اعتبر الباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمد مقراني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي «أول لبنة» لتحقيق التجديد المعول عليه في الساحة السياسة الوطنية، بما أنه يؤسس لمرحلة بناء وفق تطلعات الشعب بعيدا عن كل أشكال الممارسات السابقة التي كانت سببا في الشرخ وفقدان الثقة الحاصل بين الشعب وممثليه. قال مقراني، في تصريح ل «الشعب» «إن مسودّة قانون الانتخابات تشكل الأرضية الخصبة عبر 301 مادة من بينها 100 مادة تم تحيينها وتجديدها» واعتبر ذلك « سابقة» في مسار التغيير لأنها جاءت لتكرس مبدأ الفصل بين المال والسياسة، بل أكثر من ذلك أغلقت الباب أمام أي دخيل أو طامح مما أسماهم «أصحاب الشكارة والمافيا السياسية» في الاستفادة من السلطة لتوسيع نفوذه. وفي رأيه، أثبتت مسودة مشروع قانون الانتخابات مرة أخرى «نوايا السلطة» في الاعتماد على طبقة شبابية جديدة تتبنى العمل السياسي وفق نظرة معاصرة تجسدت في دعم الحملات الانتخابية الخاصة بالشباب لتمكينهم من ولوج عالم السياسة دون أن يتعرضوا لضغوطات وإغراءات المال الفاسد وبالتالي فإن نزيف الشباب عن عالم السياسة قد حان وقت توقيفه لأن استرداد ثقة الشباب في إمكانية التغيير سيسمح لهم بالعمل على تمثيل حقيقي من رحم المجتمع وبذلك استرجاع ثقة المجتمع الجزائري في مؤسساته التي تمثله، ما يضمن لنا أخلقة العمل السياسي بامتياز، حتى التمويلات الخفية تم تطويقها فاليوم أي هبة تتجاوز 1000 دج يتم ضخها وفق إطار قانوني عبر البنك. كما أكدت مسودة القانون –يضيف مقراني- أن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستكون دعامة أساسية في تحقيق الشفافية والسهر على نزاهة العمل الانتخابي خاصة بعدما تم تثبيتها وترسيمها في الدستور. وبخصوص شرط المناصفة بين الرجل والمرأة التي أثارت الكثير من الجدل، دعا المختص في الشؤون القانونية والسياسية إلى توضيح هذه المسألة بشكل لا يقبل لا التشكيك ولا الإهانة، لأن المراد بهذه المادة حسبه، تمكين المرأة من لعب دورها دون مفاضلة عن الرجل في المناطق التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، أما من جانب الإهانة فإن المرأة أثبتت أحقيتها في ولوج عالم السياسية وقدرتها على التغيير دون أن تحتاج إلى «كوطة» وفقا لكفاءتها. وأضاف أن الواقع اليوم أبان عن ضعف التشكيلات السياسية في المواكبة، وخطابها أصبح بعيدا عما يتطلع إليه المواطنون، معتبرا تجديد المجالس المنتخبة فرصة لها لبعث نفس جديد داخل قواعدها النضالية يقودها شباب يمتلك طموح التغيير بعيدا عن العقلية السابقة التي اعتمدتها هذه الأحزاب عبر نظام «الكوطة « ولم يكن بناء على مشروع تنموي وفق الرهانات القادمة التي تحتاج نظرة استشرافية وفق التوجه الوطني لتحقيق الطموحات الشعبية، قبل أن يضيف أن هذه الأحزاب أيضا أمام حتمية توقيف نشاطها الظرفي والموسمي الذي ينطلق عشية كل استحقاق انتخابي بل هي اليوم ملزمة على الاحتكاك والارتباط بالمجتمع لتحقيق عتبة 4% للترشح للتشريعيات والمحليات. وختم مقراني يقول إن «هذه المسودة يجب أن يشارك في إثرائها كل النخبة الوطنية والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون يشكل دعامة أساسية في تطبيق أسس الديمقراطية وأخلقة العمل السياسي، فالفرصة «اليوم كبيرة في أن نشهد ثورة سياسية تجديدية وإصلاحية بسواعد وطنية تريد تحقيق أهداف التغيير عبر ممثلين من رحم هذا الشعب لبناء جزائر جديدة قوية بمؤسساتها «.
