دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، إلى ضمان وصول لقاح فيروس كورونا بشكل سريع ومنصف إلى كل الدول. وأكد أن الجزائر من البلدان السابقة لاتخاذ التدابير الاحترازية ضد الوباء، لافتا إلى التزامها بالتضامن الدولي لمواجهة الجائحة، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به. رافع الوزير الأول، لصالح الدول الضعيفة وحقها في الحصول على اللقاح المناسب ضد فيروس كورنا بشكل عادل على باقي بلدان العالم، معتبرا ذلك بالتحدي الذي يفرض تضافر جهود المجتمع الدولي بعيدا عن الأنانية والنزعة الأحادية. وقال عبد العزيز جراد، لدى مشاركته في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مكافحة جائحة كورونا: «إن ضمان الوصول السريع والمنصف للقاح إلى جميع الدول، سيكون أول تحدّ يتوجب علينا رفعه لإعلاء قيمة التضامن التي تفرض نفسها اليوم كضرورة حتمية لمواجهة تهديد جماعي لا يعترف بالحدود ولا يميز بين بني البشر». وأكد الوزير الأول، أن الوضع الصحي العالمي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، منذ قرابة السنة، «خطير على الشعوب»، ويتطلب «تجنيد وتضافر كل الجهود وترقية العمل متعدد الأطراف في ظل شراكة عالمية معززة ومنشطة وشاملة لضمان التغلّب على هذا الوباء وآثاره الوخيمة». وذكر في السياق، بمساهمة الجزائر في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى التصدي للوباء، قائلا: «إن بلادي حرصت على الالتزام بمقتضيات التضامن الدولي في مواجهة الجائحة والانخراط الفعال في المبادرات الرامية لتعزيز قدرات الدول وتنسيق جهودها في هذا المجال». وكشف أن الجزائر سارعت إلى تقديم مساهمتها المالية في صندوق الأممالمتحدة للاستجابة العالمية للفيروس والصندوق الذي بادر الاتحاد الإفريقي بإنشائه للتصدي للجائحة. وأكد إرسال كميات معتبرة من المساعدات الإنسانية والطبية لفائدة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها التنموية والصحية، «فضلا عن تجهيز مستشفى مرافق في تندوف لفائدة اللاجئين الصحراويين». ويأتي هذا الوفاء بواجب التضامن الدولي، «رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بسبب انعكاسات هذه الأزمة الصحية وتزامنها مع انخفاض موارد الدول جراء انهيار أسعار المحروقات». إستراتيجية متعددة الأبعاد واستعرض الوزير الأول، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتصدي لتداعياته الوخيمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. على الصعيد الوقائي، ذكر جراد باتخاذ التدابير اللازمة بكل استعجالية واحترازية للتصدي للفيروس ولحماية صحة المواطنين، بعدما أدركت، منذ أن سجلت الحالات الأولى، خطورة هذا الوباء. وقال: «إن بلادي كانت من الدول السباقة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية الهامة، على غرار إغلاق الحدود وتعزيز أنظمة الوقاية الصحية واعتماد نظام متكيف للحجر الصحي ووضع بروتوكولات صحية تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية». وأشار إلى «تسخير موارد بشرية ومادية هامة لتعزيز ودعم النظام الصحي في مواجهة الوباء، من خلال تحفيز العنصر البشري وحمايته وتوفير مختلف الاحتياجات واللوازم الطبية ورفع قدرات استيعاب المستشفيات وتحسين نظام التشخيص والتحقيق الوبائي». ومن أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوضع الصحي، يقول جراد «تم اتخاذ حزمة من الإجراءات كدعم وتشجيع المؤسسات الإنتاجية على مواصلة نشاطها ومنح تعويضات استثنائية للمؤسسات المتضررة، فضلا عن دعم موجه لأصحاب المهن الصغير والفئات الهشة والمحرومة لمساعدتها في هذا الصعب». منظمة الصحة العالمية على صعيد آخر، أشاد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية لدعم الدول في «هذا الظرف الحرج وتنسيق الجهود الدولية للتصدي لهذا الوباء»، مؤكدا أن طبيعة الجائحة تفرض على الجميع الوحدة والتآزر وتوفير حل شامل ومنسق على وجه السرعة يمكّن كل الدول من ضمان رعاية صحية ملائمة لمواطنيها. ونبه إلى خطورة الوضع وانعكاسه على مكاسب الشعوب، قائلا: «إن هذه الجائحة قد زادت أوجاع الدول، حيث رفعت من حدة الفقر وعمقت أوجه عدم المساواة وفاقمت الأوضاع في الدول الضعيفة وخاصة الإفريقية التي لا تملك الإمكانات اللازمة لتخفيف الآثار ولا القدرة لمواجهة التحديات الناجمة وعنها». واعتبر أن الجائحة تشكل عبئا إضافيا ينضم إلى مختلف الأزمات التي يواجهها العالم، «كتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية والإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة السرية والعنصرية»، وهو الوضع الذي سينعكس سلبا على التقدم النسبي الذي أحرزته هذه الدول على صعيد أهداف التنمية المستدامة، يضيف الوزير الأول. جراد، جدد أهمية إيلاء عناية خاصة لاحتياجات الشعوب المحرومة والمهمشة، من خلال ترافق وترابط الاقتصاديات والسياسات المنتهجة، وأفاد بوجوب «جعل المسؤولية مشتركة ومناسبة مع قدرات كل طرف وحاجاته بعيدا عن المقاربات الأحادية والأنانية التي تعمق اللامساواة وتؤدي إلى الرمي بعشرات ملايين البشر في النزاعات ليعيشوا الجوع وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية».
