوضعية تقدم بمشروع لإعادة إحياء هذه الأراضي، عن طريق زراعة «تريديكال» وهو نوع من الأعلاف لضمان مدخول إضافي للفلاح، لأنه إذا استمرت طريقة الإنتاج سنفقد 60 ألف هكتار أخرى في ظرف 10 سنوات، وسنقضي على المزارع الصغيرة التي تساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني، لذلك يجب الحفاظ على ديمومة الأرض القريبة، واسترجاع الأراضي المجهدة، حتى لا نفقدها وحتى لا يتحول الفلاح إلى وسيلة ضغط على السلطات بسبب بحثه الدائم عن أراض جديدة للزراعة، لهذا «الاشكال كبير ويجب المحافظة على هذه الأراضي بإدخال الدورة الزراعية وأصناف أخرى تتحمل الأمراض والأملاح، وتحمي في نفس الوقت الأراضي ذات الجودة العالية».
أما الرهان في الزراعات العلفية، فيجب أن يكون باعتماد زراعة أصناف متنوعة ولا تقتصر على الذرة الصفراء، وكباحثين وجدنا حبوب «التريتيكال» منافسا قويا للذرة الصفراء، لأنه ينمو في الفترة الشتوية ولا يستهلك الماء كثيرا، بالإضافة إلى قيمته العلفية العالية ومردوده الذي وصل إلى 60 قنطارا في الهكتار، بينما الذرة الصفراء تزرع في الصيف وتستهلك كميات كبيرة، بالإضافة إلى أنها تفقر الأرض.
كما أن «التريتيكال» يمكن أن يكون مكملا لمشروع زراعة الشمندر السكري، حيث أثبتت التجارب نجاح زراعتهما في الأراضي عالية الملوحة مقارنة بالبطاطا أو القمح اللين، أو الشعير، بمعنى زراعتهما لن تكون على حساب منتوجات أخرى.
وأبرز الباحث الزراعي أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذه الزراعات الإستراتيجية يتطلب وقتا قد يصل إلى 3 سنوات، خاصة بالنسبة للزراعات الزيتية، لأنه لا يوجد إنتاج لهذه المواد في مساحات كبرى، كما لا توجد مصانع تحويلية، نفس الشيء بالنسبة للبنجر السكري، لكن هذا لا يمنع من تهيئة الأرضية والشروط التقنية لإطلاق المشاريع وضمان نجاحها.