محكمة نيوزيلاندية تحكم بوقف استيراد الفوسفاط الصّحراوي

أنصفت المحكمة النيوزيلاندية الشّعب الصحراوي وفضحت تورّط المغرب في عمليات نهب خطيرة للفوسفاط، حيث أصدرت حكما بوقف استيراد هذه المادة الأولية من الصحراء الغربية التي ترضخ بين أنياب العدو المحتل، وقالت كل الحقيقة المتمثلة في أن المغرب لا يملك لا السيادة ولا سلطة الإدارة على البلد المحتل. يضاف إلى كل ذلك القرارات الأخيرة لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي.
أصدر اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري، الذي يعتبر إحدى أهم وأكبر النقابات بنيوزيلاندا، بيانا دعا فيه لوقف استيراد الفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة بعد صدور حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الصادر يوم 15 مارس الماضي، والذي ذكر بأن المغرب لا يملك أي حق في البلد المحتل.
وقال السكرتير الوطني للنقابة واين بوتسون، في تصريح نقله البيان، أن الاستيراد المستمر اللاشرعي للفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة «أضحى غير مقبول»، مضيفا بأن «المحكمة قد أرسلت رسالة واضحة بالإشارة إلى أن واردات الفوسفات تشكل خطراً على سمعة مصالح نيوزيلندا».
وأكّد أنّ «استيراد الفوسفاط من الصحراء الغربية إلى نيوزيلاندا لا محالة سيتوقف نظرا لتزايد القلق الدولي بشأن محنة الشعب الصحراوي»، مبرزا أن «نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي لا تزال تستورد الفوسفاط من الصحراء الغربية من خلال شركتي الأسمدة ريفينيداون وبالانس».
صوت الشّعب
عبّر رئيس المجموعة البرلمانية الكوبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ميغيل إنريكي شاربونيت، عن موقف المجموعة الثابت والداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل، في إطار الشرعية والحق في الاستقلال باعتبار الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وشدّد شاربونيت خلال استقباله من طرف السفير الصحراوي بكوبا عمار بولسان، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعطاء دفعة جديدة للقضية الصحراوية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وإسماع صوت الشعب الصحراوي، وقدم عمار بولسان عرضا مفصلا عن تطورات القضية الوطنية واستمرار الكفاح المسلح من أجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية وأهمية القرارات الأخيرة لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وتمّ خلال اللقاء تقييم عمل اللجان البرلمانية على مستوى الحركة التضامنية المرافقة لنضال الشعب الصحرواي، والتأكيد على ضرورة تكثيف نشاطها في إطار الدعم المتواصل لقضية الشعب الصحراوي العادلة.
إقبار لأحلام الاحتلال
أفاد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوربي، أن البيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي مؤخرا إلى جانب كونه يشكل تأكيدًا قويا لمكانة الجمهورية الصحراوية داخل المؤسسة القارية، فهو أيضا يعد نقلة نوعية وإقبار نهائي لأحلام قوة الاحتلال في تغييب دور المنظمة في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في قارتنا الإفريقية.
وقال أبي بشرايا، إن البيان يشكل الخطوط العريضة لخارطة الطريق المطلوبة لتسريع المسار، على أسس قوية وجديدة بعيدا عن الصيغة القديمة التي فشلت وانتهت إلى انهيار المخطط ووقف إطلاق النار، موضحا أن هذه الخارطة تتركز على الدعوة لمفاوضات مباشرة بين البلدين العضوين على قدم المساواة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام على أساس الميثاق التأسيسي للإتحاد، وتحديدا البند الرابع منه والمتعلق بالاحترام الصارم للحدود الموروثة عن الاستعمار.
أضاف أيضا، أن الخارطة تضمنت الدعوة لوقف جديد لإطلاق النار، والأهم من ذلك إقرار خطوات عملية لتفعيل دور الاتحاد في المسار على مستوى مبعوث الإتحاد، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهو ما شكل بالفعل الصدمة الكبيرة التي عبر عنها المغرب.
دعم الحرية والاستقلال
أدانت بشدة منظمة إتحاد طلبة أمريكا اللاتينية والكارييب استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك في توصية توّجت أشغال ندوتها الرقمية الأخيرة.
واستنكرت منظمة في توصية تمّت المصادقة عليها في اختتام أشغال الندة التي شارك فيها إلى جانب منظمة إتحاد الطلبة الصحراويين، أكثر من 43 منظمة طلابية، تواجد الاحتلال المغربي على أرض الصحراء الغربية، معلنة عن دعمها لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
ومثل منظمة إتحاد الطلبة الصحراويين في الندوة الرقمية، كل من الأمين العام للإتحاد مولاي أمحمد إبراهيم، والمكلف بالعلاقات الخارجية عالي المهدي سعيد، وممثل الإتحاد بأمريكا اللاتينية عبد الله محمد امبارك. كما كانت الفرصة سانحة لإطلاعهم على آخر مستجدات القضية الوطنية بعد اندلاع الكفاح المسلح بتاريخ 13 نوفمبر 2020.