أكثر من 717 ألف مرشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط غدا

تجري عبر 2590 مركز ويراقبها 5324 إطار

[Image]يلتحق بمراكز الامتحان الخاصة بشهادة التعليم المتوسط غدا 775955 مترشح يتوزعون على 2590 مركز، لاجتياز هذه العقبة، ليتمكنوا من الالتحاق بالطور الثانوي، حيث تعطى إشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم ثلاثة أيام، من مدينة البليدة من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، حسب ما جاء في المذكرة الصادرة من وزارة القطاع التي تلقتها «الشعب».
حرص المسؤول الأول عن القطاع على الحضور المستمر والمتابعة الميدانية للامتحانات المصيرية التي يمر بها التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث، التي اشرف على افتتاحها من ولايات مختلفة، بدءا من امتحان شهادة التعليم الابتدائي، ثم امتحانات شهادة البكالوريا، إلى امتحان شهادة التعليم المتوسط، ليؤكد على أهمية الإصلاحات التي مرت بها «التربية الوطنية» لأجل تحقيق هدف أساسي، وهو الرفع من مستوى التعليم في الجزائر، وإخراج القطاع من دائرة الاحتجاجات التي شنها العاملون به، من خلال معالجة المشاكل المطروحة في إطار الحوار الذي تم بين النقابات والوصاية.
أهمية كبرى توليها الدولة لهذا القطاع الحساس جدا، تجلت في الإصلاحات التي خضع إليها لاخراجه من دائرة المشاكل التي كان يتخبط فيها، ما دفع بالعاملين فيه إلى شن احتجاجات وإضرابات، أفرزت حالة تشنج، وكان اكبر ضحية لها هو التلميذ.
هذه المشاكل سويت كلها تقريبا من خلال الزيادات في الأجور والتعويضات التي استفاد منها الأساتذة والمعلمون، والتي كانت تتصدر قائمة المطالب التي رفعوها، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية، وكذا مسألة الخدمات الاجتماعية، التي حلت بعد حوار مراطوني، تم الاتفاق حول تسويتها عن طريق الانتخاب.
من بين المشاكل التي أدخلت القطاع في دوامة الاحتجاجات، مسالة التوظيف التي شكلت أهم مطالب نقابات القطاع، وقد تم حسم هذه المسالة من قبل المسؤول الأول عن «التربية الوطنية» من خلال تصريحه الأخير لدى إشرافه على متابعة سير امتحانات الباكالوريا، حيث أكد على ضرورة تكوين الأساتذة والمعلمين لتطوير مستواهم التكويني لتحسين مستوى التحصيل العلمي لفائدة التلميذ، من ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمتخرجين من المعاهد العليا للتكوين في التوظيف.
ونظرا لأهمية هذا الأخير في الرفع من المستوى التعليمي، فقد خصصت الدولة ما لا يقل عن 50 مليار دج للتكوين، لفائدة غير المتحصلين على شهادات جامعية من الموظفين في مجال التعليم في مختلف أطواره، تسمح لهم باكتساب مؤهلات علمية، حيث أصبحت الشهادة التي تمنح للأساتذة والمعلمين المتخرجين من هذه المدارس العليا للتكوين تعادل ليسانس، ولا تقبل إلا في قطاع التربية، ويعد ذلك ردا حاسما على دعاة المساواة في التوظيف بين حاملي شهادة ليسانس في تخصصات مختلفة، وأصحاب الشهادات المتخصصة في التربية والتعليم .
وتجدر الإشارة إلى أن امتحان شهادة التعليم المتوسط رصد له ميزانية تفوق 6ر1 مليار دج، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث التكاليف بعد امتحانات شهادة الباكالوريا التي خصص لها 2،2 مليار دج، مع العلم أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون 2 جويلية القادم.