رئيس الحكومة التّونسية يحضّر لتعديل وزاري

أعلن رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، عن إجراء تعديل في تركيبة حكومته «خلال الايام القليلة القادمة»، قائلا إنّه «يتناسب والمصلحة العليا للوطن».
أكّد الفخفاخ، إثر دعوة حركة «النهضة» إلى الانطلاق في تشكيل «مشهد حكومي بديل»، أنّه «بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع الماضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أنّ مجهوداته اصطدمت بمساع موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة، غايتها إدخال تعديلات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حكامة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار».
وكان مجلس شورى حركة «النهضة» قد قرّر الأحد تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية، للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية.
وأشار الفخفاخ، إلى أنّ «حركة النهضة قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي، ووقّعت على وثيقة التعاقد»، وبالتالي فإنّ دعوتها إلى تشكيل مشهد حكومي جديد ، يعتبر «انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء وباء كوفيد 19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية».
واعتبر رئيس الحكومة التونسية أنّ هذه تؤكّد «غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف المزيد من التضامن والتآزر، وتغليب المصلحة العليا للوطن».
وقال إنّ بعض الأطراف، ومن بينها حركة النهضة الشريك في الائتلاف، واصلت التأثيث لمشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة»، موضحا أنّه «شرح في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف الذي استعمل كمعول هدم لنسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه، ولم يستسغه البعض».
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أكّد في لقاء جمعه الاثنين، برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أنّه «يدحض ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله»، قائلا لن نقبل بالابتزاز أو المناورات أو العمل في غرف مظلمة».
وشدّد الرئيس التونسي على أنّه «لن يدخل في تشاور مع أي كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدّم الأخير استقالته، وما لم تقدّم ضدّه لائحة لوم (ملتمس للرّقابة بالبرلمان)».